أقرمجلس النواب اليوم اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م بمبلغ 690 مليار و448 مليون و32 الف ريال.استحوذ دعم المشتقات النفطية على 72% منه،وقرابة 37 مليار تكاليف تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور،و20مليار لمواجهة أثار السيول في المهرة وحضرموت،وعشرة مليارات لمشاريع متعثرة في أبين وشبوة ،و28 مليار ريال فوائد لديون محلية. وأوصى البرلمان بعد الموافقة على الإعتماد الإضافي الذي رفضته كتل المشترك والمستقلين بعدم الصرف خارج إطار الموازنة العامة للدولة دون العودة لمجلس النواب لأخذ موافقته وذلك تنفيذاً لنص المادة 89 من الدستور واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمكافحة ظاهرة التهريب الداخلي والخارجي للمشتقات النفطية وإلزام الشركات العاملة في مجال النفط بشراء احتياجاتها من المشتقات النفطية من الحكومة وبالأسعار الدولية وفقاً للاتفاقيات الموقعة معها ومنع تلك الشركات من شراء المشتقات النفطية المدعومة من السوق المحلية. وطالبت توصيات المجلس الحكومة بإعادة النظر في مخصصات الجهات الحكومية (المدنية، العسكرية)من المشتقات النفطية بما يلبي احتياجاتها الفعلية والواقعية من المشتقات واعتماد آلية محاسبية شفافة لاحتساب كلٍ من تكاليف دعم المشتقات النفطية وتصدير النفط الخام والعمل على توفير كمية المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية المقدرة ب100ألف طن متري ، والتي احتسبت قيمتها الكاملة ضمن مبلغ الدعم المدرج في مشروع الاعتماد الإضافي. وشددت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على إعادة تأهيل وتوسعة مصفاتي عدن ومأرب بهدف زيادة طاقتهما الانتاجية وبما يكفل تلبية الطلب المتزايد على المشتقات النفطية، وكذا خفض تكاليفها،وألزمت توصيات مجلس النواب الحكومة بتنفيذ ما ورد في مشروع الاعتماد الإضافي من نفقات للمشاريع الرأسمالية والاستثمارية. فيما أعتبر بيان عن كتل المشترك والمستقلين الإعتماد الإضافي مؤشرعلى إصرار الحكومة على تقديم موازنات غير حقيقية تتعمد فيها خفض الإيرادات ثم تصرف هذه الفوائض من الإيرادات بالمخالفة للدستور والقانون،بالإضافة إلى المخالفة القانونية بصرف المبالغ قبل الرجوع إلى البرلمان،وأن معظم بنود الإعتماد غير دستورية بإستثناء ما أعتمد لمحافظتي المهرة وحضرموت لمواجهة الكوارث.