أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، اليوم الاثنين للمرة الثانية خلال أقل من 4 أشهر، تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي حتى اكتمال التحقيقات في تهم بالفساد ضده. وقالت الرئاسة -في بيان- إن روبلي يخضع للتحقيق بتهم تشمل "الاعتداء على أملاك الدولة". وورد -في نفس البيان- أن فرماجو قرر أيضا إعفاء قائد القوات البحرية من منصبه حتى انتهاء تحقيقات بتهم مماثلة. ويأتي قرار الرئيس وسط خلاف مستمر منذ وقت طويل بينه وبين روبلي، وتفاقم هذا النزاع بسبب تعثر الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان يفترض أن تكتمل في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وقال أحد أعضاء البرلمان، المنتخبين حديثا، إنه حتى السبت جرى انتخاب 24 فقط من 275 نائبا. وتبادل فرماجو وروبلي الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية تعثر سير الانتخابات. وكان مكتب الرئيس قال -في بيان أمس- إن روبلي "يشكل تهديدا خطيرا للعملية الانتخابية". وفي نفس اليوم، رد مكتب روبلي ببيان قال فيه "الرئيس أنفق الوقت والمال للبقاء على مكتبه بالقصر الرئاسي". استكمال الانتخابات. في الأثناء، دعت الخارجية الأميركية إلى استكمال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال بطريقة شاملة وشفافة وذات مصداقية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن تؤيد الدعوة إلى عقد اجتماع المجلس الاستشاري الوطني هذا الأسبوع، لتسريع العملية الانتخابية في الصومال. ووفقا لمراقبين، فإن العلاقات بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء متوترة منذ أشهر عدة، وسجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما السنوات الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية فهد ياسين الذي يوصف بأنه مقرب من الرئيس، على خلفية إدارته التحقيق في اختفاء الموظفة بالجهاز إكرام تهليل. لكن فرماجو ألغى ما أسماه القرار "غير الشرعي وغير الدستوري" وعيّن بديلا من اختياره بعدما رقّى ياسين إلى منصب مستشار الأمن القومي. يذكر أن الرئيس -الذي يشغل المنصب منذ 2017- انتهت ولايته في 8 فبراير/شباط الماضي، وتسبب إعلان تمديد ولايته منتصف أبريل/نيسان الماضي عامين، إضافة إلى تأجيل الانتخابات، في اندلاع اشتباكات في مقديشو، ولاحقا أبطل البرمان قرار تمديد ولاية الرئيس.
