مع انتهاءِ الهُدنة وانكشاف تفاصيل المقترح الالتفافي الذي قدمته الأممالمتحدة للتمديد، أصبح واضحًا أن تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ورعاته كانوا يتعاطون مع مسار التهدئة كمسار حرب، ويسعون لاستغفال صنعاء بشكلٍ وقح وجرها إلى مربع المساومة على الحقوق الثابتة والخضوع للضغوط والابتزاز؛ لتحقيق المكاسب العسكرية والسياسية التي عجزوا عن تحقيقها بالقوة خلال ثماني سنوات، بل انكشف أن التفاؤل المحدود الذي رافق فترة الهُدنة لم يكن سوى تأثير إعلامي لتضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن حقيقة استمرار التحَرّكات العدوانية ضد البلد والشعب، الأمر الذي يجعل احتمالاتِ عودة التصعيد أكبرَ بكثيرٍ من احتمالات إنقاذ التهدئة المنتهية، وهذا أَيْضاً ما تؤكّدُه بوضوحٍ التصريحاتُ الأخيرةُ للقيادة السياسية والعسكرية الوطنية. إلى جانب ما نشرحولَ مغالطات العدوان في مسار الرواتب، والتي تضمنت إقصاءَ شريحة واسعة من الموظفين وربط كُلّ الإجراءات بالمرتزِقة والامتناع عن تقديم ضمانات، وعدم تحديد عملة الصرف، أكّد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري، أن الأممالمتحدة كانت عاجزة تماماً خلال المفاوضات عن القيام بدورها كوسيط وراع للاتّفاق، حَيثُ قال إنه "عندما كنا نطالب الأممالمتحدة بتشغيل رحلة القاهرة (المنصوص عليها في الاتّفاق) كانت ترد بأنها قد بعثت برسالة، لكن لم يرد أحد عليها".. وأضاف: "كيف ستتمكّن الأممالمتحدة من فتح وجهات جديدة وحدود قدراتها رسالة لا أحد يجيب عليها؟!". العجري أوضح أَيْضاً أن صنعاء "طالبت بالمساواة بين الموظفين اليمنيين في كُلّ محافظات الجمهورية مدنيين وعسكريين، كما طالبت بآلية تضمن صرف المرتبات وليس إحالتها للجان" متسائلاً: "في أي قانون وبأي حق يريدون منا الموافقة على حرمان الشرطي ورجل المرور ورجل الأمن في المحافظات غير المحتلّة من حقهم في الراتب؟ أليس لهم أسر وأطفال؟!" هذه المعلومات تؤكّد أن ما كان يدور على طاولة المفاوضات في الحقيقة لم يكن يبعث على أي تفاؤل، ولا يترجم وجود أية رغبة في إنجاح التهدئة لا من قبل تحالف العدوان ورعاته، ولا من قبل الوسيط الأممي، وأن المسألة كلها كانت من البداية محاولة مدروسة من قبلهم لجر صنعاء إلى نفس المساومات التي رفضتها سابقًا ولكن تحت عنوان "الهُدنة" التي لم يسلم حتى مفهومها نفسه من سلوك المراوغة والخداع، فالاتّفاق الذي أعلن في أبريل كان بين صنعاء وتحالف العدوان؛ باعتبَارهما الطرفين الرئيسيين في الحرب، لكن الأخير استمر بدفع المرتزِقة إلى الواجهة ليحلوا محله ويتحول هو فجأة إلى "وسيط" وهي محاولة واضحة إلى حَدّ الاستفزاز للتنصل عن الالتزامات! وفي هذا السياق يؤكّد العجري أن: "المفاوضات كانت بالأَسَاس مع دول العدوان وهي من تتحمل مسؤولية فشلها، فهي من يتحكم ويعبث بثروات اليمن النفطية ويعرقل دفع المرتبات، وهي من يحتجز السفن ويقتادها إلى موانئها، وهي من تغلق الأجواء اليمنية، أما مجلس المشاغبين فلا يملك من أمره شيئاً ولا يستطيعون الاجتماع إلَّا بحضور ولي أمرهم". لسوء حظ التحالف ورعاته، فَإنَّ صنعاء قد تعلمت الكثير من تجاربها التفاوضية السابقة، وأبرز ما تعلمته أن أعداءها عندما يجلسون على طاولة التفاهمات تكون أولويتهم هي المراوغة وكسب الوقت فقط، ولسوء حظهم أَيْضاً أنهم لا يتعلمون شيئاً من الأحداث التي تدفعهم إلى الجلوس على الطاولة، مثل عمليات "كسر الحصار" فما انكشف من كواليس عملية التفاوض الأخيرة بعد انتهاء الهُدنة يؤكّد بوضوح أن تحالف العدوان ورعاته لا زالوا يعتمدون على حسابات قديمة توهمهم بأنه يمكن تقييد خيارات صنعاء العسكرية والتحكم بموقفها من خلال الضغوط والابتزاز، وأن هناك طريقاً ثالثاً بين الاستجابة لمطالب صنعاء، وبين عودة التصعيد. لهذا جاء رفض الموافقة على التمديد بشروط تحالف العدوان ورعاته "مفاجئًا" لهم، برغم أنه كان أمراً متوقعاً لدى معظم المراقبين، بل وتم التحذير منه بشكلٍ صريح قبل حدوثه، فالمعادلة التفاوضية الوطنية لم تتضمن أبداً أية معطيات تجعل الاستجابة للمراوغات والضغوط أمراً ممكناً، وَإذَا كان تحالف العدوان قد أساء تقدير موافقة صنعاء على الهُدنة وتمديدها مرتين فذلك يعود إلى تصوراته الخاطئة وليس إلى موقف صنعاء الثابت. ومن أجل هذا، فَإنَّ ما رافق انتهاء الهُدنة من إنذارات وتحذيرات جديدة أظهر حرصاً على إيصال رسالة معينة لتحالف العدوان ورعاته مفادها أن المعادلة التي جاءت منها علميات كسر الحصار لم تتعدل ولم ينته مفعولها خلال أشهر الهُدنة، ففيما كان الإعلام السعوديّ ينشر أخباراً عن فشل تمديد الهُدنة بين صنعاء والمرتزِقة ويصور المشكلة وكأنها مشكلة يمنية داخلية، توجّهت تحذيرات المجلس السياسي الأعلى والقوات المسلحة مباشرةً إلى الشركات العاملة في السعوديّة والإمارات، وجاء الوعيد بقصف موانئهما ومطاراتهما، للتأكيد على أن تداعيات فشل التهدئة لن تنحصر داخل الجغرافيا اليمنية، وهو ما كان قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي، والرئيس مهدي المشاط، قد أكّداه بشكلٍ صريح مؤخّراً. بالتالي، فَإنَّ معادلة الردع قد عادت إلى الواجهة نظرياً بدون أية "تعديلات" مطمئنة لتحالف العدوان ورعاته، بل وبإضافات صادمة حرصت صنعاء على إبراز ملامحها خلال الفترة الماضية من خلال العروض العسكرية والكشف عن الأسلحة الجديدة وأبرزها الأسلحة البحرية. وفقاً لذلك، فَإنَّ المسافة بين انتهاء الهُدنة وعودة عمليات الردع عمليًّا لن تكون طويلة إذَا استمر تحالف العدوان ورعاته بالاعتماد على معادلة الضغط والمراوغة، ويبدو أن هذا هو ما يحدث، إذ تؤكّد العديد من المصادر المطلعة أن العدوّ لجأ خلال اليومين الماضيين إلى الدفع بوسطاء لإقناع صنعاء بالقبول بالمقترح الأممي المرفوض، وليس حتى لتعديله بما يلبي المطالب المحقة، الأمر الذي يعني أنه ما زال يحاول شق "الطريق الثالث" نفسه. هذا ما تؤكّده أَيْضاً وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ، في بيانٍ جديد جاء فيه أن "عدم جدية الطرف الآخر في التوجّه للوصول إلى تسوية" بات أمراً مؤكّداً، وأن "الأحداث أثبتت للعالم أن العدوّ كان يهدف من التمديد الشكلي للهُدنة إدخَال البلاد في حالة موت سريري". ومثلما كان رفض التمديد أمراً متوقعاً على ضوء تحذيرات وإنذارات القيادة الوطنية التي تجاهلها العدوّ، فَإنَّ عودة التصعيد هي أمرٌ حتمي في حال إصرار تحالف العدوان على موقفه مهما كان حجم وكثافة جهود الوسطاء، وتؤكّد وزارة الخارجية في هذا السياق أن: "على الإقليم والعالم أن يأخذ بكل جدية ما خرج به المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه فصنعاء إن قالت فعلت"، الأمر الذي يعني أن التحذيرات والإنذارات الأخيرة ليست للاستهلاك الإعلامي كما يقرأها العدوّ، بل هي بمثابة إعلان لعد تنازلي يبدو أن تحالف العدوان مصر على تجاهله أَيْضاً.
