أوضح الدكتورعدنان عمر الجفري وزير الشئون القانونية ان وزارة الشئون القانونية تعمل في الوقت الراهن على مصفوفة متكاملة من المهام والإجراءات ذات الطابع القانوني والتشريعي انطلاقا من المهام الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ / على عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظة الله وانسجاما مع التوجهات العامة للدولة المتمثلة ف ي تعميق وتحذير الإصلاحات الشاملة للبنية التحتية للمجتمع والدولة وبما يؤدي إلى القضاء على كافة الاختلالات ومكافحة الفساد والمالي والإداري واستكمال بناء دولة المؤسسات دولة النظام والقانون. وقال الأخ / الوزير ان المصفوفة التي توشك الوزارة على الانتهاء من صياغتها بصورتها النهائية سوف تشكل نقلة نوعية في المجال التشريعي والقانوني من شانها تطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية للدولة وستعمل على توفير الحماية القانونية اللازمة لتنفيذ المهام الماثلة أمام الحكومة. وأضاف ان الوزارة قد بادرت بتقديم مقترحاتها وتصوراتها حول التعديلات الدستورية المقترحة على وجه الخصوص ما يتعلق باستحداث نظام الغرفتين ( مجلس النواب + مجلس الشورى ) وطريقة انتخاب الشورى والمهام التي ستناط به وغيرها من المقترحات المتعلقة بالمدة الزمنية لرئيس الجمهورية. وأشار الأخ الوزير إلى ان المصفوفة القانونية والتشريعية قد اشتملت على المقترحات المتعلقة باستخدام قوانين جديدة وأجراء تعديلات جوهرية على كثير من القوانين واللوائح التنفيذية وفي مقدمتها القوانين والتشريعات المرتبطة بالسلطة المحلية وانتخاب المحافظين وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى التخفيف من المركزية المالية والإدارية كما سيتم مراجعة كافة القوانين والتشريعات النافذة التي تتعارض مع قانونين السلطة المحلة واللائحة التنفيذية ومنها على سبيل المثال القانون المالي وقانون الخدمة المدنية وغيرها من القوانين التي لا اتحديث عنها ألان والتي تتجاوز عددها (88) قانون بحاجة إلى تعديل كما ان الوزارة قد استوعبت في هذه المصفوفة جملة التشريعات والقوانين الهامة الحيوية والمرتبطة بالاستثمار ومكافحة الفساد والتهريب الضريبي والمناقصات والمزايدات وتنظيم حمل وحيازة الاسحلة النارية ومحاربة التمييز ضد المرأة والرعاية الاجتماعية والأمومة والطفولة والتامين الصحي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وحماية المستهلك ومكافحة الفقر وغيرها. كما ان الوزارة قد باشرت العمل في إعداد مشاريع للوائح التنفيذية للقوانين النافذة والتي لم تصدر لها لوائح تنفيذية حتى ألان والبالغ عددها (80) قانونا بحاجة إلى لوائح تنفيذية حيث شكلت الوزارة لهذا الغرض لجان فنية قانونية بمشاركة ممثلين عن الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية بتلك القوانين وان العمل جاري على قدم وساق لاعداد مشاريع اللوائح التنفيذية واليت ستمثل إضافة جديدة وهامة على طريق استكمال وتحديث البناء والقانوني والتشريعي للدولة. ونوه الأخ الوزير في ختام تصريحه إلى الاهتمام الكبير الذي تولية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ / على عبدا لله صالح رئيس الجمهورية ( حفظة الله ) للمجال القانوني والتشريعي وحرصه الدائم والمستمر على تطوير وتحديث القوانين والتشريعات والعمل على تطبيقها.