اعتبر رئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، اليوم الخميس، أن بيان مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن غير مسؤول وغير مقبول ويعبر عن وجهة نظر تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، محملا التحالف والأممالمتحدة مسؤولية فشل الهدنة. وقال رئيس حكومة الإنقاذ تعليقاً على بيان مجلس الأمن،: إذا كانت الرواتب ورفع الحصار عن المطار والميناء، تطرفا بنظر مجلس الأمن فليسجل العالم كله أننا متطرفون لحقوق شعبنا. وأضاف إن الموظفين مدنيين وعسكريين يخضعون لقانون الخدمة المدنية، ولا توجد لدينا أنظمة تسمح بتجزئة ملف الرواتب كما تطرح واشنطن. وأكد رئيس الوزراء أن دول العدوان وضعف الأممالمتحدة ومبعوثها والنفاق العالمي هم من يتحملون فشل الهدنة، مشددا على أن استحقاقات شعبنا ومصالحه ليست محل تفاوض، وأن المعادلة اختلفت ولن تكون هناك هدنة مالم يُسلَّم بحقوق شعبنا. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قد أكد، مساء الأربعاء، أن بيان مجلس الأمن هو المتطرف ومطالبنا بفك الحصار وتسليم الرواتب وفتح المطار ليست متطرفة. وأوضح الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا: "ليس تطرفا فك الحصار عن اليمن، وليس تطرفا تسليم رواتب الموظفين من عائدات النفط، وليس تطرفا رفع الحظر عن المسافرين إلى مطار صنعاء من جميع الوجهات، معتبرا أن التطرف هو بيان مجلس الأمن. فيما أكدت وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، أن شروط صنعاء ليست صعبة ولا تعجيزية كما يقول المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ. وقال نائب وزير الخارجية حسين العزي، في تغرية على "تويتر"، "تبدو شروطنا تعجيزية لتحالف العدوان والمجتمع الدولي المتواطئ لأنهم تعودوا على سلب حقوقنا وظنوا أننا شعب بلا حقوق". وأضاف: "تعتقد قوى العدوان والمجتمع الدولي المتواطئ أن ثرواتنا الوطنية ملكية خاصة لمن يبيعون وطنهم على الرصيف وهذا غير صحيح". يشار إلى أن تحالف العدوان وبتواطؤ أممي، مازال يتهرب من تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والقانونية، وعلى رأسها تسليم مرتبات الموظفين، الأمر الذي أدى إلى عدم تمديد الهدنة المؤقتة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.
