قالت مصادر فلسطينية أن هناك صفقة سرية بعشرة بنود سيتم الاتفاق عليها من أجل إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي المختطف في قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي. وتشمل بنود هذه الخطة فك الحصار المفروض على قطاع غزة، وسحب اسرائيل لقواتها العسكرية ووقف عدوانها. وفتح معابر والتوقف مستقبلا عن إغلاقها. بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. وإطلاق سراح النواب والوزراء ورؤساء البلديات التي اعتقلتهم إسرائيل بعد اسر الجندي الصهيوني كخطوة اولى . ووقف عمليات الاغتيال في الضفة الغربية وقطاع غزة. وإطلاق سراح 1400 اسير فلسطيني على دفعات، تنفذ الدفعة الأولى بعد لقاء فلسطيني اسرائيلي مع ابعاد عدد من المفرج عنهم من المعتقلين الفلسطينيين الى قطاع غزة. ويتم إطلاق سراج الجندي الصهيوني. ويوقف الفلسطينيون إطلاق صواريخ القسام على اهداف صهيونية والتوقف عن القيام بعمليات استشهادية داخل اسرائيل. ويتضمن البند التاسع من هذه الوثيقة عدم فرض حلول سياسية من جانب واحد وهنا، فان الإدارة الأمريكية وعدت بإجراء تعديلات على خطة اولمرت. أما البند العاشر فهو أن تضمن مصر وتركيا وروسيا وفرنسا تنفيذ هذه البنود.وذكرت صحيفة المنار الصادرة في القدس والتي كشفت عن هذه الوثيقة ان جهات اقليمية ودولية مع السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادة حركة حماس واسرائيل توصلت الى صفقة شاملة للاوضاع المتدهورة الخطيرة في الساحة الفلسطينية واطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير لدى المقاومة الفلسطينية.وقالت:" شهدت الساعات الاخيرة منذ مساء السبت اتصالات واسعة شاركت فيها عواصم عديدة لانجاز هذه الصفقة ومورست ضغوط شديدة على اسرائيل والسلطة الوطنية وحركة حماس من اجل ذلك، وبالفعل هناك صفقة من عشرة بنود ستوقع عليها السلطة الوطنية واسرائيل وجهات مؤثرة ضامنة لتنفيذ هذه البنود".وكشفت المصادر للصحيفة ان مسؤولا عربيا رفيع المستوى اجرى اتصالا هاتفيا أمس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، وان هذا المسؤول اجرى اتصالا هاتفيا مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وقالت المصادر ان العلاقات بين الحركة والرئاسة الفلسطينية في احسن احوالها.وقالت المصادر ان الادارة الامريكية وفرنسا وروسيا وتركيا وايران والاردن وسوريا والسعودية وقطر ومصر شاركت في الجهود التي اسفرت عن التوصل الى صفقة ستنفذ بنودها خلال الثماني والاربعين ساعة القادمة. إلى ذلك قالت مصادر إسرائيلية أن تركيا دخلت بقوة على الخط الإسرائيلي الفلسطيني للوساطة من أجل تحرير الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد شليت ووقف الحملة العسكرية على قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين وكذلك وقف قذائف القسام باتجاه إسرائيل. وبحسب ذات المصادر فأن الحكومة التركية هي من تقود مبادرة سرية للوساطة بين إسرائيل وحماس لحل الأزمة العالقة في قطاع غزة." وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن أن وسيطا تركيا مقربا من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان زار دمشق مؤخرا والتقى عددا من قادة حركة المقاومة الاسلامية حماس ومن بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل."وقالت الصحيفة أن الجهود التركية حلت مكان الوساطة المصرية حاليا بعدما استمرت الوساطة المصرية أسبوعين. ونتيجة هذه الوساطة، أجلَّت تركيا موعد "الحوار الاستراتيجي" بينها وبين اسرائيل التي كان من المقرر عقدها في الاسابيع الاخيرة. بحيث أراد الأتراك –حسب معريف- "أن يقودوا وساطةً لا تتعلق بحوار استراتيجي مع أحد الطرفين من أجل الحفاظ على وساطة موضوعية في هذا الشان". وساندت "معريف" موقف الاتراك وقالت: "إن لتركيا مكانة خاصة فيما يتعلق بموضوع الوساطة كونها أول دولة استقبلت وفدًا رسميًا عن حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتربطها علاقة جيدة مع حماس ولها تأثير على سوريا وايران وتتمتع تركيا حسب "معريف" بقرابة ولها تأثير لا باس به في اسرائيل." وتحاول تركيا بلورة في هذه الآونة بلورة صفقة تتضمن وقفًا لإطلاق النار بين الفلسطينيين والاسرائيليين وانسحاب القوات الاسرائيلية من غزة ووقف اسرائيل لسياسة التصفيات.وتقوم حماس حسب المبادرة التركية بالتوقف "عن اطلاق صواريخ القسام على اسرائيل واطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط."وقالت "معريف": "إنَّ حجر العثرة الأساسي في الصفقة هو قضية تحرير الاسرى الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية وتحاول تركيا اقناع اسرائيل بتحرير اسرى فقط بعد هدوء تام يتم تحديده بين الطرفين." يأتي ذلك في وقت أقر فيه وزير الأمن الإسرائيلي عمير بيرتس بان الحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي حتى الآن في قطاع غزة لم تحقق أي نجاحات. بينما قال رئيس الوزراء أيهود أولمرت أنه من المبكر الحديث عن النجاح في إطلاق سراح الجندي المختطف في قطاع غزة وأن العملية لن تحدد بزمن. وقال بيرتس: "حتى الآن لم نحرز نجاحا ولكن الأمر يتطلب صبرا". مشيرا إلى عدم النجاح بالتوصل الى حل سياسي في مع السلطة الفلسطينية في قضية القسام والجندي المخطوف". وزعم بيرتس أن "الجهود السياسية مستمرة مع المصريين وأطراف أخرى من اجل الضغط على دمشق ومن بعدها على حماس."واضاف عن الحملة العسكرية: "سنشدد على الأماكن التي يكمن فيها خطر وجود أنفاق والجيش يعمل ضمن خطة تدريجية ومخطط لها اضافة الى زيادة الضغط لإعادة الجندي المخطوف من دون شروط مسبقة".وبلغ بيرتس الوزراء بأنَّ معبري سوفا وكارني قد أغلقا نتيجة "انذارات لتنفيذ عمليات من قبل ارهابيين". وزعم: "ان التنظيمات الارهابية وعلى رأسها حماس تلحق الضرر بالفلسطينيين". وشهدت جلسة الحكومة مساندة كاملة من قبل الوزراء من كل الاحزاب للحملة العسكرية في قطاع غزة. وبدا هذا التأييد واضحًا من قبل وزراء حزب العمل. وقال الوزير ايتان كابل: "يجب ألا نسأل عن نجاح أو عدم نجاح حملة عسكرية لا زالت دائرة."واضاف: "لا أعرف دولة في العالم لا تستمر بالدفاع عن نفسها في اعقاب الاوضاع الناتجة. وعلينا ألا ننسى آلاف القذائف التي سقطت قبل فك الارتباط على المستوطنات في غزة وبلدات حاضن غزة. واذا كان اسماعيل هنية يريد فعلاً وقفًا لإطلاق النار فعليه ان يأمر بإعادة الجندي الاسرائيلي المخطوف ووقف اطلاق القسام على سديروت". وكرّر رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود اولمرت، في جلسة الحكومة الاسبوعية رفضه التفاوض مع الفلسطينيين قائلاً: "لن نتفاوض مع حماس ولن نتفاوض مع ارهابيين." وزعم اولمرت أن هذا النوع من المفاوضات "سيشجع عملية الاختطاف القادمة". وحول العملية العسكرية الاسرائيلية في غزة قال أولمرت: "هذه حرب لا يمكن ربطها بجدول زمني" وتطرق اولمرت خلال حديثه الى الانتقادات التي يتلقاها هو ووزير الأمن الاسرائيلي عمير بيرتس كونهما لا يملكان الماضي العسكري وقال: "أنا لا أعرف رئيس وزراء ووزير أمن كانا في وضعية مشابهة في اسرائيل. وسنستمر في قيادة العملية بهدوء وصبر وفي الوقت المناسب". واضاف اولمرت: "لا يمكن الجلوس وعدم الرد على اطلاق صواريخ القسام لأن مساحة اطلاق القسام تضم اليوم 120 الف مواطن اسرائيل وهذا يولد تهديدًا أكبر"؟