قال الدكتور/عدنان عمر الجفري، وزير الشؤون القانونية في تصريح ل«الجمهورية» إن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر موسع مطلع الشهر القادم لمناقشة التشريعات والقوانين اليمنية بهدف تحديد القوانين التي هي بحاجة إلى تعديلات، وإعادة النظر في القوانين التي تتضمن نصوصاً قانونية تتعارض مع توجهات الدولة لتحقيق التطلعات المنشودة من الإصلاحات الشاملة..مشيراً إلى أن المؤتمر الذي سيشارك فيه قانونيو الوزارة ومكاتبها بالمحافظات ومسؤولو الدوائر القانونية بجميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية سيناقش آليات تحديث المنظومة التشريعية وسبل تعزيز دور الوزارة في حماية المال العام للدولة وبما يؤدي إلى إعادة صياغة القوانين وتعديلاتها وفق رؤية تضمن الوصول إلى منظومة تشريعية تنسجم مع توجهات الدولة لمواكبة التشريعات الدولية.مؤكداً أنه سيتم في المؤتمر استعراض القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية لتتمكن الوزارة من إعداد اللوائح التنفيذية بما يتوافق مع مستجدات تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الوطنية.موضحاً أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القوانين المتصلة بالمرأة تهدف بالأساس إلى تعزيز حقوق المرأة، حيث شملت تلك التعديلات 26 مادة موزعة على قوانين الأحوال الشخصية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات والمرافعات والجرائم والعقوبات والسجون وكذا قانوني الانتخابات والأحزاب والتنظيمات السياسية.. منوهاً إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إحالة تلك التعديلات إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.