طلبت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد في أمانة العاصمة، اليوم، من المتهمين في قضية " قصر السلطانة" تقديم ردودهم على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. واستمعت، في جلستها برئاسة رئيسة المحكمة القاضية سوسن الحوثي، وحضور عضوة النيابة القاضية أمل الجلال، إلى دفوع عدد من المتهمين في القضية. وأجّلت المحكمة سماع رد النيابة على دفوع المتهمين إلى الجلسة القادمة في 22 ديسمبر الجاري، ومنح فرصة أخيرة للمتهمين لتقديم ما تبقّى لديهم من دفاع. وتتهم النيابة في هذه القضية 82 متهماً، بينهم 52 امرأة (المندوبات) على رأسهن المدعوة بلقيس الحداد، بالنصب والاحتيال على أكثر من 110 آلاف مواطن، بجمع أكثر من 66 مليار ريال، خلال 2016 – 2020م، مستغلة حاجاتهم، بسبب العدوان. وحسب النيابة، فقد مارست هذه المجموعة بأسمائهم ولحساباتهم نشاطاً محظوراً هو الاتجار بنشاط الأسهم في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً، حيث شكلوا شبكة هرمية من أخطر شبكات الاتجار الوهمي والهرمي، واتخذوا من ذلك النشاط حرفةً دائمةً لهم، حتى بلغ عدد الأسهم في مشاريعهم الوهمية ما يقارب ستمائة ألف سهم، توزّعت "المندوبات" الأدوار فيما بينهن، وتنوّعت مراكزهن المالية، وتباينت سلوكياتهن الإجرامية. وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول القضية بيّن أن عدد المساهمين، الذين استفادوا نتيجة حصولهم على توزيعات تزيد عن رأسمالهم وهم المساهمون الذين تركزت عمليات شرائهم للأسهم في السنوات السابقة خصوصا من قبل يونيو 2019م، 11 ألفا و624 مساهما، ولا يمثلون سوى نسبة عشرة في المائة فقط من إجمالي المساهمين البالغ 111 ألفا و342 مساهما، كما أن المساهمين المستفيدين، نتيجة التوزيعات الكبيرة التي استلموها، حصلوا على زيادة عما دفعوه كرأسمال بقيمة 11 مليارا و284 مليون ريال. وحسب الجهاز، بلغ إجمالي المساهمين المتضررين، نتيجة عدم حصولهم على أي مبالغ من توزيعات الأرباح المزعومة أو حصولهم على توزيعات أقل من قيمة الأسهم التي اشتروها، 99 ألفا و718 مساهما، يمثلون نسبة 90 المائة تقريبا من إجمالي المساهمين، فيما بلغ إجمالي الأسهم المباعة لهم 455 ألفا و277 سهما، بقيمة 52 مليارا و341 مليونا و675 ألف ريال.
