منحت حكومة اولمرت الجيش الإسرائيلي ضوءا أخضرا لتدمير قطاع غزة وعمل كل ما يمكن فعله من اجل وقف صواريخ القسام الفلسطينية ومن إطلاقها باتجاه مدينة سيدروت الإسرائيلية. وقرر المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي ضرب مؤسسات حماس. وأعلن قرار حكومة أولمرت أيضا أن للجيش الحرية في العمل على وقف إطلاق الصواريخ بشكل ملموس، وزيادة عمليات الإغتيال الموضعي وتوغل القوات البرية إلى أراضي القطاع". ومن المقرر أن يعرض الجيش في الأيام القريبة الخطط والأهداف المفصلة على طاقم مقلص من نواب رئيس الحكومة، والمخول بالمصادقة على العمليات الميدانية. كما ألقى المجلس الوزاري على عاتق الجيش إعداد خطة لعملية عسكرية واسعة ضد تعاظم القوة العسكرية للفلسطينيين في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تقدم الخطة عما قريب إلى المجلس السياسي الأمني للمصادقة عليها. وجاء أنه حصل نقاش بين الوزراء في داخل الجلسة حول جدوى عمليات الإغتيال في منع إطلاق صواريخ القسام، إلا أنه لم يجر تصويت على ذلك. كما ناقش المجلس "التمييز بين المقاومين الذين على وشك تنفيذ عمليات أو إعداد صواريخ للإطلاق، وبين اغتيال أناس نشطوا في صفوف المقاومة في الماضي ويشغلون مناصب سياسية ومدنية الآن". وكان الوزير آفي ديختر قد عبر عن شكوكه في جدوى العمل ضد مؤسسات حركة حماس. كما جاء أن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، قد لخص الجلسة بقوله إن العمليات العسكرية يجب أن تكون مشتقة من الأهداف. وقال:" الإغتيال الموضعي ليس هدفاً لذاته، وإنما من أجل الوصول إلى أهداف". وكان أولمرت قد تحدث في بداية الجلسة حول وقف إطلاق صواريخ القسام كهدف للجيش، وأشار إلى اقتراح ديختر في جلسة الحكومة التي عقدت يوم الأحد الماضي. كما أشار أولمرت إلى الجيش وجهاز الأمن العام يعتقدون أن وقف إطلاق صواريخ القسام ليس هدفاً قابلاً للتحقيق. ومن هنا فقد اقترح أولمرت تحديد الهدف ب"وقف إطلاق الصواريخ بشكل ملموس"، وذلك تجنباً لعرض أهداف غير قابلة للتحقيق، وبالنتيجة غير عملية.. وكان قد عقد المجلس السياسي الأمني جلسته في أجواء من التوتر نتيجة للخلاف إيهود أولمرت، ووزير الأمن، عمير بيرتس. وحسب مصادر سياسية فإن أولمرت كان ينتظر من قادة الجيش خططا عملياتية جديدة. وقد أجرى مشاورات قبل الجلسة مع بيرتس، في أول لقاء منذ نشوب الخلاف بينهما يوم الاثنين الماضي، على خلفية اتصال هاتفي أجري بين بيرتس وأبو مازن. ورغم اللقاء التمهيدي بين الاثنين إلا أن الاتصال بينهما كان محدودا أثناء الجلسة. واستمع الوزراء في الجلسة لاستعراض من قادة الأجهزة الأمنية، واقتراحات للعمل ضد الصواريخ الفلسطينية والأنفاق. وفي نهاية الجلسة وافق المجلس على الرأي الذي قدمه وزير الأمن والجيش والذي يدعو إلى استمرار العمليات العسكرية ضد التنظيمات الفلسطينية التي تطلق الصواريخ، مع التركيز على مناطق الإطلاق. وصادق المجلس على الاستمرار بالعمليات ضد "تعاظم قوة التنظيمات الفلسطينية"، مع التشديد على حماس، وبضمن ذلك القيام بنشاطات عسكرية واستخباراتية ضد عمليات إدخال السلاح عن طريق محور فيلاديلفي وضد المخارط التي تنتج وسائل قتالية. وتطرق وزير الأمن خلال الجلسة إلى قضية تحصين سديروت وبلدات النقب الغربي من الصواريخ، وأعلن بيرتس عن إقامة "قيادة متقدمة " في سديروت للتعامل مع الاحتياجات الأمنية للسكان. وقال أحد قادة الجيش لصحيفة معريف أنه في الفترة الأخيرة قُدم اقتراح لوزير الأمن يقضي "بخنق رفح" وفصلها عن باقي مناطق القطاع، وبذلك يتم تقليص كميات السلاح والذخيرة التي يتم تهريبها من هناك." ويوجه بعض قادة الجيش، انتقادات لوزير الأمن ويتهمونه بأنه "أحبط عمليات مركزة ومتواصلة طوال فترة طويلة، وبذلك منع من ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية". وبرأي جهات في الجيش فإن "هذه العمليات تهدف إلى التضييق على السلطة الفلسطينية، كي يتوسل الفلسطينيون لوقف إطلاق النار، وإبداء حزم في وقف الإرهاب". واضافت:" يجب أن تدرك التنظيمات أن هناك ثمنا لاستمرار إطلاق الصواريخ ، ولكن ليس هذا هو واقع الحال، والجيش الذي يعمل في غزة أثبت أن العمليات المركزة والمحسوبة فعالة فقط حينما تنفذ لفترة طويلة". وقد عقد بيرتس أمس جلسة تقييم مع قادة الأجهزة الأمنية من أجل "دراسة السبل للسيطرة على مناطق إطلاق الصواريخ، لإبعاد نقاط الإطلاق ومنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وفي نفس الوقت الامتناع عن البقاء لفترة طويلة في غزة". وأوكل بيرتس الجيش ب"إيجاد حلول إبداعية". من جهة ثانية قال غالبية الإسرائيليين أنهم يريدون سلاما مع سوريا دون ان يشمل ذلك تنازلا إسرائيل عن الجولان السوري المحتل. بين استطلاع للرأي أجراه معهد "ماركت ووتش" بإدارة د.أفينوعام بروغ، أن 57% من الجمهور الإسرائيلي معني بمحادثات سلام مع سورية، وفي المقابل فإن 54% من الإسرائيليين غير مستعدين لدفع الثمن الذي ينطوي عليه السلام مع سورية، وهو الإنسحاب من الجولان العربي السوري المحتل. كما بين الإستطلاع، الذي أجري على عينة شملت 499 مستطلعاً، أن 59% من الإسرائيليين يعتقدون أنه بدون مفاوضات مع سورية فمن الممكن أن تندلع حرب أخرى في الشمال. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، كان قد رفض إجراء أية مفاوضات مع سورية. وكان الموقف الإسرائيلي الرسمي هو أنه يتوجب على سورية وقف دعمها للمنظمات الفلسطينية وحزب الله، قبل تجديد المفاوضات.. وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن المعطيات الكاملة للإستطلاع، سوف يتم عرضها يوم الأحد القادم، في مؤتمر خاص في "بيت بيرل" يتناول "الخيار السوري". ونقل عن مدير مركز "كتسنلسون"، يغئال تسحور، قوله رداً على نتائج الإستطلاع:" السؤال الحقيقي هو ليس "هل يوجد خيار سوري" وإنما "هل يوجد خيار إسرائيلي".. فهل يوجد للقيادة الإسرائيلية الشجاعة والقوة السياسية للدخول في مفاوضات مع السوريين؟". كما جاء أن من بين الإدعاءات الرائجة، والتي يوافق عليها 70% من الإسرائيليين، بشأن المفاوضات مع سورية، هو أن إسرائيل لا يمكنها إدارة مفاوضات على جبهتين في الوقت نفسه، مقابل الفلسطينيين والسوريين. إلى ذلك، بين الإستطلاع أن 58% من الجمهور يفضلون أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين وليس مع سورية.