عبّرت وزارة حقوق الإنسان، عن استيائها من تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، لتفاقم معاناة الشعب اليمني مع استمرار تنصل تحالف العدوان عن الإيفاء بالمقررات الإنسانية. وأوضحت الوزارة في بيان، أنها تتابع باهتمام المحاولات الإقليمية والدولية لتمديد جديد للهدنة، مؤكدة أنه من المعيب الاستمرار في إسقاط الملف الإنساني في دائرة التوظيف السياسي، ومناقشة القضايا الإنسانية في الهدن والمفاوضات السياسية والعسكرية، لأن ذلك يعد تجاوزا للقوانين والاتفاقيات الإنسانية الدولية التي نصت على ضرورة تحييد الملفات الإنسانية في الحروب والصراعات. وأشارت إلى أنه وبالرغم من تماهي المجتمع الدولي مع هذا الخلط في الملفات الذي تمارسه دول تحالف العدوان، إلا أن الأوضاع الإنسانية -خلال فترة الهدنة- لم تشهد تحقيق أي انتصار لمفهوم الإنسانية أو للبنود الإنسانية في الاتفاق. ولفتت الوزارة إلى استمرار تعنت تحالف العدوان في إغلاق المعابر التي تربط بين المدن والمحافظات، وكذا استمرار القرصنة البحرية والاحتجاز والتأخير لسفن المشتقات النفطية والتنصل عن إدخال العدد المحدد بالاتفاق، كما هو حال عرقلة الرحلات التجارية والمدنية الجوية من وإلى مطار صنعاء أمام المرضى والمسافرين. وأكد البيان استمرار تصاعد أعداد الضحايا المدنيين، نتيجة القنص والقصف المدفعي من قِبل العدوان، ناهيك عن أعداد المدنيين الذين يسقطون نتيجة انفجار مخلفات الحرب في ظل رفض تحالف العدوان إدخال الأجهزة الخاصة بكشف ونزع الألغام والقنابل العنقودية. وذكر أن ملف الأسرى لا يزال يتعرض للعرقلة والتوظيف السياسي من قِبل تحالف العدوان، ولا يزال اليمنيون عامة تحت حصار جائر، وتوقف المرتّبات. ودعت إلى رفض أي محاولات أو مساعٍ لتمديد الهدنة في ظل السياسات العدوانية المستمرة تجاه المقررات والبنود الإنسانية التي لم تشهد أي مخرجات، وعدم وجود أي ضمانات على تنفيذ ما أعلن الالتزام به، وتحسين هذه المقررات لتشمل ملفات إنسانية هامة على رأسها المرتبات وتسوية الملف الاقتصادي. كما دعت الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى القيام بدوره في وقف الحرب والضغط على تحالف العدوان، لتحييد الملف الإنساني، باعتباره استحقاقا قانونيا وأخلاقيا غير قابل للتأجيل أو التأخير، وتجريم الحصار المفروض، وكافة التجاوزات والممارسات اللإنسانية التي يرتكبها تحالف العدوان، والتي تستهدف المدنيين.
