ذكرت الأممالمتحدة أنها تواجه في اليمن أكبر انخفاض سنوي في تمويل أي خطة منسقة في العالم، محذرة من ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق، بشكل حاد في الأسابيع أو الشهور المقبلة، ما لم يكن هناك تمويل إضافي مؤمن. وفي أحدث تقرير لمكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية، ذكرت المنظمة الدولية أنه بحلول نهاية يوليو (تموز) الماضي ضمنت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن العام الجاري 1.24 مليار دولار أميركي، وهو ما يساوي 29 في المائة من مبلغ 4.27 مليار دولار مطلوبة لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وخدمات الحماية ل17.9 مليون شخص. ووصفت المنظمة ذلك بأنه «أكبر انخفاض سنوي لأي خطة منسقة من قبل الأممالمتحدة في العالم»، ما أجبر وكالات الإغاثة على تقليل المساعدة وإغلاق البرامج؛ حيث اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى قطع حصص الإعاشة لملايين الأشخاص»، وقالت إن هذا «كان ثاني تخفيض كبير في الطعام خلال ستة أشهر فقط». التقرير المطول والخاص بتحديث الحالة الإنسانية في اليمن، قال إن جميع القطاعات تواجه تأثير النقص في فجوات التمويل، مع تقليص الأنشطة المنقذة للحياة أو توقفها تماماً في بعض الحالات، مشيراً إلى أنه بحلول نهاية شهر يوليو، تم تمويل قليل من القطاعات بنحو ربع التمويل المطلوب، في حين كان الكثير منها يعاني من نقص التمويل بشكل لافت. وحذر التقرير من أن الاحتياجات الإنسانية قد ترتفع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق، بشكل حاد في الأسابيع المقبلة، ما لم يكن هناك تمويل إضافي مؤمن، وقال إن مواجهة وكالات الإغاثة نقصاً غير مسبوق في التمويل أثّرت بالفعل على تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية المنقذة للحياة لملايين اليمنيين، وأن «الاستجابة للوضع المتدهور بسرعة بما في ذلك تأثير الفيضانات أمر بعيد المنال». وطبقاً لما جاء في تقرير مكتب الشؤون الإنسانية، فإن مجموعة الأمن الغذائي والزراعة تلقت 26 في المائة من المبلغ المطلوب 2.1 مليار دولار لتقديم المساعدة الغذائية لنحو 17.4 مليون شخص. كما تم تمويل قطاع الصحة بنسبة 25 في المائة من مبلغ 398 مليون دولار المطلوب لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى 12.6 مليون شخص. وقامت مجموعة التغذية بتأمين 23 في المائة فقط من 442 مليون شخص لمساعدة نحو 6.5 مليون شخص بالدعم الغذائي. وفي الوقت نفسه وحسب التقرير، تم تمويل قطاعات المأوى، والمواد غير الغذائية، والتنسيق والخدمات المشتركة، واللاجئين والمهاجرين والحماية، بنسبة 18 في المائة، و16 في المائة و13 في المائة و11 في المائة على التوالي، في حين كانت أكثر القطاعات التي تعاني من نقص التمويل، هي آلية الاستجابة السريعة، حيث لم تتلقَّ أي تمويل، بينما حصل التعليم على 4 في المائة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة على 7 في المائة. ونبّه التقرير إلى أن فجوات التمويل والتخفيضات أو التخفيضات اللاحقة في المساعدات أدت إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية للناس في اليمن، مؤكداً أن الأشخاص الأكثر ضعفاً، خصوصاً النساء والأطفال، يتعرضون لخطر المزيد من خفض المساعدات. وأوضح أن العديد من البرامج المهمة الأخرى، بما في ذلك دعم صحة الأم والطفل، والأعمال المتعلقة بالألغام، وخدمات الحماية، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، والمأوى والمساعدات غير الغذائية للمتضررين من النزاعات والكوارث والمشردين سيتم إغلاقها. واعتبرت الأممالمتحدة أن إغلاق تلك البرامج «سيؤدي إلى عكس المكاسب التي حققتها وكالات الإغاثة في عام 2021، بما في ذلك دحر الجوع الشديد الذي كان يلوح في الأفق في بداية العام» وقالت إن على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة وحسم لوقف ذلك.
