عقدت وزارتا الزراعة والري والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد التعاوني الزراعي وجمعيات منتجي الحبوب ومؤسستا الخدمات الزراعية وتنمية وإنتاج الحبوب، اليوم، مؤتمراً صحفياً للخروج بموقف موحّد مع الجهات المختصة لضمان استمرار الزراعة التعاقدية. وأشار بيان صادر عن الجهات المنظمة إلى أنه، في إطار دعم المنتجات المحلية عبر تنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية مع المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، تم التأكيد على أهمية تأسيس كيانات مساهمة من المشاركين في ورش العمل لرجال المال والأعمال المستثمرين في القطاع الزراعي، ومنها شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي. ولفت البيان إلى أن تقليص فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية والوصول بالمنتج المحلي إلى مرحلة الاكتفاء، التي كانت أحد مخرجات ورش العمل، أحد العوامل المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. ونفى البيان صحة ما تم الترويج له عن أخذ إتاوات خارج القانون أو تهديد بإغلاق محلات لأي تاجر سواء من قِبل الوزارة أو شركة تلال اليمن، التي تعاقدت مع التجار المستوردين لشراء نسبة من المنتجات المحلية مما يقومون باستيراده من المنتجات المماثلة من الخارج. ودعا الجهات المعنية إلى مساندة ودعم المنتج المحلي، استجابة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذا الصدد. وفي المؤتمر، أكد نائب وزير الزراعة والري، الدكتور رضوان الرباعي، أن الزراعة التعاقدية تأتي في إطار توجهات القيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي. وأشار إلى أن النهوض بهذا القطاع يقتضي تشجيع الزراعة التعاقدية والاستثمار الزراعي والإسهام في تقليل فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية، رغم رفضه من جهات ما تزال متمسكة بسياسة البنك الدولي في القطاع الزراعي. ولفت الدكتور الرباعي إلى أن سياسة البنك الدولي في مجال الأمن الغذائي تسعى لتدمير الإنتاج الزراعي المحلي، ومحاولة فرض سياسة التبعيّة في الغذاء .. وقال: "نحن نواجه سياسة البنك الدولي بدعم وتشجيع الإنتاج المحلي عبر الاتحادات والجمعيات التعاونية الزراعية، ونستنكر أية تدخلات في صلاحيات الوزارة بهذا الخصوص، من أية جهة كانت". من جانبه، أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية، ضيف الله شملان، إلى أن الوزارة على تواصل مع الجهات المختصة والمؤسسات الحكومية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد التعاوني الزراعي واتحاد جمعيات منتجي الحبوب، للخروج بتوصيات بنّاءة، سيتم رفعها إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى والمختصين لوقف التدخلات في نطاق أعمال وأنشطة تشجيع الزراعة التعاقدية. ولفت إلى أن الوزارة تنفذ إجراءات مخرجات ورش العمل، التي شارك فيها التجار وشكّلوا شركة تجارية استثمارية (شركة تلال اليمن). وأوضح الوكيل شملان أن تدخلات وزارة الزراعة لمساندة هذه الشركة تأتي بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية، وتشجيع المنتجات المحلية، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي. حضر المؤتمر الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لطف أحمد العلايا، والقائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، مبارك القيلي، وعدد من المسؤولين.
