أكد الدكتور عدنان الجفري وزير الشئون القانونية أن الوزارة استكملت مراجعة المنظومة القانونية والتشريعية وتستعد لرفع تقرير لمجلس الوزراء يتضمن القوانين التي تحتاج إلى تعديلها بما يتوافق مع ومصفوفة الإصلاحات السياسية والديمقراطية ومكافحة الفساد التي أقرتها الحكومة . مشيراً إلى أن عشرات القوانين بحاجة إلى تعديلها كما أن هناك قوانين صدرت دون صدور لائحتها التنفيذية لذلك وفي ضوء مناقشة مجلس الوزراء للتقرير سيتم الشروع في تعديل القوانين وإعداد اللوائح التنفيذية للقوانين التي بدون لوائح . وقال : إن المؤتمر الوطني للقانونيين الذي ستنظمه الوزارة الشهر القادم ويشارك فيه قانونيو الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وممثلوا نقابة المحامين يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القانونيين بما يمكنهم من العمل بتناغم وانسجام لترسيخ القيم القانونية وكذا التعريف بالإجراءات الحكومية لتطوير المنظومة القانونية وإعادة هيكلة قطاعات وزارة الشئون القانونية بما يؤدي إلى تفعيل دور القطاعات المختلفة في تعزيز سيادة القانون . وأضاف: إن قطاع قضايا الدولة يضطلع بدور هام في الدفاع وحماية أموال وممتلكات الدولة .. وتم في اجتماع رؤساء هيئات قضايا الدولة العرب الذي عقد بصنعاء الاتفاق على آلية التنسيق وتوحيد الإجراءات الخاصة بالترافع في القضايا الحكومية – العربية. صحيفة الجمهورية