الوطن - أقرت أغلبية الحاكم في البرلمان اليوم طلب الحكومة فتح أضخم اعتماد إضافي بموازنة اليمن للعام الجاري بمبلغ (700) مليار و(448) مليون ريال وسط اعتراض شديد من قبل كتل المعارضة . وتقول الحكومة أن دعم المشتقات النفطية استحوذ على 72% من نفقات الاعتماد ،وقرابة 37 مليارا تكاليف تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور ، وكذا عشرون مليارا وجه بها رئيس الجمهورية لحضرموت والمهرة ، غير عشرة مليارات لمشاريع متعثرة في أبين وشبوة ، وحوالي 28 مليار ريال فوائد الدين المحلي. وحسب تقرير للجنة المالية الدارسة للاعتماد فإنها رأت أن يرصد للكهرباء عشرة مليارات ريال ، مشيرة إلى توافق طلب الحكومة للاعتماد الإضافي مع الدستور والقانون. من جانبها أصدرت الكتل البرلمانية للمشترك بيان حملت فيه حكومة المؤتمر الشعبي العام كل التبعات الناجمة عن سياستها الخاطئة والتي أدت إلى إفقار وتجويع المواطنين وألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني للبلد، وأدت انعكاساتها إلى تفكيك الأواصر الاجتماعية بين أفراد المجتمع ووجود شلة قليلة تسيطر على مقدرات وخيرات هذا الوطن على حساب المواطن الذي يعاني الأمرين. وحيال هذا الرفض لكتل المعارضة استغرب وزير المالية نعمان الصهيبي انتقادات نواب للاعتماد رغم وفائه بالتزامه بعدم فتح اعتماد إلا لنفقات ضرورية متسائلا عما إذا كان الرافضون من النواب ينتظرون من وزارة المالية الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا حتى يتسنى لها طلب إقرار فوارق الدعم من البرلمان الذي قال بان رفضه غير وارد. وأكد الصهيبي أن النفقات الواردة في الاعتماد مبنية على مطالبات النواب باستمرار دعم المشتقات النفطية وتنفيذ إستراتيجية الأجور مبديا استعداده للمحاسبة إزاء ما صرف من الاعتماد. وبمقابل دعوة نواب رصد مبالغ للكهرباء شن الصهيبي هجوما على الأخيرة متهما إياها بوجود وفورات بستة مليارات ريال ، إلى جانب صرف ستة مليارات اخرى من مخصصات الإنفاق الاستثماري لصالح شراء طاقة بالمخالفة للقانون . من ناحيته نائب رئيس البرلمان/ أكرم عطية قال إن وزير المالية يجيد توظيف الكلام وانتزاع الإعجاب متسائلا عما إذا كانت كل نفقات الاعتماد ضرورية . ويتابع عطية بالنفي مدللا على مخصصات مضافة لشبوة وأبين كون الكثير من المحافظات بحاجه لاستكمال مشاريع . ورفض تنصل المالية من رصد مبالغ للكهرباء باعتبار إن هناك مناقصات والتزامات تمت من الحكومة.