مرة أخرى يوضع موقع راشد الغنوشي كرئيس للبرلمان التونسي على المحك، بعد أن أعلن مجموعة من النواب عن إعدادهم لعريضة سحب ثقة جديدة منه على خلفية ما أسموه تراكم التجاوزات وسوء إدارة المؤسسة التشريعية وتعميق الخلافات بين النواب. هذه العريضة تبنتها في البداية كتلة الحزب الدستوري الحر بقيادة رئيستها عبير موسي، والتي سرعان ما حشدت تأييد عدد من النواب خاصة من أعضاء الكتلة الديمقراطية والمستقلين. ويسمح الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي بسحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه، على أن يتم تجميع ما لا يقل عن 73 إمضاء وتودع العريضة فيما بعد في مكتب الضبط ضمن مطلب كتابي معلل، ويعرض الطلب بعد ذلك على الجلسة العامة ويصادق عليه في حال حصد 109 أصوات. وقال النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة ل "سبوتنيك"، إن "الكتلة جددت تقديمها لهذه العريضة بالنظر إلى حجم التجاوزات والخروقات التي يرتكبها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، خاصة في علاقة بطريقة إدارة مجلس نواب الشعب التي تتسم بالاعتباطية والعشوائية". ووصف بوذينة إدارة المجلس في عهدة راشد الغنوشي بأنها "أسوأ بكثير من تسيير قن دجاج"، معتبرا أن الغنوشي "يتعامل مع المجلس كأنه مزرعته الخاصة منحازا إلى أبنائه المدللين سواء من حركة النهضة أو ائتلاف الكرامة أو قلب تونس". وبيّن أن "هذا الانحياز برز خاصة في إدانة العنف اللفظي والمادي المسلط على النواب وفقا للولاءات"، مستدلا على ذلك بإصدار الغنوشي بيان تنديد للعنف المسلط ضد كتلة ائتلاف الكرامة مباشرة بعد تصويت الأخيرة على التحوير الوزاري الأخير لحكومة هشام المشيشي. وأكد بوذينة أن العديد من النواب أعربوا عن انخراطهم في مسار سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرا إلى أن بعض الكتل ستمضي على هذه اللائحة بجميع نوابها. وقال بوذينة إن الهدف حاليا هو تجميع 109 أصوات حتى لا تكون إزاحة الغنوشي مجرد مطلبية كتابية، مضيفا أن تغيير رئاسة المجلس هو خطوة أولى لتخليص هذه المؤسسة من العبثية والفوضى.
