انتهت فترةُ الهُدنة المؤقَّتة التي تم إعلانُها مطلعَ أبريل الفائت، مع حُلُول الساعة السادسة من مساء يوم الأحد، بدون وجود أي اتّفاق على التمديد أَو التجديد بسبب إصرار تحالف العدوان ورعاته على استمرار الحصار واستخدام الحقوق الإنسانية للشعب اليمني كسلاح حرب وأوراق ضغط وابتزاز، الأمر الذي ينذر بتصعيد سبق لصنعاء أن حذرت من أنه سيسبب تداعيات إقليمية ودولية. وكانت صنعاء خاطبت يوم السبت، الشركات الأجنبية بشكل نهائي لإيقاف عمليات نهب الثروات الوطنية في المناطق المحتلّة بدءًا من توقيت انتهاء فترة الهُدنة، منبهة تلك الشركات إلى متابعة تعليماتها بهذا الشأن، ومحذرة من تجاهل تلك التعليمات وبانتهاء فترة الهدنة تكون تلك التحذيرات قد دخلت حيز التنفيذ. وأعلن المجلس السياسي الأعلى إقرار استراتيجيات المرحلة القادمة على ضوء التحذيرات الموجهة للشركات الأجنبية ولدول العدوان، وهو ما يعني أن المشهد قد يذهب إلى تصعيد كبير في حال أصر تحالف العدوان ورعاته ومرتزِقته على الاستمرار بنهب الثروات ومواصلة الحصار والحرب. وكانت صنعاء قد أكّدت أن الطريق الوحيد لتمديد وتجديد الهُدنة هو صرف مرتبات موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز التي يتم نهبها بشكل كامل من قبل تحالف العدوان ورعاته، إلى جانب رفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيت وقف إطلاق النار، لكن تحالف العدوان أصر على المراوغة وحاول الالتفاف على هذه المطالب، ما أَدَّى إلى فشل المفاوضات. ووجهت صنعاءُ خلال الفترة الماضية رسائلَ وإنذارات عسكرية قوية ومتعددة لدول العدوان ورعاتها، أبرزها ما جاء على لسان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس الجمهورية مهدي المشاط بشأن "التداعيات والأضرار الإقليمية والدولية" التي ستترتب على تعنت العدوّ وفشل مسار التهدئة والسلام. وأبدى الرعاة الغربيون لتحالف العدوان قلقاً كَبيراً من عدمِ تمديد الهُدنة؛ لِمَا قد ينتج عن ذلك من تصعيد يطال مصالحهم في المنطقة، وخُصُوصاً إذَا استأنفت القوات المسلحة عمليات الردع العابرة للحدود واستهدفت المنشآت النفطية السعوديّة مجدّدًا، لكن مراقبين يتوقعون أن الأضرار ستكونُ أكبرَ بكثير مما تتوقعه دول الغرب؛ لأَنَّ جغرافيا المعركة ستتسع لتشمل كسر الحصار البحري، وهو ما أرسلت صنعاء رسائل واضحة بخصوصه خلال العروض العسكرية الكبرى الأخيرة.
