ناقش الاجتماع الموسع لمديري عموم مكاتب وزارة الشئون القانونية في محافظات الجمهورية الذي عقد أمس بصنعاء، برئاسة الدكتور/عدنان عمر الجفري، وزير الشئون القانونية، سير أداء عمل المكاتب ومستوى الإنجاز للعام المنصرم 2006م. واستعرض الاجتماع البرنامج العام لتحديث وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية لمواكبة التطورات الجارية في العديد من المجالات خاصة ما يتعلق بتعزيز اللامركزية المالية والإدارية وتعزيز السلطة المحلية ، وحقوق الإنسان والقضاء على التمييز ضد المرأة إلى جانب مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره ومكافحة الإرهاب.وأكد المجتمعون أن هذا البرنامج سيسهم في تعزيز وتطوير الشرعية القانونية والتطبيق الفعلي لمبدأ سيادة القانون واستكمال البنية القانونية والتشريعية للدولة، وكذا مواءمة التشريعات اليمنية بما ينسجم مع توجه الحكومة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي.واستعرض الاجتماع المصفوفة الوزارية التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية المتمثلة في خمسة محاور هي منظومة الإصلاحات القانونية والإدارية والاقتصادية، منظومة الإصلاحات القضائية وتعزيز الأمن والاستقرار، منظومة البنى التحتية والخدمات العامة ، منظومة التنمية البشرية والتخفيف من الفقر، ومنظومة كفالة الحقوق والحريات وتنمية الثقافة الدينية والوطنية.وتطرق مديرو عموم مكاتب الوزارة إلى الإشكالات والصعوبات التي تواجههم في أعمالهم سواء كانت مادية أم معنوية.وأقر الاجتماع إقامة مؤتمر سنوي يضم جميع مديري الشئون القانونية في الوزارة والمؤسسات الحكومية، للخروج برؤية قانونية وتشريعية موحدة وإصدار كتيب إحصائي يتضمن إنجازات الوزارة منذ 1990م حتى 2006م.وكان الدكتور/ عدنان عمر الجفري وزير الشئون القانونية قد رحب في بداية الاجتماع بمديري عموم مكاتب الوزارة .. مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي لتقييم عمل المكاتب للعام المنصرم والصعوبات التي تعترض سير عملهم ، إلى جانب اطلاعهم على أهم التشريعات التي تقوم بإعدادها الوزارة.وشدد الأخ الوزير على أهمية أن تضطلع مكاتب الوزارة في المحافظات بعملها القانوني والتشريعي باعتبارها الجهة الحكومة المعنية بالنظام القانوني للدولة ، وكذا توعية الناس بحقوقهم القانونية والحفاظ على المال العام والإنابة في قضايا الدولة وتعزيز دور السلطة المحلية.من جهة أخرى بحث الدكتور/عدنان عمر الجفري، وزير الشئون القانونية أمس مع السيدة /فلافيا بانسيري الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء، العلاقات الثنائية بين اليمن والبرنامج المتعلقة بالجانب القانوني والتشريعي.وفي اللقاء اطلع الأخ الوزير المسؤولة الدولية على الجهود التي تبذلهاالوزارة باعتبارها الممثل القانوني للدولة في مجال الإصلاحات القانونية والتشريعية، وبالذات فيما يتعلق بحقوق الإنسان والطفل والمرأة ، إلى جانب مواءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية .واستعرض الدكتور الجفري دور الوزارة في مجال التوعية القانونية عبر وسائل الإعلام والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب..منوهاً إلى أن لدى وزارته خطه إصلاحات قانونية تواكب المتغيرات الجارية على المستوى الدولي خاصة في مجال الاستثمار والتجارة ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام .وأشار الدكتور/عمر الجفري وزير الشئون القانونية إلى أن الوزارة رغم جهودها مازالت بحاجه إلى تأهيل كادرها القانوني ودعم مركز المعلومات وإدخال الحاسوب لأرشفة الاتفاقيات والقوانين. من جانبها أشادت المسؤولة الدولية بالجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال الإصلاحات التشريعية والقانونية وتوعية الناس بها.