اتهم البيان الصادر عن كتل اللقاء المشترك والمستقلين في البرلمان حكومة المؤتمر بتخصيص معظم الإعتماد الإضافي لشراء الولاءات في الإنتخابات القادمة، واعتبرت استمرار الحكومة في تقديم الإعتماد الإضافي مؤشر واضح ودليل على إصرار الحكومة تقديم موزنات وهمية .. مؤكدة في السياق ذاته أن الحكومة قد خالفت صراحة الدستور والقانون المالي بصرف الإعتماد قبل الرجوع إلى المجلس. وقالت إن معظم نفقات الإعتماد لاتحمل طابع الإستعجال باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهة أضرار السيول والفيضانات.. متهمة الحكومة بالمغالطة الواضحة في دعم المشتقات النفطية. كما رفضت كتل اللقاء المشترك والمستقلين في البرلمان الإعتماد الإضافي الذي مررته أغلبية الحاكم بأكثر من 700 مليار ريال. وأكدت في بيان صادر عنها أن هذا الإعتماد سيكون له انعكاس سلبي على رفع مستوى التضخم وتدني قيمة العملية المحلية مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي سيحمل المواطنين أعباء إضافية. وحملت الكتل البرلمانية للمشترك والمستقلين حكومة المؤتمر الشعبي العام كل التبعات الناجمة عن سياستها الخاطئة والتي أدت إلى إفقار وتجويع المواطنين وألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني للبلد، وأدت انعكاساتها إلى تفكيك الأواصر الاجتماعية بين أفراد المجتمع ووجود شلة قليلة تسيطر على مقدرات وخيرات هذا الوطن على حساب المواطن الذي يعاني الأمرين – حسب البيان. وأشارت إلى أنه خصص لدعم المشتقات 502.3 مليار ريال بالإضافة إلى مبلغ 307 مليار ريال معتمدة في موازنة 2008 ليبلغ حجم الإنفاق على الدعم (810) مليار ريال وهذه نسبة تشكل 53% من جملة إيرادات الموازنة للعام 2008 كما أنها تمثل نسبة 321% من جملة قيمة النفط المصدر الوارد في موازنة 2008. وأضاف البيان: كما أنه يمثل نسبة 151% من جملة النفط المستهلك محلياً الأمر الذي يؤكد أن هناك تلاعب واضح في مبالغ الدعم، حيث يشكل جملة الدعم في الموازنة والاعتماد الإضافي نسبة 103% من جملة النفط المصدر والمستهلك محلياً، وهذا يعني أن الدعم أكبر من إيرادات النفط الواردة في موازنة 2008. مأرب يرس تنشر نص البيان الصادر عن كتل المعارضة والمستقلين بمجلس النواب في ظل ازدياد حالات الفقر والبطالة والغلاء الفاحش الذي أرهق كامل المواطنين وفي ظل الكوارث التي تعرضت لها بعض محافظات الجمهورية يأتي خرق الحكومة للدستور والقانون المالي بتقديم اعتماد اضافي للعام المالي 2008 بمبلغ 690 مليار ريال وذلك على الرغم من أن موازنة عام 2008 قد وصلت إلى 1.8 تريليون ريال وبهذا مع طلب الاعتماد الإضافي فإن الموازنة ستصل إلى 2.5 تريليون ريال. وتشكل نسبة الاعتماد الإضافي 37.2% مقارنة بنفقات الموازنة كما أنه يشكل نسبة 45% من الإيرادات المتوقعة للعام 2008. ان الاستمرار في تقديم الاعتماد الاضافي ما هو إلا مؤشر واضح دليل على إصرار الحكومة تقديم موازنات غير حقيقية تتعمد فيها خفض الإيرادات ثم تصرف هذه الفوائض من الإيرادات بالمخالفة للدستور والقانون. إن الدستور قد أكد أنه "يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون وكذا أكد القانون المالي على أنه "يجب أن تكون الإعتمادات الإضافية في أضيق الحدد وأن تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لاسبيل لتجنبها". ويأتي تقديم الاعتماد الإضافي قبل شهرين من نهاية العام المالي ليؤكد أن هذه المبالغ قد تم صرفها دون الرجوع إلى مجلس النواب وهذا يعد خرقاً للدستور كما أن مبلغ الاعتماد الإضافي لم يكن في أضيق الحدود الأمر الذي يستوجب مساءلة الحكومة لا الموافقة على الاعتماد الإضافي. إننا في كتل المعارضة والمستقلين في مجلس النواب نؤكد رفضنا لهذا الاعتماد الإضافي للأسباب التالية: 1- أن الحكومة قد خالفت صراحة الدستور والقانون المالي بصرف الاعتماد الإضافي قبل الرجوع إلى مجلس النواب. 2- أن معظم نفقات الاعتماد الإضافي لا تحمل طابع الاستعجال باستثناء ما تم تخصيصه لمحافظتي حضرموت والمهرة لمواجهة أضرار السيول والفيضانات والذي كان ينبغي أن يخصص الجزء الأكبر من هذا الاعتماد لمواجهة تلك الأضرار خاصة وأن التقديرات الأولية لحجم الضرر قدرت ب 200 مليار ريال. 3- إصرار الحكومة على المغالطة الواضحة في دعم المشتقات النفطية حيث خصص لها 502.3 مليار ريال بالإضافة إلى مبلغ 307 مليار ريال معتمدة في موازنة 2008 ليبلغ حجم الإنفاق على الدعم (810) مليار ريال وهذه نسبة تشكل 53% من جملة إيرادات الموازنة للعام 2008 كما أنها تمثل نسبة 321% من جملة قيمة النفط المصدر الوارد في موازنة 2008. كما أنه يمثل نسبة 151% من جملة النفط المستهلك محلياً الأمر الذي يؤكد أن هناك تلاعب واضح في مبالغ الدعم، حيث يشكل جملة الدعم في الموازنة والاعتماد الإضافي نسبة 103% من جملة النفط المصدر والمستهلك محلياً، وهذا يعني أن الدعم أكبر من إيرادات النفط الواردة في موازنة 2008. 4- إن كل نفقات الاعتماد الإضافي تذهب للانفاق الجاري ولم يتضمن الاعتماد أي مبلغ للجانب الاستثماري وكان يمكن الاستفادة من هذه المبالغ بحل مشكلة الكهرباء المزمنة وكذا المياه والصرف الصحي. 5- إن هذا الاعتماد الذي قيمته 690 مليار سيزيد من عجز الموازنة من 305 مليار ريال مقدرة في الموازنة إلى 995 مليار، وبهذا فإن العجز سيصل إلى نسبة 54% من جملة نفقات الموازنة. 6- تزايد حجم فوائد الدين الداخلي عاماً بعد آخر حيث وصل حجم الفوائد مع ما ورد في الاعتماد الإضافي للعام 2008 مبلغ 113 مليار ريال ناهيك عن أصل الدين الداخلي الذي قارب 500 مليار ريال. 7- إن الحسابات الختامية المتعاقبة تؤكد وجود فائض في معظم البنود التي يطلب لها اعتماد إضافي. 8- أن المرجح لدينا أن معظم ما ورد في الاعتمادات الإضافية سيذهب لشراء الولاءات في الانتخابات القادمة. وبهذا فإننا في كتل المعارضة والمستقلين في مجلس النواب نرفض هذا الاعتماد الإضافي والذي سيكون له انعكاس سلبي على رفع مستوى التضخم وتدني قيمة العملية المحلية مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي سيحمل المواطنين أعباء إضافية. وبهذا فإننا نحمل حكومة المؤتمر الشعبي العام كل التبعات الناجمة عن سياستها الخاطئة والتي أدت إلى إفقار وتجويع المواطنين والتي ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني للبلد، والتي أدت انعكاساتها إلى تفكيك الأواصر الاجتماعية بين أفراد المجتمع ووجود شلة قليلة تسيطر على مقدرات وخيرات هذا الوطن على حساب المواطن الذي يعاني الأمرين. والله من وراء القصد،، صدر بتاريخ 9/11/2008 كتلة المستقلين كتلة التنظيم الوحدوي الناصري كتلة الحزب الاشتراكي اليمني كتلة التجمع اليمني للإصلاح
