كشفت وزارة الزراعة والري عن ارتفاع إنتاجية اليمن من محصول الثوم المحلي بمعدل 50 بالمائة عن إنتاجية العام الماضي، وبكمية خمسة آلاف طن. وأوضح وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شملان، خلال زيارته الميدانية لشركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي، أن إنتاجية اليمن من محصول الثوم ارتفعت عن إنتاجيته العام الماضي بمعدل 50 بالمائة، وبكمية خمسة الآف طن. وأكد أن ذلك يعني أنه تم تقليص الاستيراد بمعدل خمسة آلاف طن من الثوم كمرحلة أولى.. متوقعاً ارتفاع الإنتاجية من الثوم المحلي إلى عشرة آلاف طن، وتقليص نسبة الاستيراد إلى 90 بالمائة من الثوم في العام القادم. وأشار الوكيل شملان إلى أن الثوم المحلي بدأ يحظى باهتمام في إطار الزراعة التعاقدية من حيث إنتاجه وتسويقه، وبات ينافس المنتج الخارجي في خطوات إيجابية للوصول به إلى الاكتفاء الذاتي خلال العامين القادمين. وبيّن أن هذه النتائج الملموسة تأتي ضمن التعاون القائم بين الوزارة والشركات الاستثمارية والجمعيات التعاونية الزراعية في إطار الزراعة التعاقدية مع المزارعين، التي ساعدت على رفع جودة المنتج المحلي وتمكينه من منافسة المنتج الخارجي. ولفت إلى أن تلك الخطوات تترجم توجيهات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في دعم التوسع في الإنتاج الزراعي المحلي لتقليص فاتورة الاستيراد واقتصار المستورد على ما يسد الفجوة، وإدخال تقنيات حديثة في العملية الإنتاجية للتقليل من تكاليف الإنتاج. ودعا وكيل قطاع الخدمات الزراعية إلى تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية للحد من تهريب المنتجات والمحاصيل التي تم منع استيرادها إلى اليمن. من جانبه، أشار المدير التنفيذي لشركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي، علي ناصر محمد، إلى دور قيادة وزارة الزراعة في دعم جهود الشركة في تنفيذ خططها وبرامجها في مجال إنتاج الثوم بالزراعة التعاقدية مع المزارعين خلال الموسم الجاري. وعبّر عن تطلعه لمضاعفة الكميات المنتجة من الثوم، ومن المحاصيل الأخرى، خاصة في مجال الزبيب والتمور والمنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز جودتها بما يمكنها من منافسة المنتجات المستوردة، وبما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج والوصول بالمنتجات والمحاصيل الزراعية المحلية إلى الاكتفاء الذاتي. ودعا علي ناصر المزارعين إلى العمل على تحسين جودة الإنتاج من خلال الالتزام بالأساليب والممارسات الزراعية السليمة.. مؤكدا استعداده تقديم الدعم اللازم لتأهيل المزارعين من خلال الجوانب الإرشادية، وبما يساعدهم على إنتاج محاصيل زراعة ذات جودة ومواصفات عالية. وأشاد بدور الجهات المعنية وجهودها في الحد من تهريب الثوم الخارجي، الذي يؤثر على زراعة وتسويق الثوم المحلي.. مؤكدا أنه بتكاتف جهود الجميع سيتم التخلص من كافة المعوقات التي تواجه إنتاجية الثوم في اليمن. وعلى هامش الزيارة عقد اجتماع برئاسة وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية، وضم عددا من المستوردين ومسؤولين في وزارة الزراعة وشركة تلال اليمن. وكرس الاجتماع للاطلاع على الخطة القادمة للشركة، وسير العمل فيها، وما قامت به الشركة، وما نفذته من إعداد مخازن للمنتجات المحلية في إطار أنشطة الزراعة التعاقدية التي تهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد من المحاصيل الزراعية من الخارج. وكانت اللجنة الزراعية السمكية العليا ووزارة الزراعة والري أشرفت على توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي الحبوب وشركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الزراعة التعاقدية. تأتي تلك الآلية في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة لتقليص فاتورة الاستيراد السنوية، ودعم المنتج المحلي والاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب بأنواعها: البقوليات والبهارات، المكسرات، الثوم، الزبيب، والتمور. أوضح مدير التسويق والتجارة الزراعية في وزارة الزراعة والري، المهندس منير المحبشي، أنه تم الاتفاق مع الشركة على شراء المنتج المحلي وفق آلية معينة، ووفق عمل منظم يسهم في خدمة المزارعين، وبحيث لا يتضرر المستورد وخدمة إنتاجية المحاصيل الزراعية المحلية . وقال: "نسعى إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال إبرام عقود مع المزارعين ودعمهم في بداية المواسم، ودور وزارة الزراعة يكمن في الإشراف على آلية سير العمل وفق أهداف مرسومة من إنشاء الشركات، وهناك متابعة وتواصل مستمر مع المزارعين". وأشار المحبشي إلى أن أبرز المعوقات تكمن في عدم فهم معنى الزراعة التعاقدية من قِبل المستوردين والمزارعين، واستيعاب المزارع نفسه لماهية الزراعة التعاقدية.. مبيناً أن الزراعة التعاقدية هي نظام من أنظمة التسويق الزراعي، وتعنى بزيادة المساحة الزراعية على المستوى الرأسي والأفقي، وصولاً الى الاكتفاء الذاتي.
