سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كتل المشترك والمستقلين تتهم الحاكم بتخصيص اعتماد إضافي بأكثر من 700 مليار لشراء الولاءات في الانتخابات القادمة وزير المالية يتهم الكهرباء بصرف ستة مليارات بالمخالفة للقانون
وأعلنت كتل اللقاء المشترك والمستقلين في البرلمان رفض الاعتماد الإضافي،مؤكدة في بيان صادر عنها اليوم أن هذا الاعتماد سيكون له انعكاس سلبي على رفع مستوى التضخم وتدني قيمة العملية المحلية مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي سيحمل المواطنين أعباء إضافية. وحملت الكتل البرلمانية للمشترك والمستقلين حكومة المؤتمر الشعبي العام كل التبعات الناجمة عن سياستها الخاطئة والتي أدت إلى إفقار وتجويع المواطنين وألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني للبلد، وأدت انعكاساتها إلى تفكيك الأواصر الاجتماعية بين أفراد المجتمع ووجود شلة قليلة تسيطر على مقدرات وخيرات هذا الوطن على حساب المواطن الذي يعاني الأمرين - حسب البيان. واتهم البيان حكومة المؤتمر بتخصيص معظم الاعتماد الإضافي لشراء الولاءات في الانتخابات القادمة، واعتبرت استمرار الحكومة في تقديم الاعتماد الإضافي مؤشر واضح ودليل على إصرار الحكومة تقديم موازنات وهمية .. مؤكدة في السياق ذاته أن الحكومة قد خالفت صراحة الدستور والقانون المالي بصرف الاعتماد قبل الرجوع إلى المجلس. وقالت إن معظم نفقات الاعتماد لا تحمل طابع الاستعجال باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهة أضرار السيول والفيضانات.. متهمة الحكومة بالمغالطة الواضحة في دعم المشتقات النفطية. وأشارت إلى أنه خصص لدعم المشتقات 502.3 مليار ريال بالإضافة إلى مبلغ 307 مليار ريال معتمدة في موازنة 2008 ليبلغ حجم الإنفاق على الدعم (810) مليار ريال وهذه نسبة تشكل 53% من جملة إيرادات الموازنة للعام 2008 كما أنها تمثل نسبة 321% من جملة قيمة النفط المصدر الوارد في موازنة 2008. وأضاف البيان: كما أنه يمثل نسبة 151% من جملة النفط المستهلك محلياً الأمر الذي يؤكد أن هناك تلاعبا واضحا في مبالغ الدعم، حيث يشكل جملة الدعم في الموازنة والاعتماد الإضافي نسبة 103% من جملة النفط المصدر والمستهلك محلياً، وهذا يعني أن الدعم أكبر من إيرادات النفط الواردة في موازنة 2008. من جانبه اكد وزير المالية نعمان الصهيبي ان النفقات الواردة في الاعتماد مبنية على مطالبات النواب باستمرار دعم المشتقات النفطية وتنفيذ إستراتيجية الأجور مبديا استعداده للمحاسبة إزاء ما صرف من الاعتماد. وبمقابل دعوة نواب رصد مبالغ للكهرباء شن الصهيبي هجوما على الأخيرة متهما إياها بوجود وفورات بستة مليارات ريال، الى جانب صرف ستة مليارات أخرى من مخصصات الإنفاق الاستثماري لصالح شراء طاقة بالمخالفة للقانون .