أكد الدكتور سيف العسلي وزير المالية قيمة الصادرات النفطية بكاملها سواء كانت حصة الحكومة أو حصة الشركات العاملة في النفط الداخلية والخارجية تورد بشكل معلن وان ما يورد إلى حساب الحكومة العام هو فقط حصة الحكومة. وقال في مقابلة مع 26سبتمبرنت إن ادعاء أحزاب المشترك بإهدار إيرادات النفط باطل.. موضحا إن أحزاب المعارضة اعتمدت على ذلك وفق تقارير للبنك المركزي ومقارنتها مع ما يورد إلى حصة الحكومة , وان أحزاب المعارضة تدعى أن الفارق بين الرقمين قد التهمة الفساد في حين إن الفارق هو مستحقات الشركات النفطية وفقاً للعقود المقرة من قبل مجلس النواب. مشيرا إلى إن برنامج الإصلاح السياسي تجاوز أصعب وأقسى مراحل الإصلاح الاقتصادي وان الحكومة حققت العديد من الإنجازات وخصوصاً البيئة التحتية . وتحدث وزير المالية عن اتهامات اللقاء المشترك لكل إجراء للحكومة بالفساد وقال إن ذلك يفقد أحزاب المشترك المصداقية, معتبرا ان ذلك من أشد أنواع الفساد فتكاً لأنها تفقد المصداقية لهذه الأحزاب وللحكومة على حد سواء فمطالب هذه الأحزاب ينظر إليها على أنها مزايدات, على الرغم أنها قد تتضمن في بعض الأحيان ما يبررها هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن ما يطلق عليه فساداً قد يكون مرتبط بعدم القدرة على القيام بأعمال معقدة مما يترتب عليه وقوع إرباكات غير مقصودة وفي هذه الحالة فإن محاربة الفساد لا تتحقق فقط بالمطالبات والإدانات وإنما يتطلب الأمر تعاوناً من الجميع في تشخيص أسباب ذلك وتعاونهم في المعالجات. نص الحوار : - * ما حقيقة ادعاء أحزاب المشترك ومرشحهم بإهدار إيرادات النفط؟ ** لسوء الحظ أن دعاية أحزاب اللقاء المشترك ومرشحهم تبحث عن الشبهات لتقع فيها على الرغم أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد قال ( اتقوا الشبهات فمن اتقاها فقد إستبرأ لدينه) فعن عمد وعن سبق إصرار وترصد قد حاولوا استغلال ذلك لتشويه صورة الحكومة وتضليل الرأي العام بدون حق. تقارير البنك المركزي حيث إحصاءات التجارة الخارجية المعلنة بشكل مستمر تورد قيمة الصادرات النفطية بكاملها سواء كانت حصة الحكومة أو حصة الشركات العاملة في النفط الداخلية والخارجية . لكن ما يورد إلى حساب الحكومة العام هو فقط حصة الحكومة ، ومن ثم فان الرقم الذي يرد في تقارير البنك المركزي لابد أن يكون أعلى . إذا فأحزاب المعارضة تدعى أن الفارق بين الرقمين قد التهمة الفساد وهذا باطل فالفارق هو مستحقات الشركات وفقاً للعقود المقرة من قبل مجلس النواب. أيضاً تركز دعاية اللقاء المشترك على شبهة سعر النفط المقرر في الموازنة وكذلك سعر الصرف للموازنة بما يوحى أن الفارق بين هذين السعرين والسعر الفعلي أيضاً التهمة الفساد ، وهذا ليس حقيقة فكل موازنات العالم لا تستطيع أن تتنبأ بسعر النفط أو سعر الصرف الفعليين خلال فترة الموازنة فتضطر الدول إلى تحديد سعر تقديري تبني عليه الموازنة قد يكون اكبر أو اقل من السعر الفعلي خلال المرحلة التنفيذ غير أن أية فوارق في السعرين تعكس خلا ل التنفيذ وفقا للأسعار الفعلية ويترتب على ذلك وجود فروقات في الإيرادات والمصروفات لكن هذه الفروقات تعالج في الموازنة . بمعنى أن إيرادات النفط تورد إلى وارد الحكومة بنفس السعر الذي بيعت به وليس بالسعر التقديري للموازنة ، وكذلك سعر الصرف الفعلي وليس سعر صرف الموازنة ونؤكد أن جميع إيرادات النفط يتم توريدها إلى حساب الحكومة العام بأسعارها الفعلية فيما يخص سعر النفط وسعر الصرف. بالطبع أحزاب اللقاء المشترك تدرك ذلك جيداً لأنها ممثله في مجلس النواب وتناقش الموازنات والحسابات الختامية فان الحساب الختامي يوضح ذلك جيداً وهذا هو الوضع السائد في كل الموازنات فإذا كانت قد لاحظت أن هناك فارق ما، فلماذا لم يتم توضيح ذلك عند مناقشتها للحسابات الختامية للأعوام الماضية في مجلس النواب وإذا كانت أحزاب اللقاء المشترك تثق في تقارير البنك المركزي لأنها تعتمد عليها فيما تريد استغلاله من وجهة نظرها, فلماذا لا تعتمد على تقارير الجهاز فيما يخص إيرادات النفط فجميع هذه التقارير تؤكد أن إرادات النفط تورد إلى حساب الحكومة العام وإذا كانت أحزاب اللقاء المشترك تثق بتقارير الدولة وتستخدمها في خطاباتها فلماذا لا تعتمد عليها بالنسبة لإيرادات النفط, فجميع التقارير الدولة تشير إلى أن إيرادات النفط تدخل ضمن إرادات الحكومة العامة.؟ * لماذا الاعتماد الإضافي؟ ** هذه شبه ثانية تستخدمها أحزاب اللقاء المشترك ومرشحها أيضاً عن سبق إصرار وترصد.. الاعتمادات الإضافية ضرورية في كل موازنات العالم لأنه لا يعلم الغيب إلا الله فمهما كانت دقة التنبؤات فإنه لا يمكن التنبؤ بكل صغيرة وكبيرة في المستقبل وعلى هذا الأساس فإنه لا توجد موازنة دقيقة 100% في أي بلد في العالم, ولهذه الأسباب فقد عالج الدستور ذلك ونظم محلية الاعتماد الإضافي وكذلك فعل القانون المالي ولائحته, ولذلك فالتقدم بطلب اعتماد إضافي ممارسة طبيعية في العالم أجمع . وبالنسبة لنا نتيجة اعتماد إيرادات الدولة بشكل أساسي على النفط ، وتقلب أسعار النفط صعوداً وهبوطاً، تنشأ لذلك فوارق في جانب الإيرادات والنفقات ويتم معالجة هذه الفوارق من خلال الاعتماد الإضافي ,وفي كل الأحوال فإن الاعتماد الإضافي يقدم من الحكومة لمجلس النواب ولابد أن يناقش ويعتمد بنفس الآلية التي تمر بها الموازنة العامة فهو يحدد الموارد المتاحة وكذلك مجالات الإنفاق الإضافي التي صرفت فيها وعلى هذا الأساس فالاعتماد الإضافي ليس إنفاقاً خارج الموازنة, وليس إنفاق على أمور غير معلومة وبإمكان مجلس النواب الحصول على كل المعلومات التي يريدها والتي عادة يحصل عليها وله ايضاً أن يرفض الاعتماد الإضافي إذا رأي ذلك أن ما تدعيه أحزاب اللقاء المشترك كهبوط الاعتماد الإضافي وهو في حقيقة الآمر وقوعاً في أعمال الباطنية التي تفسر آيات القرآن بغير مدلولها الحقيقي إذا أنها تفسر الاعتماد الإضافي في فساد وإهدار وتحايل وهي في حقيقة الأمر قد أطلقت على الاعتمادات الإضافية وما تعينها وضرورتها من خلال ممثليها في مجلس النواب, وبالتالي فإنها تعلم علم اليقين أنها لا تعني ما تقوله وإذا كانت قد تسببت ذلك فإن عليها الرجوع إلى الحسابات الختامية المقرة من مجلس النواب والتي تتضمن جميع الإيرادات والمصروفات بما في ذلك ما تضمنته الاعتمادات الإضافية. * ما هو خططكم في محاربة الفساد؟ ** هذه شبهة ثالثة أوقعت أحزاب اللقاء المشترك نفسها فيها أنهم يفهمون الفساد على أنه كل الإجراءات التي لا تخدم مصالح هذه الأحزاب وبالتالي فإنها لا تفرق بين الفساد المجرد، والذي قد يصدر من منتسبيها ومنتسبى الحزب الحاكم فتدينه على هذا الأساس ، وبين الأعمال والإجراءات غير الفاسدة والتي تقدم بها الحكومة فتدعمها في ذلك من وجهة نظر هذه الأحزاب فكل إجراءات وتصرفات الحكومة فساد لأنها فقط لا تمثلها بغض النظر عن طبيعة هذه الإجراءات , ولا شك أن ممارسة كهذه هي من أشد أنواع الفساد فتكاً لأنها تفقد المصداقية لهذه الأحزاب وللحكومة على حد سواء فمطالب هذه الأحزاب ينظر إليها على أنها مزايدات, على الرغم أنها قد تتضمن في بعض الأحيان ما يبررها هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن ما يطلق عليه فساداً قد يكون مرتبط بعدم القدرة على القيام بأعمال معقدة مما يترتب عليه وقوع إرباكات غير مقصودة وفي هذه الحالة فإن محاربة الفساد لا تتحقق فقط بالمطالبات والإدانات وإنما يتطلب الأمر تعاوناً من الجميع في تشخيص أسباب ذلك وتعاونهم في المعالجات. وفي كل الأحوال فإن ذلك يتطلب وقتاً غير بسيط, غير أن تصوير الأمر سيختفي مجرد وصول (س) من الناس إلى السلطة هو أمر في غيايه السخف وأي شخص مهما كانت قدراته فهو ليس الله القادر على كل شيء وهذا الشخص يحتاج إلى تعاون الآخرين معه ويحتاج إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي ويحتاج إلى الوقت الكافي لتحقيق ذلك. فادعاء أحزاب اللقاء المشترك أنها بمجرد وصولها ومرشحيها إلى السلطة سيختفي الفساد أمرا لاً يتفق مع طبيعة الأشياء ولا مع المنطق السليم وتكرارها لذلك مرات ومرات في خطاباتها يدل على أنها لا تتصرف وفقاً للمنطق المتعارف عليه وبالتالي فإن ذلك يثير شكوكاً حول قدرة كادر هذه الأحزاب على التمييز بين المعقول واللامعقول. * ماذا تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ ** لحسن الحظ أن أصعب وأقسى مراحل الإصلاح الاقتصادي قد تم تجاوزها فقد تم تحرير الاقتصاد وتمكنت الحكومة من تحقيق العديد من الإنجازات وخصوصاً البيئة التحتية أذ يمكن القول اليوم بأن اليمن قد نجحت في تحديث وتوسيع شبكة الطرق وقد تم توسيع التعليم الأساسي ليشمل كل قرى اليمن تقريباً وقد تم تحديث المطارات والموانئ بشكل معقول لتتواكب مع التطورات الاقتصادية المتوقعة وقد تم تحديث العديد من القوانين والتشريعات واللوائح لتتلائم مع التوجهات الاقتصادية , وحتى يتم الاستفادة من هذه الإنجازات فإن قطاع الطاقة سيحظى بأهمية كبرى والتعليم الفني والمناطق الصناعية والحرة وفي حال معالجة الإشكاليات فإن القطاعات الواعدة ستعمل بشكل قوي وبارز، إذ أنه من المتوقع أن يتم تنمية مناطق صناعية وتجارية وخصوصاً على الساحل وسيؤدي ذلك إلى زيادة إعادة التصدير وتنمية السياحة وتهيئة اليمن لأن تكون داعمة لدول المنطقة تجارياً وفنياً, إذ أننا نخطط أن تكون اليمن المزود الرئيسي للعمالة في المنطقة وخصوصاً العمالة متوسط المهارة. وما من شك ان ذلك سيؤدي إلى تخفيض معدل البطالة وزيادة معدل النمو وزيادة نصيب الفرد من الدخل ، ومحاربة الفقر اننى كخبير اقتصادي اقول وبكل تقه ان مستقبل اليمن الاقتصادي واعداً وانه بفضل حنكه وشجاعة فخامة الأخ الرئيس فقد تم تجاوز كل المطبات الاقتصادية التي حاولت احزاب اللقاء المشترك ان تضع اليمن فيها , ان المسيرة الاقتصادية لليمن ستكون ان شاء الله سلسة ومستقرة وواعدة. * كيف تقيمون البرنامج الاقتصادي للمعارضة.؟ ** من الواضح ان المعارضة لم تقدم برنامجها لتصل إلى الحكم ، وإنما تقدمت به للمزايدة ولا شك ان تصرف احزاب المعارضة بهذا الشكل يخرق ويعلق كل يمني شريف لان الاوطان لا يمكن ان تكون سلعة للمزايدة ، فأحزاب اللقاء المشترك في برنامجها اذا جاز لنا التعبير ان نطلق عليه برنامج عملت على المبالغة في تصوير القائم انه سيئ ، وايضاً بالغت في ايهام الناس بإعطاء الوعود الكاذبة ، لكن الحصيف سيجد انه لا يوجد أي رابط قوى بين الوعود والواقع ، فتصويره للوضع في منطقة معينة واعطاءهم للوعود في منطقة أخرى ، على سبيل المثال يوعدون انه سيحلون مشكلة الماء والكهرباء والتلفون ولكنهم في نفس الوقت يقولون ان اليمن فقير ومعدم كان من الأفضل ان يوعدوا الناس بلقمة العيش لأنه في هذه الحالة لا معنى لطريق لناس لا يمتلكون سيارة وفقا لتصوراتهم ، والكهرباء لناس وفقا ايضاً لتصورهم لا يستطيعون اشعال الفوانيس ويمكنني القول انه لا يوجد ادنى حد من التناسق بين مكونات هذا البرنامج وانه اشبه بصائم قبل الافطار يتخيل انواع الاكل ولكنه لا يستطيع ان يأكل لأنه صائم وهؤلاء يتخيلون الإنجازات التي يعدون بها , ولكنهم لا يدركون انهم غير قادرين على تحقيقها لأنها فوق امكانيات البلاد ، وبالطبع فوق امكانياتهم وإذا كان الامر على هذا النحو فما هي مصلحتهم من ذلك؟؟ لا يمكن لهم ذلك إلا اذا استرجعنا استراتيجيهم في الوصول إلى الحكم وهي الأرض المحروقة ، لذلك فإنهم ينكرون الإنجازات لأنها لا تنفق هذه الاستراتيجية ، ويبالغون في الوعود حتى يدقوا اسفين بين الشعب وقيادته فيدغدغون عواطف الشعب حتى يغضب على قيادته ، لكنهم لم يدركوا ان هذه الاساليب قد فات أوانها وان المواطن اليمني اليوم يدرك بحسه القطري الفارق الكبير بين المزايدة والعمل الجاد الصادق ، وبين الوعود الكاذبة والوعود الصادقة ، وبين الناجحين والفاشلين ، ومن ثم ولحسن الحظ فان برنامجهم هذا قد فشل فشلاً ذريعاً بدليل ان مرشحهم لرئاسة حتى غير قادر على تذكر منجز في حملته الانتخابية ليتحدث عن أمور أخرى ، ففي عدن يثر المناطقية ، وفي تعز يهاجم المناطقية وهكذا.