تعد الزراعة التعاقدية إحد الانظمة التسويقية الجديدة، والتي تعمل على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج، ودعم المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، وانصاف المزارع ولأهمية الزراعة التعاقدية في دعم الاقتصاد الوطني .. 26 سبتمبر التقت بعدد من المختصين في الزراعة والمزارعين وخرجت بالحصيلة التالية : اجرى اللقاءات / محمد صالح حاتم في البداية أشار نائب مدير عام التسويق والتجارة بوزارة الزراعة والري علي الهارب إلى أن الزراعة التعاقدية برنامج تسويقي مستدام يتطلب على اي بلد العمل وفق هذا المشروع بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم المزارعين المنتجين وحماية والحفاظ على صحة وسلامه المستهلكين . و كذلك دعم الاقتصاد الوطني والرفع من القوة الشرائية للعملة المحلية مضيفا أن الزراعة التعاقدية نمط من أنماط التسويق الزراعي المتطور المرتكز على رؤية واضحة وفهم صحيح لعلاقة التسويق المعاصر بقضايا المجتمع والبيئة والاقتصاد الكلي، مشيرا أن الزراعة التعاقدية تدعم وتعزز ربط المزارعين بالأسواق المحلية والخارجية ،كما تعمل على إذكاء مستويات القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية من حيث الجودة والسعر وغير ذلك في الأسواق. وتقدم نظم الزراعة التعاقدية فرصا مهمة لتطوير الدول تطويرا متكاملا اقتصاديا واجتماعيا بحيث يشمل جميع أطراف النظام التعاقدي من مزارعين (بائعين) ومشترين ( جوانب الطلب على السلع الزراعية بما فيها التجار المحليون أو المصدرون أو المصنعون أو العملاء المستهلكون للمنتجات الزراعية) ما تحقق من الزراعة التعاقدية : وكشف نائب مدير عام التسويق والتجارة بوزارة الزراعة والري أن مشروع الزراعة التعاقدية في الجمهورية اليمنية منذ البدء في تنفيذه في الغام 1441 هجري حتى اليوم تم تأسيس ثماني شركات للزراعة التعاقدية كل شركه متخصصه في مجال خاص من المنتجات الزراعية النباتية وهي : 1..شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي متخصصه في البقوليات والبهارات والمكسرات وبعض اصناف الحبوب والتمور 2.. شركة ايادي الخير للاستثمار والتسويق الزراعي ..متخصصه في مجال الفواكه 3..شركه انتج للتجارة والاستثمار الزراعي متخصصه في مجال الدجاج اللاحم 4..شركة اكتفاء الخير للتجارة والزراعة متخصصه في انتاج اعلاف الدواجن 5.. شركة تأصيل الوطنية المتخصصة في انتاج جدات الدواجن 6..شركة رواد الوطن المتخصصة في انتاج الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الانتاج الزراعي 7.. شركة افاق تهامة للإنتاج الحيواني والزرعي متخصصه في الثروة الحيوانية 8 ..الشركة اليمنية الرائد لجدات الدواجن وكذلك هذه متخصصه في انتاج جدات الدواجن خفض فاتورة الاستيراد : واشار أن ما تم انجازه الى حد الان في الزراعة التعاقدية 60 عقداً مع الجمعيات والمنتجين الزراعيين موزعة على محصول الذرة الشامية تم التعاقد على 4200 طن، و في محصول الثوم تم التعاقد وشراء كمية 5000 طن بنسبة تخفيض 50% في محصول البقوليات تم التعاقد على 1200 طن التمور تم الاتفاق مع الوكلاء على شراء 5400 طن بنسبة تخفيض 10% شراء 125 طن زبيب التفاح تم شراء بمبلغ اكثر من 800 مليون ووصلنا الى الاكتفاء الذاتي منه واصدار تعميم بمنع الاستيراد للمنتج الخارجي خلال فتره العام كامل .. المانجو تم التدخل لشراء المحصول بمبلغ 25 مليون، الرمان تم رصد مبلغ اكثر من مليار لشراء المنتج المحلي وتخزينه وتوزيعه بشكل سليم وطريقه اكثر تنظيما، والدواجن تم تخفيض ما نسبته 10% التشريعات القانونية: اكد الاستاذ علي هارب أن الوزارة اصدرت قراراً وزارياً بإنشاء مجلس إدارة للزراعة التعاقدية مكون من العديد من الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة الزراعة والري ومؤسساتها المرتبطة بالمشروع ..و وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الإدارة المحلية، مؤسسة بنيان التنموية، و مندوبين من شركات الزراعة التعاقدية مهام المجلس: واشار نائب مدير عام التسويق أن هذا المجلس يتولى مهام اصدار قانون لتنظيم مشروع الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى التنظيم والاشراف على الزراعة التعاقدية والرقابة على العمل التنفيذي لهذا المشروع ومعالجة كافة الاشكاليات التي تظهر وكذلك ضمان حقوق المزارعين والمستوردين ، و الزام كل مؤسسه او جهة بالقيام بعملها على اكمل وجه لضمان نجاح المشروع وضمان نجاح العمل التكاملي بين كافة الجهات ذات العلاقة، مضيفا أن المجلس يتولى عملية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ..والموازنة بين الكميات التي يتم انتاجها محليا وما يتم استيراده بهدف حماية المنتج المحلي وضمان نجاح هذا المشروع. واكد الهارب أن الفترة القادمة سوف يتم انشاء ادارة للزراعة التعاقدية في الادارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية في وزارة الزراعة والري زيادة الإنتاج من جانبه أشار المدير التنفيذي لشركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي الاستاذ علي ناصر أن الزراعة التعاقدية هي الطريق الصحيح الذي عبرها سيتم زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج، مؤكدا أن التاجر مستفيد بشكل كبير من الزراعة التعاقدية كونه سيضمن وجود منتج ذي جودة عالية، ووصوله في الوقت المناسب، وانخفاض تكاليف النقل والجمارك والضرائب والتخليص وغيرها من التكاليف التي يتكبدها التجار عند استيرادهم من الخارج. دور القطاع الخاص: وأوضح علي ناصر أن القطاع الخاص له دور كبير في تخفيض فاتورة الاستيراد من خلال التوجه نحو شراء المنتج المحلي سواء كان نباتيا او حيوانيا او سمكيا او صناعيا، ودعم المنتج المحلي، مؤكدا أن القطاع الخاص يستطيع إنشاء شركات عملاقة تعتمد على المواد الخام المتوفرة في اليمن. ما ينقص الزراعة التعاقدية: وأشار أن الزراعة التعاقدية تحتاج إلى قانون ينظمها، وخلق وعي لدى الجميع المزارع والتاجر بأهمية الزراعة التعاقدية كونها نظاماً تسويقياً جديداً. مشيرا أن الزراعة التعاقدية تحتاج إلى تقديم القروض الميسرة من البنوك للمزارع لغرض اقتناء الميكنة الزراعية لتساعده على زيادة الإنتاج، إنشاء شركات متخصصه في إكثار البذور المحسنة، ومصانع تحويلية بهدف عدم اغراق السوق من المنتجات الزراعية. آلية الزراعة التعاقدية: مؤكدا بأن الآلية المتبعة في الزراعة التعاقدية تبدأ من توقيع العقود مع المستوردين بكميات تساوي نسبة التقليص المقرة ضمن استراتيجية قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، ومن ثم استلام العربون من التاجر، يليه التعاقد مع الجمعيات الزراعية، بعدها تقديم جزء من قيمة المحصول للمزارع، وفي الأخير استلام المحصول من المزارع ودفع ما تبقى له من قيمة المحصول، وتسليم المحصول للتجار المستوردين . وقال : " أن تجربة الزراعة التعاقدية في موسمها الأول رافقتها سلبيات منها عدم التزام المزارعين في الجودة، وشروط التعاقد، وعدم وجود نظام قوي يلزم المزارع بأتباع أساليب حديثة في الإنتاج، وارتفاع اسعار المنتج المحلي بالنسبة للمنتج المستورد، وعدم توفر كميات كافية من المنتج المحلي في الوقت الراهن " وكشف ان الكميات التي تعاقدت بها الشركة مع المستوردين بلغت واحداً وعشرين ألف طن من البقوليات، والبهارات والذرة الشامية والتمور، مؤكدا أن الكميات التي تعاقدت بها مع المنتجين اقل بكثير بسبب عدم وجود جمعيات منتجه وكافية. نهضة زراعية إلى ذلك أوضح رئيس جمعية الجراحي لمنتجي الحبوب الاستاذ محمد يحيى المزجاجي أن الزراعة التعاقدية لها أهمية كبيرة في تحقيق نهضة زراعية وصناعية للوطن من رؤية دينية ووطنية مؤكدا أن الاكتفاء الذاتي الذي تمثل الزراعة التعاقدية الركيزة الأساسية فيه مهم جدا لتحصين البلاد ضد خطط اليهود والنصارى التي تستهدف الأمة في دينها وثرواتها وهو اولويه وطنية لسيادة واستقلال القرار الوطني. دور الجمعيات. وأكد المزجاجي أن الجمعيات تمثل محور الزراعة التعاقدية كونها الوسيط بين التاجر والمزارع ودورها أساسي لنجاح هذه التجربة حيث تساهم في تسهيل تنفيذ هذا المشروع الوطني الاستراتيجي وتحقيق اهدافه. واشار أن الزراعة التعاقدية ستعمل على خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج، مؤكدا أن المزارع عندما يجد سوق لشراء منتجاته وبأسعار عادلة سيتوجه نحو أرضه لزراعتها ويهتم بالمنتج.. وعن التجربة الأولى في الزراعة التعاقدية قال أنها كانت تجربة جيده رغم السلبيات التي رافقتها. مبديا بعض الملاحظات منها تدني سعر العقد بالنسبة للذرة الشامية، مشيرا أن السعر كان مجحفاً في حق المزارع . و طالب أن يتم تحديد السعر بناء على دراسة تكلفة الإنتاج مع هامش ربح مناسب للمزارع ومن جهة مختصة ومحايدة وذلك كضمان لتحقيق استمرارية المشروع واستدامته. وقدم رئيس جمعية الجراحي لمنتجي الحبوب بعض المقترحات من شانها ان تصحح آلية الزراعة التعاقدية وتعمل على نجاحها ومنها اصدار قانون الزراعة التعاقدية الذي يضمن حقوق جميع الأطراف وينظم التنفيذ الأمثل وتحقيق الأهداف من الزراعة التعاقدية ، كذلك صياغة عقود الزراعة التعاقدية من جهة قانونية مختصة ومحايدة، وتحديد أسعار المنتجات الزراعية من جهة مختصه ومحايدة . ان تتم تحديد أسعار مبنية على دراسة تكلفة الإنتاج التعاقد للمحاصيل المتعاقد بشأنها من جهة مختصة محايدة بناء على دراسة تكلفة الإنتاج مع وضع هامش ربح للمزارع، انشاء صندوق الزراعة التعاقدية بتحديد رسوم معينة على المحاصيل المستوردة توضع في هذا الصندوق ليتم من خلالها التدخل في الحالات الطارئة أو حالات الكوارث لا سمح الله أو لتعويض التاجر اذا وقع في خسارة مؤكدة أو تعويض المزارع اذا حصلت له خسارة مؤكدة أيضا. ولفت المزجاجي ضرورة تدخل الدولة كطرف ضامن في مشروع الزراعة التعاقدية بحيث تضمن تحقيق أهداف مشروع الزراعة التعاقدية وتعمل من خلال امكانياتها على استمراريته واستدامته. واشار أن الشركة خلال الموسم الماضي لم تتفاعل مع دعوات الاستنجاد التي قدمت لها من قبل الجمعية لإنقاذ محصول الذرة الشامية عند ا نتشار دودة الحشد الخريفي والتي كانت إحدى الصعوبات والعوائق التي ضربت المزارعين في الصميم. تعديل عقود الزراعة المزارع عمر حسن عبدالله احد مزارعي مديرية الجراحي الذين اشتركوا في الزراعة التعاقدية الموسم الماضي أكد أن الزراعة التعاقدية هي مطلب كل مزارع لأنها ستضمن له شراء المنتج، وحصوله على قروض بيضاء و بعض المدخلات الزراعية من قبل الشركة، مشيرا إلى ضرورة تعديل عقود الزراعة التعاقدية بما يتناسب مع التغير الحاصل في الاسعار، وبما يضمن للمزارع الحصول على سعر مناسب يغطي تكاليف الإنتاج، مؤكدا اشتراكه في الزراعة التعاقدية خلال الموسم الزراعي القادم. ودعا المزارع عمر حسن اخوانه المزارعين إلى الانضمام والاشتراك والانخراط في الزراعة التعاقدية في الموسم القادم لانهم سيضمنون شراء منتجاتهم مسبقا، وحصولهم على قروض بيضاء، وبعض مدخلات الإنتاج. وطالب الدولة بضرورة الرقابة على الزراعة التعاقدية وان يتم تعديل صيغة العقود عن العام الماضي لأنها كانت مجحفة بالنسبة للمزارع، كون الاسعار كانت اقل من سعر السوق بالنسبة للذرة الشامية، مشددا على وزارة الزراعة والري والجمعيات الضغط على الشركات بالالتزام بتنفيذ ما في العقد، وعدم التأخير في تسليم المبالغ المالية في الوقت المحدد، ودعا الجهات المعنية الى ضرورة توفير بذور محسنة ذات إنتاجية عالية، وكذا توفير مادة الديزل قبل بدء الموسم حتى يضمن المزارع سقي وري منتجاته الزراعية، وان يتم تلافي الأخطاء والسلبيات التي رافقت الموسم الماضي.
