لا تزال مطالب صرف مرتبات جميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين من عائدات النفط اليمني كحق مشروع وكذا كافة الاستحقاقات الإنسانية العاجلة من موارد شعبنا اليمني وثرواته ضمن دورة مالية واقتصادية متوازنة ومتكاملة، هي شروط القيادة الثورية والسياسية وشروط الوفد الوطني المشارك في المسار التفاوضي لتمديد الهدنة وبالمقابل لا يزال الاصطفاف المعلن لدول العدوان ورعاتها الأمريكيين والبريطانيين والأمميين وسباق سيطرتهم على منابع النفط لا سيما في وادي حضرموت هو الموقف المعرقل لتمديد الهدنة وتلبية الاستحقاقات المشروعة والإنسانية لشعبنا اليمني..التفاصيل في السياق التالي: رغم توجه القيادة الثورية والسياسية اليمنية في صنعاء ومدها يد السلام الحقيقي ومنحها دول العدوان مخارج تحفظ لها ما تبقى من ماء وجهها وذلك من خلال توظيف المعادلات التي فرضها شعبنا في سبيل البحث عن فرصة تمكينه من حقوقه الكاملة في طول اليمن وعرضه وإنصاف مظلوميته وضمان سلامة أراضيه من البحر الأحمر حتى المحيط الهندي بما يحقق السلام العادل والكامل الذي يجنب شعبنا المعاناة والخسائر، ويجنب المنطقة ودول العدوان والعالم التداعيات المستقبلية التي قد تكون مزلزلة ومدمرة. جاءت جلسة مجلس الأمن المنعقدة أواخر الأسبوع المنصرم بشأن اليمن مخيبة للآمال ورافضة لمسار السلام المنشود وفي مشهد يجسد مدى الانحطاط الدولي غير المسبوق في كل التاريخ البشري على الاطلاق جاءت إحاطات مندوبي دول منظومة الاستعمار والاحتلال الأمريكي البريطاني الفرنسي الجديد معبرة عن رفضها لشروط الوفد الوطني المفاوض لتمديد الهدنة، ومؤكدة في الوقت ذاته استمرار تلك الدول الاستعمارية والعدوانية في العمل من أجل الاحتلال للبلد ونهب ثرواته النفطية والغازية وحرمان شعبنا اليمني منها. مبررات مندوبي أمريكا وبريطاني لمضامين إحاطتيهما المقدمة لمجلس الأمن كشف حقيقة افتقادها للمصداقية وانتهاكها في الوقت ذاته لكل المعايير والقوانين الإنسانية الدولية،الرد السريع لنائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني حسين العزي بخصوي موقف جلسة مجلس الأمن الدولي من شروط قيادة شعبنا اليمني لتمديد هدنة الأممالمتحدة، المتمثلة بصرف رواتب الموظفين من نفط وغاز اليمن، حيث كتب نائب وزير الخارجية في تدوينة له على منصة (تويتر): "إليكم مطالبنا التي يأسف مجلس الأمن لتمسكنا بها ويشعر بخيبة أمل بشأنها : صرف مرتبات الموظفين من غاز ونفط بلادنا، دخول الوقود دون عوائق ورشوات، وجهة واحدة لاتكفي لسفر عشرات الآلاف من المرضى والمحتاجين للسفر". إلى ذلك يمكن القول أن الخلاصة الفاضحة والمخزية لوقائع جلسة الأمن الدولي قد تجلت في انكشاف حقيقة أن دولتي الاستعمار والهيمنة والاستكبار الأمريكي والبريطاني هما الدولتان الضاغطتان بكل ثقلهما لمنع صرف مرتبات الشعب اليمني من ثرواته ورفع الحصار عنه وظهر ذلك جلياً في مداخلة المندوب الأمريكي وفي الوقت ذاته تجلت حقيقة مساهمة البريطاني ومساعدته للأمريكي على الوقوف في وجه مطالب الشعب اليمني المحقة ورفع مظلوميته واعتبار العدوان على اليمن استثماراً تجارياً لدول الطغيان ويحقق مصالح استراتيجية لها على حساب معاناة الشعب. بالمقابل ورداً على الاصطفاف المعلن لرعاة العدوان الأمريكيين والبريطانيين والأمميين، أكدت قيادة الشعب اليمني السياسية أن هذه المناورات لن تغير من الأمر شيئاً ولا تؤثر في موقفها المتمسك بشروط تمديد الهدنة وهي شروط يؤكد الكثير من المراقبين أنها إنسانية بحتة تضع تحالف العدوان في موقف فاضح يكشف دوره الخبيث في إشعال الأزمات الإقتصادية المركبة على الشعب اليمني، وخنقه تحت طائلة حصار آلة الموت الغربية الأمريكية المشتركة للعام الثامن على التوالي. وقال عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري: "لا نستبعد أن شهادة الزور التي أدلى بها مندوبا أمريكا وبريطانيا في جلسة مجلس الأمن الهدف منها توريط دول العدوان للإصرار على عدوانها الاقتصادي"، في تأكيد على أن استمرار تحالف العدوان في هذا السلوك سيرفع وتيرة الردع أكثر من أي وقت مضى. وأضاف العجري في تغريدته التي علق فيها على مخرجات "حفلة" مجلس الأمن المنعقدة أواخر الأسبوع المنصرم ، "شهادة الزور التي أدلى بها مندوبا أمريكا وبريطانيا في مجلس الأمن تهدف لتوريط دول العدوان للإصرار على عدوانها الاقتصادي، ومن ثم ابتزازها لضخ حاجتهم من النفط مقابل الدعم والسلاح"، في إشارة إلى التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن ما أسماه وزير الخارجية الأمريكي إعادة النظر في العلاقات مع السعودية وانتشار الأنظمة الدفاعية في السعودية والإمارات وإمْكانية نقلها إلى أماكن أخرى، في حين أن هذه الابتزاز لا يستطيع إنكار تعرض دول العدوان لضربات نوعية في ظل وجود الأنظمة الدفاعية الأمريكية التي لم تتمكن من اعتراض الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وعاد العجري لتقديم النصيحة مرةً أخرى ضمن النصائح التي تأتي لإزاحة كامل الحجة عن الطرف الوطني، حيث خاطب عضو الوفد الوطني المفاوض دول العدوان ورعاتها بقوله: "نحذركم من أن تجاهل مطالب الشعب وتحذيرات الجيش اليمني ستكون عواقبها وخيمة "، وهي رسالة تحذيرية لدول العدوان وكذلك دول الاتحاد الأوروبي التي تمارس ذات المناورات العدوانية بحثاً عن تغطية حاجاتها مع الإبقاء على معاناة الشعب اليمني. إلى ذلك، أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم، أن صنعاء ترصد كل التحركات العدوانية الأمريكية الأوروبية في الجغرافيا اليمنية براً وبحراً، مؤكداً أن هذه الاستفزازات ستنقلب وبالاً على تحالف العدوان ورعاته. وقال القحوم في تغريدة له: "نراقب عن كثب السلوك العدواني للأمريكان والبريطانيين في اليمن وتدفق لقواتهم في حضرموت والمهرة وسقطرى وميون وباب المندب مع الإصرار والتعمد في الدفع للتصعيد واستمرارية العدوان والحصار". ونوه عضو سياسي أنصار الله إلى أن "مواقف الأمريكان والبريطانيين في مجلس الأمن واضحة ومعلنة وتثبت سلوكهم العدواني وممارساتهم الإجرامية"، لافتاً إلى أن الرد اليمني سيواكب كل التحركات العدوانية، وهو الأمر الذي ينذر بتوسع عمليات الرد والردع النوعية الكفيلة بإجبار العدو ورعاته إلى إعادة تقدير الحسابات ووزن التقديرات. خلاصة: في أعقاب فشل تجديد الهدنة الأممية مع استمرار قوى تحالف العدوان في التنصل أمام العالم أجمع عن تنفيذ شروط ومطالب شعبنا اليمني الإنسانية تبقى الخلاصة أن هذا التعنت الواضح من قبل قوى العدوان ومن معها، الرافضة لتمرير الهدنة الأممية وفقاً للشروط الإنسانية، لن ينطلي على الشعب اليمني الذي بات يندد برحيل تحالف العدوان وأدواته من صعدة إلى المهرة، كما أنه لن ينتهي وفق أهواء ذلك التحالف العدواني لا سيما في ظل التحذيرات الصارمة لقيادة شعبنا اليمني ، التي توعدت قوى العدوان برد مزلزل ورادع على هذا العبث والتآمر الدولي على البلد.. وعلى الرغم من الحقائق والمعطيات السابقة التي تدركها قوى تحالف العدوان جيداً، إلا أنه من الواضح أن هذه القوى لا تدفع لإنهاء عدوانها والتخفيف من معاناة اليمنيين، والسبب ببساطة عدم استيعابها لفكرة أن يكون اليمن خارج وصايتها بعد عقود من الهيمنة والوصاية الأجنبية ، في حين أن كل ما يحاك ضد اليمن وشعبه في المجتمع الدولي أصبح ظاهراً للجميع، وعلى المكشوف؟!. الولاياتالمتحدةالأمريكية هذه الدولة التي تتشدق باسم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان تضغط بكل ثقلها لمنع صرف مرتبات الموظفين، وظهر ذلك جليا في مداخلة مندوبها الأمريكي في مجلس الأمن، ويقف إلى جانب ذلك مرتزقة العدوان في الداخل. وللتوضيح أكثر فقد رفضوا إدراج الشرط الخاص بصرف رواتب موظفي وزارتي الداخلية والدفاع بحسب كشوفات 2014، وذلك ضمن مرتبات الخدمة المدنية، وما يتعلق بتحديد العملة، وكذا استمرار دفع الرواتب دون انقطاع، وما يتعلق باستحقاق رواتب الموظفين منذ العام 2016. وبحسب تأكيد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، فإن: "الهدنة انتهت ولم تمدد بسبب تعنت دول العدوان أمام المطالب الإنسانية والحقوق الطبيعية للشعب اليمني في فتح مطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة، وبدون أية عوائق والإستفادة من ثرواته النفطية والغازية لصالح مرتبات كافة الموظفين اليمنيين" مضيفا :" السلام في اليمن غير مستحيل لو تخلت دول العدوان عن عقليتها الاستعلائية، وقدمت مصالحها الوطنية والقومية على مصالح أمريكا وبريطانيا الدولتين المستفيدتين من استمرار العدوان والحصار على اليمن.