اعتبر النائب العام الدكتور عبد الله العلفي أن الشكوى المقدمة من العميد الركن علي حسن الشاطر رئيس تحرير صحيفة "26سبتمبر" ضد النائب حميد الأحمر كافية لرفع الحصانة البرلمانية عن الأخير. مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية التي تطلبها النيابة العامة بشأن رفع الحصانة عن عضو البرلمان حميد الأحمر كافية تستند على شكوى تقدم بها العميد الركن علي الشاطر وأضاف الدكتور عبدالله العلفي أن النيابة العامة بانتظار موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة البرلمانية عن انائب حميد الأحمر لتقوم باستجوابه. ونفى النائب العام أن يكون قد وجه طلب رفع الحصانة بناء على توجيهات صدرت من وزير الداخلية أو أي جهة أخرى , مؤكدا في الوقت نفسه على استقلالية القضاء اليمني وعدم تبعيته لأي جهة كانت. ونقل موقع "نيوز يمن" عن الأستاذ أحمد الوادعي محامي العميد الركن علي حسن الشاطر قوله:إن القضاء هو الذي من حقه البت في سلامة استخدام التسجيل الصوتي للتهديدات التي تعرض لها موكله من قبل حميد الأحمرالذي كدليل من عدمه, مؤكدا في الوقت ذاته أن من حق أي شخص تسجيل أية مكالمة يتلقاها ما دامت تتم في هاتفه الشخصي , وإن ذلك لا يتعارض ومبدأ سرية الاتصالات التي كفلها الدستور. وكان وزير العدل الدكتور غازي الاغبري قد وجه قبل يومين مذكرة على رئيس مجلس النواب تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب حميد الأحمر بناء على شكوى تقدم بها رئيس تحرير صحيفة "26سبتمبر". وقالت المذكرة -حصل نيوزيمن على نسخة منها- وتحمل رقم 348 بأن ذلك الطلب يستند الى نص المادة رقم (82) من دستور الجمهورية اليمنية، والمادة (205) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحتى يتسنى للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء الشكوى المقدمة ضد حميد الأحمر.