لقد صدمت جماهير الشعب اليمني تجاه برنامج الحكومة الذي تقدمت به لمجلس النواب يوم الثلاثاء 17/4/2007م والذي خلا من كل ما يطمح إليه المعدمون والفقراء والموظفون ومختلف قطاعات الشعب اليمني. وعلى سبيل المثال لا الحصر خلو البرنامج من الإحصائيات والأرقام والجدول الزمني لتنفيذ ما ورد من إنشاء وتعابير لا وزن لها في ميدان الواقع. خلو البرنامج من أي إشارات إلى تخفيف الفقر وتقليص دائرة البطالة وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وغيرها. خلو البرنامج من أي إشارات إلى الحريات السياسية وتعزيز الشراكة الهادفة مع إشراك المجتمع في تقرير السياسات العامة للبلاد. خلو البرنامج من الإشارة إلى تحسين المستوى المهني والمعيشي المزري لأفراد القوات المسلحة والأمن. نكوص الحكومة حول حريات العمل النقابي والمهني ومنظمات المجتمع المدني حيث أشارت إلى بسط المزيد من سيطرة الحكومة على منظمات المجتمع المدني من خلال ا لحديث عن تأطيرها تحت مظلة "اتحاد أو منتدى" بل والتوجه نحو إحالة بعضها إلى القضاء. ياشعبنا الكريم إنه منذ بدأ تشكيل الحكومة سجلت الأسعار ارتفاعاً كبيراً ولا تزال تتواصل حتى اليوم والحكومة عاجزة عن كبح جماح الأسعار الجنونية حيث بلغ كيس القمح (4000)ريال وكيس الأسمنت 1700ريال وتضاعفت أسعار معظم المواد الغذائية مما يزيد من شريحة الفقر والفقراء في البلاد. يا شعبنا الكريم إن لغة الأرقام تأكد مسار الحكومة نحو الخلف من خلال ما يلي: موازنة التعليم للعام 2007م تعادل 11.7%فقط من إجمالي النفقات في تراجع مذهل عما كانت عليه عام 2006م بنسبة 12.3% من إجمالي النفقات ومدرسو محو الأمية يتقاضون مبلغ ألف ريال شهرياً فقط. أما الصحة : فلا تعادل سوى 3.3% من الموازنة والخدمات الصحية لا تتعدى 58% من السكان 80% منهم في الحضر و20% فقط في الأرياف ومن هؤلاء يحصل 40% فقط على مرافق الصحة العامة مع الإلزام بدفع الرسوم الصحية بدء من الكشف الطبي وإجراء الفحوصات وقيمة الأدوية مما يعجز الفقراء عن ذلك!! بينما 60% يستقبلهم القطاع الخاص بتكاليف تفوق الخيال، ثم أين الأدوية المجانية؟ وعلى من يتم توزيعها؟ وما أسباب انتشار السرطان في اليمن بالذات؟ أما الفساد : فيكفي ما ورد في الخطة الخمسية من أسباب متمثلة بالمستويات المرتفعة للبيروقراطية الإدارية والإجراءات المالية المعقدة وانخفاض الرواتب والمستويات العلمية والمهنية للموظفين وانخفاض الاخلاقيات المهنية وتدني المستوى المعيشي وضعف الإطار القانوني لاستخدام الأموال العامة والافتقار إلى الشفافية في المناقصات الحكومية. والفساد في البلاد يزداد مع الزمن وتصنيف اليمن عالمياً متقدماً في الفساد ورغم كل صيحات الحكومات المتعاقبة حول الفساد لم تقدم حالة واحدة إلى القضاء حتى اليوم. ويكفي كمثال الوحدات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية البالغة 71 مؤسسة تصرف عليها الدولة أكثر من إيرادها بما في ذلك مصانع الأسمنت والاتصالات وهيئة الطيران والبنك الزراعي والغزل والنسيح والكهرباء حيث بلغت التجاوزات 100% وحتى ثلاثة ألاف بالمائة، في خرق فاضح للقانون المالي وقانون المزايدات والمناقصات واستعمال القروض. النفط : يشكل للأسف 80% من الموازنة ولو انخفضت أسعار النفط لدخلت البلاد في مجاعة وانهيار اقتصادي كامل، والحكومات المتعاقبة تتجاهل تنمية الإيرادات غير النفطية باستثناء الضرائب والجمارك والتي تزيد من عناء المواطنين لأنهم في نهاية المطاف يدفعون تلك الرسوم. ومما يؤكد خطورة الوضع تشير بيانات الحكومة إلى تراجع الإنتاج النفطي من 98مليون برميل 2002 إلى 85.7مليون برميل 2005م إلى 65مليون برميل 2006م وبسعر 35دولار للبرميل إلى 44مليون 2007م وبسعر 56دولار للبرميل!! وإذا لم تعمل الحكومة على تنمية الإيرادات غير النفطية فإن البلاد في الطريق إلى كارثة مروعة. الموازنة العامة واحتواء العجز في حدود آمنة وتمويله من مصادر غير تضخمية فإن الاعتماد الإضافي يشكل تحايلا على فوارق أسعار النفط التي أوصى المجلس منذ سنوات بوضعها في حساب خاص لا علاقة للحكومة بها، وإذا بالنهج الحكومي منذ 2002م وحتى 2006م يلهف تلك الفوارق من خلال الاعتماد الإضافي ويشكل تزايدا كل عام فمن 100 مليار 2002م إلى 158 مليار 2003م إلى 188 مليار عام 2004م إلى 451 مليار عام 2005م إلى 600 مليار عام 2006م، أعلن رسمياً عن 422مليار وصرف الباقي دون إعلان وسجل المبلغ مفقوداً لدى المالية!! والأخطر خرق الدستور إذا يتم صرف الاعتماد الإضافي قبل موافقة المجلس!! القروض جاء في تقرير الجهاز المركزي حول الخطة الخمسية الثانية أنه لم يستخدم من القروض سوى 19% والمديونية في ارتفاع مستمر حتى بلغت في نهاية أغسطس 2006م مبلغ 5.4مليار دولار أما الدين الخارجي من خلال أذونات الخزانة فقد بلغ 38مليار وأدى إلى الركود الاقتصادي وتجميد الاستثمار وارتفاع البطالة كما جاء في الخطة الخمسية الثالثة. الاستثمار لا يمكن توسيع الاستثمار إلا ببنية تحتية متكاملة للكهرباء والمياه والصرف الصحي مع الجدية في الإصلاح المالي والإداري واستقلال القضاء وتطوير قوانين الاستثمار ومرافقة ذلك بالاستقرار الأمني والنقدي والسياسي. الفقر والبطالة ورد في الخطة الخمسية الثالثة بأن ظاهرة الفقر غدت في السنوات الأخيرة مشكلة اقتصادية واجتماعية تحد من فرص النمو والتطور وتؤثر على استقرار !! ونحن نؤكد بأن نسبة البطالة تشكل 46% من قوة العمل ومستويات الفقر تزيد على 55% من إجمالي السكان وبموجب التقارير الدولية والعجيب أن أصبح التوظيف بمليون الساعات وبصورة مؤقتة بما يعادل عامان فقط لثلاثين ألف شخص على الأكثر كحل للبطالة الغاز المسال إن اتفاقية الحكومة مع كوريا قد باعت المليون وحدة حرارية باثنين دولار فقط كما جاء في تقرير لجنة النفط بينما السعر العالمي ثمانية دولار للمليون وحدة حرارية مما أفقد اليمن مليارات الدولارات علاوة على تثبيت حق هنت في الغاز رغم انتهاء عقدها في 2005م مما يفقدها كل الحقوق في النفط والغاز. الكهرباء جاء في برنامج الحكومة تعزيز القدرة للشبكة الوطنية بحوالي 600ميجا وات حتى أوائل 2009من محطة مأرب الغازية بينما المفروض توفير 300ميجا وات بحلول شهر يوليو 2007م بموجب العقد مع الشركة المنفذة والتي منحت قرضا ًبمبلغ 350مليون دولار صادق عليه المجلس عام 2003م وللأسف إلى يومنا هذا لم يبدأ العمل في إنشاء المحطة الغازية. ثم إن الكهرباء تحاسب شعبنا على الفاقد بمقدار 30% في خطوطها المهترئة ورغم القروض الممنوحة لها والتي تستخدم في معظمها يدفع الشعب أعلى أسعار مقارنة بالعالم العربي كله ورغم ذلك فالكهرباء في انقطاع مستمر ولا تغطي الكثير من المناطق. القطاع الزراعي للأسف الشديد هو الآخر في تراجع مستمر ورغم إنه مصدر دخل لحوالي 74% من السكان للأسف لم يحقق معدل نمو للفترة 2000م – 2005م للناتج المحلي سوى 2.9% مقارنة بنسبة 6.1% الذي استهدفه الخطة الخمسية الثانية. القطاع السمكي لا يزال ثروة منهوبة حيث فتح الباب للتراخيص بلا حدود مما أدى إلى انحسار المخزون السمكي وعامل الاصطياد العشوائي هو الآخر أدى إلى تقليص المخزون وعدم احترام المواسم للتزاوج والتوالد والتكاثر أدى هو الآخر إلى استنزاف المخزون السمكي علاوة على الفساد المستشري في أوصال الإدارة العامة والرقابة البحرية الذي أدى إلى خفض الإيرادات مقارنة بالكميات المصطادة!! وللأسف رغم أن الخطة الخمسية تستهدف زيادة الإنتاج 7% والكميات المصدرة 9% وتوفير الاحتياجات للأسواق المحلية وزيادة نصيب الفرد إلى 15كيلو جرام فإن الحكومة لم تواكب تلك المعطيات. يا شعبنا الكريم إن أحزاب المعارضة والمستقلين بناء على لغة الأرقام والإحصائيات التي خلا منها برنامج الحكومة ترفض بشدة برنامج الحكومة الذي لا يتعدى بأن يكون خطاب أفكار وخواطر كما عبر عن ذلك رئيس الوزراء السابق حين قدم برنامجه لمجلس النواب ولاشك أن شعبنا يشعر بالإحباط في تطلعاته وآماله في مستقبل واعد وزاهر تقف الحكومة حائلاً دون تحقيقه ولكل ما ورد وغيره فإن كتل أحزاب المعارضة تؤكد رفضها لهذا البرنامج. والله من وراء القصد,,, كتلة المستقلين كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كتلة الحزب الاشتراكي اليمني كتلة التجمع اليمني للإصلاح صادر يوم الخميس الموافق 19/4/2007م
