اختتمت اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة بتنفيذ الإستراتيجية التنفيذية للزراعة التعاقدية لقطاع الخدمات الزراعية فيما يتعلق بخفض الاستيراد والتي نظمتها لمدة خمسة أيام وزارة الزراعة والري . هدفت الورشة بمشاركة عدد من تجار البقوليات إلى وضع استراتيجية لتنفيذ مشاريع استثمارية خاصة بزراعة مساحات كبيرة من البقوليات والبهارات و المكسرات بهدف التوسع الزراعي وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً وصولاً للاكتفاء الذاتي والحد من فاتورة الاستيراد من تلك المنتجات . وفي الاختتام أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية والخدمات الدكتور حسين مقبولي أن الزراعة منذ بداية العدوان تحتل مكانة عالية وتحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الثورية والسياسية وتأتي ضمن أولويات تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي للمواطن و استقلالية القرار اليمني إيمانا منهم بأن من يمتلك غذائه يمتلك قراره . وأشار إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني اتجهت خلال السنوات الماضية لتنفيذ مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد "يد تحمي ويد تبني" باعتبار الزراعة ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني ومطلباً لثورة 21 سبتمبر المجيدة في تحقيق الاستقلال والاكتفاء الذاتي والإسهام في خفض فاتورة الاستيراد من الخارج . ودعا نائب رئيس الوزراء، اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة وكافة المؤسسات المهتمة بالشأن الزراعي إلى توحيد الجهود و التوجه نحو التنمية الزراعية الشاملة وتحديد الإحتياجات والأولويات الأساسية للمزارعين . و نوه إلى أن تجاوز التحديات الراهنة يتطلب إرادة مشتركة ما بين الجهات الرسمية والمزارعين لتحقيق النهوض الزراعي .. ولفت إلى أن ما يتعرض له اليمن منذ نحو سبع سنوات من عدوان وحصار جائر يجعل الجميع يتوجه نحو الزراعة بمختلف أنواعها التي تعتبر أنجح وسيلة لكسر الحصار . وأكد الدكتور مقبولي أن حكومة الإنقاذ تدعم التوجهات الوطنية الهادفة إلى ترجمة توجيهات قائد الثورة لتعزيز الأمن الغذائي للبلد . من جانبه أكد نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي أهمية الورشة التي تعد تدشينا للعلاقة بين الحكومة وتجار ومستوردي البقوليات والبهارات والمكسرات .. وأوضح أن المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها تقدر ب ألف و 420 منتجاً زراعياً وبفاتورة استيراد تصل في المتوسط العام إلى خمسة مليارات دولار منها منتجات خاصة بالبقوليات والبهارات والمكسرات. وأشار إلى أن المعنيين بقطاع الخدمات الزراعية عكفوا على مدى ستة أشهر لإعداد مصفوفة للإجراءات التي يمكن اتخاذها لخفض فاتورة الاستيراد . ودعا نائب وزير الزراعة الجميع للعمل على تنفيذ هذه المصفوفة من خلال الجمعيات والتعاونيات التي يمكن إنشاءها، مشيداً بمخرجات الورشة ودور التجار المشاركين فيها .. وحث تنفيذ تلك المخرجات وتوحيد الجهود والطاقات . وعبر عن أمله في أن تكون الجمعية اليمنية الإتحادية الزراعية نموذجا في العمل المجتمعي المنظم وأن تكون الوسيط والشريك بين التجار ومؤسسات القطاع الحكومي .. مؤكداً استعداد الوزارة لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الجمعية بما يعود بالفائدة على المزارع والتاجر والاقتصاد الوطني . و لفت الدكتور الرباعي إلى أن الزراعة التعاقدية تعتبر تجربة جديدة في اليمن ما يدعو لإستشعار المسؤولية لايجاد نموذج ناجح لها وأن ن تكون الزراعة التعاقدية في البقوليات و البهارات نموذجاً للحبوب والفواكه وغيرها من المنتجات الزراعية . ونوه إلى أنه سيعقد خلال الشهر القادم مؤتمر للفرص الإستثمارية في القطاع الزراعي تنظمه وزارة الزراعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للإستثمار والجهات ذات العلاقة . وفي الاختتام بحضور وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شملان ألقيت كلمات من قبل مدير المؤسسة الإقتصادية اليمنية علي حميد وعن القطاع الخاص حسين العرابي ومسؤول قطاع التسويق والخدمات الزراعية باللجنة الزراعية السمكية العليا علي الهارب، أكدت أهمية التوجه نحو الزراعة ودعم القطاع الزراعي لمواجهة العدوان العسكري والإقتصادي و صولا للإكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي . ولفتوا إلى أهمية تأسيس شركات وجمعيات وإتحادات وتعاونيات زراعية وطنية تعمل على المساهمة في تنمية القطاع الزراعي وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة . وكان تجار البقوليات والبهارات والمكسرات الذين حضروا الورشة قد أقروا العمل على تأسيس الجمعية اليمنية الإتحادية الزراعية برأس مال مبدئي مليار ريال تتولى مسؤولية القيام بتنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية لمنتجات البقوليات والبهارات والمكسرات عبر مؤسسات الدولة المكلفة بأنواع المحاصيل الزراعية . وتهدف الجمعية إلى تحسين المنتجات الزراعية المحلية كما ونوعا وتسويقها وعمل التوازن مع المنتجات المماثلة التي يتم إستيرادها وصولا لتحقيق الإكتفاء تنفيذا لما ورد في الخطة الإستراتيجية لقطاع الخدمات الزراعية وتحديثاتها .
