عقدت وزارتا الزراعة والري والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد التعاوني الزراعي وجمعيات منتجي الحبوب ومؤسستا الخدمات الزراعية وتنمية وإنتاج الحبوب، اليوم، مؤتمراً صحفياً لتوضيح ما صدر عن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة من افتراءات باطلة ومضللة ضد شركة تلال اليمن. وأشار بيان صادر عن الجهات المنظمة للمؤتمر، إلى أن وزارتي الزراعة والشئون الاجتماعية والجهات المنظمة تتابع باهتمام ما صدر عن غرفة تجارة الأمانة من ادعاءات باطلة ومضللة ضد شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي .. مؤكداً أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة وتشكل محظ افتراء. وقال البيان" إن الاستراتيجية خاصة بدعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد دون حصولها على تصريح مسبق من وزارة الزراعة ودونما اخضاعها لإجراءات التفتيش والفحص من قبل مندوبي الوزارة في المنافذ الجمركية بالمخالفة لقانون الحجر النباتي ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء بشأن لائحة الاشتراطات والمواصفات لتصدير واستيراد المنتجات الزراعية وتسويقها محلياً بصورة تتعارض مع توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي لدعم المنتج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد". وأوضح البيان أن هناك تماهي مع تجار نافذين لا يعيرون المنتج المحلي أي اهتمام يُذكر كما يقدموا للمنتج الخارجي على مدى عقود، وهو إجراء شجع الغرفة التجارية بالأمانة على التمادي بالكذب والتضليل على أعمال الشركة في تصرف مخطط له بدقة يستهدف بدرجة رئيسية المنتج المحلي والمزارعين والعمل التعاوني. وأكد البيان أنه بناءً على توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، تم عقد ورشات عمل لرجال المال والأعمال المستثمرين بالقطاع الزراعي لمناقشة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة والري لدعم المنتجات الزراعية المحلية وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولفت البيان إلى أن تلك الورش جاءت لتقليص فاتورة الاستيراد من تلك المنتجات دعماً للاقتصاد الوطني .. مبيناً أن أهم مخرجات ورشات العمل المشار اليها تأسيس كيانات اقتصادية ومنها شركات مساهمة تضم رجال مال وأعمال مشاركين بتلك الورشات للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الوزارة من خلال دعم المنتجات الزراعية المحلية عبر تنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية مع المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية وكانت أولى تلك الشركات التي أنشأت بدأت بتنفيذ واجبها، شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي. وأضاف" لم يحدث بتاتاً جباية أي اتاوات خارج القانون أو تهديد بإغلاق محلات لأي تاجر سواء من الشركة أو غيرها كما ادعت الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة في بيانها المضلل وما يتم من قبل شركة التلال، هو إبرام عقود زراعة تعاقدية مع التجار المستوردين لشرائهم نسبة من المنتجات المحلية مما يقومون باستيراده من المنتجات المماثلة". ولفت البيان إلى أنه من الواجب الوطني، أن تكون الأولوية تقديم وشراء المنتج المحلي بدلاً من المستورد دعماً للإنتاج المحلي والمزارع والاقتصاد الوطني بدلاً من توجه التجار لدعم المزارع والمنتج الأجنبي والشركات الخارجية وفي حال وجد أحد من التجار نفسه غير راغب في ذلك، هناك قائمة من التجار الوطنيين الراغبين المبادرة والمشاركة في هذا العمل الوطني. وتطرق البيان إلى ما تقوم به الشركة من أعمال وأنشطة رغم حداثة إنشائها بالتنسيق مع الوزارة وبإشراف مؤسساتها تتمثل تلك الأعمال في تنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية وتوقيع عقود مع مزارعين وجمعيات تعاونية زراعية وتشجيعهم على الزراعة من خلال تقديمهم نسبة لا تزيد عن 25 بالمائة من قيمة المنتج المتفق على زراعته وانتاجه في تلك العقود كقروض بيضاء للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية لمساعدتهم في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بداية الموسم الزراعي بحيث يتم استقطاعها عند استلام المنتج النهائي. وتابع" كما أن الشركة تقوم بشراء المنتجات الزراعية من المزارعين بأسعار مناسبة ومشجعة لهم في التوسع في المساحات المزروعة وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً في خطوة تعد الأهم في مسار دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ". وطالب البيان بإيقاف مسئولي الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة والتحقيق معهم ومحاسبتهم عمّا صدر منهم من كذب وتضليل للرأي العام ومحاربة المنتج المحلي. كما طالب بتقديم الدعم والمساندة والحماية لأعمال الشركات المساهمة المنبثقة من ورشات العمل الخاصة بدعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي. وفي المؤتمر، أكد نائب وزير الزراعة والري، الدكتور رضوان الرباعي، أن الزراعة التعاقدية تأتي في إطار توجهات القيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي. وأشار إلى أن النهوض بهذا القطاع يقتضي تشجيع الزراعة التعاقدية والاستثمار الزراعي والإسهام في تقليل فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية، رغم رفضه من جهات ما تزال متمسكة بسياسة البنك الدولي في القطاع الزراعي. ولفت الدكتور الرباعي إلى أن سياسة البنك الدولي في مجال الأمن الغذائي تسعى لتدمير الإنتاج الزراعي المحلي، ومحاولة فرض سياسة التبعيّة في الغذاء .. وقال: "نحن نواجه سياسة البنك الدولي بدعم وتشجيع الإنتاج المحلي عبر الاتحادات والجمعيات التعاونية الزراعية، ونستنكر أية تدخلات في صلاحيات الوزارة بهذا الخصوص، من أية جهة كانت". من جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شملان، إلى أن الاجتماع جاء لتوضيح افتراءات الغرفة التجارية بالأمانة ضد وزار الزراعة وشركة التلال. وأشار إلى أن الوزارة نفذت تدخلات لمساندة الشركة للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة وأبرزها تخفيض فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية من الخارج .. مبيناً أن الوزارة بالتنسيق مع التجار ومن خلال مخرجات وتوصيات ورشات العمل، تم تشكيل شركة التلال لتشجيع ودعم الزراعة التعاقدية. حضر المؤتمر الوكيل المساعد بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لطف أحمد العلايا والقائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي وعدد من المسؤولين.
