قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن المجلس الأعلى للقضاء سيتم حله وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار. وأكد الرئيس التونسي، أنه سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بموجب مرسوم رئاسي، وتعويضه بمجلس آخر، في خطوة وصفها ب"تطهير القضاء". القاهرة - سبوتنيك. وقال سعيد، خلال إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس إنه "بعد لقاء الأمس، البعض شكك أنه لن يتم حل المجلس الأعلى للقضاء، وليكن واضحا أن المجلس سيتم حله بموجب هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار". وأضاف أن "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء.. المجلس الحالي انتهى، وسيتم تعويضه بمجلس آخر". وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أعلنت، أمس الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء. وأوضحت الوزيرة أن الرئيس التونسي سيغير القانون المنظم للمجلس وسيضع في نفس الوقت "هيئة وقتية"، بحسب "رويترز". وتسبب إعلان سعيد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه. وخلال الأشهر الأخيرة، شن الرئيس قيس سعيد "هجمات لفظية متكررة على القضاء المدني في تونس - بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء - الذي اتهمه بالفساد وعدم الرد بسرعة على مزاعم الفساد والإرهاب". والمجلس الأعلى للقضاء، هو هيئة رقابة قضائية مستقلة تأسست بعد ثورة 2011 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة. وأفاد الإعلام التونسي بمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان سعيد اعتزامه حل المجلس. من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه إعلان الرئيس التونسي بحل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك. وقبل نحو أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وكان الرئيس سعيد أقرّ، في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين؛ ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية. ولاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة "النهضة" (إسلامية)، التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"؛ لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
