في فضيحةٍ جديدةٍ لمرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، اعترف رئيسُ ما يسمى "المجلس الرئاسي" التابع لهم بأن مِلَفَّ الهُدنة بيد دول العدوان وأن حكومة المرتزِقة لا تملك أي قرار فيه، كما اعترف بوجود خلافات كبيرة داخل "المجلس" الذي شكلته السعوديّة، وأكّد أن رسائلَ التحذير التي وجّهتها صنعاء مؤخّراً بخصوص نهب الثروات قد وصلت إلى الشركات الأجنبية. واعترف المرتزِق رشاد العليمي في حوار مباشر على برنامج "زوم" مع معهد الشرق الأوسط بواشنطن، بأن دول العدوان هي من تتولى ملف الهُدنة، واصفاً ذلك ب"ضغوط"، في محاولةٍ للتغطية على حقيقة أن ما يسمى "المجلس الرئاسي" للمرتزِقة ليس جزءاً من اتّفاق الهُدنة ولا يملك صلاحيات البت في شؤونها، وهو ما ظهر جليًّا منذ البداية، حَيثُ تم إبرام الاتّفاق بين صنعاء ودول العدوان بشكل واضح، بدون علم المرتزِقة الذين كانوا مشغولين وقتَها بتنفيذ التوجيهات السعوديّة الأمريكية المفاجئة لإزاحة الفارّ هادي من المشهد وتشكيل ما يسمى "المجلس الرئاسي". ويعطي هذا الاعتراف صورة واضحة عن سلوك المراوغة الذي يمارسه تحالف العدوان ورعاته في مسار التهدئة، حَيثُ يسعون لتقديمِ حكومة المرتزِقة كطرف في الهُدنة للتنصل عن مسؤولية الالتزامات التي لم تُنفَّذْ حتى الآن والتهرب من تداعيات هذا التعنت. كما يؤكّد هذا الاعترافُ أن دول العدوان لجأت إلى الهُدنة لاعتبارات خَاصَّة بها وبمصالحها، وأنها ليست جادة في تحقيق السلام الفعلي لليمنيين. المرتزِق العليمي أقر أَيْضاً بأن ما يسمى "المجلس الرئاسي" يشهد خلافاتٍ داخليةً كبيرة بين أعضائه، وهو ما كان متوقعاً منذ الإعلان عن تشكيله، حَيثُ أوضح المرتزِق أن الأعضاء يجرون بعضُهم إلى صراعات داخلية، وأنه يتم اللجوء إلى دول العدوان للتعامل مع هذه الصراعات، في اعترافٍ آخر بأن "المجلس" لم يكن أكثرَ من مجر "واجهة" جديدة لتضليل الرأي العام والتغطية على غياب المشروع الجامع لدى دول العدوان وأتباعها. ويسلط هذا الإقرارُ الضوءَ على حجم استخفاف تحالف العدوان ورعاته بالرأي العام المحلي والدولي من خلال محاولة تقديم هذا "المجلس" المفكَّك كممثل للشعب اليمني وكطرف في مفاوضات التهدئة والسلام مع صنعاء التي تزداد قوة وتماسكا كسلطة شرعية حقيقية وكدولة مؤسّسات تحظى بتأييد شعبي كبير. واعترف المرتزِق العليمي أَيْضاً بأن رسائل التحذير التي وجهتها صنعاء مؤخّراً بشأن عملية نهب الثروات الوطنية التي يمارسها تحالف العدوان ومرتزِقته، قد وصلت بنجاحٍ إلى الشركات الأجنبية التي يحاول العدوُّ الاستعانةُ بها لمساعدته على مواصلة عملية النهب. وقال المرتزِق العليمي في هذا السياق: إن هناك مساعيَ لإبرام صفقة جديدة لتصدير الغاز المسال عبر شركة توتال الفرنسية، وهي صفقةٌ غير قانونية تريد دول العدوان من خلالها توسيع عملية نهب الموارد والعائدات وتكريس هذه الجريمة كأمر واقع لقطع الطريق أمام مطالب صرف المرتبات. لكن هذه الصفقة -بحسب المرتزِق العليمي- لا زالت معرقلةً؛ بسَببِ اشتراط الشركة الفرنسية أن يكون هناك اتّفاقٌ حول القضايا الأمنية، وذلك خوفاً من أن يتعرض المشروع للاستهداف. وكانت صنعاءُ قد أكّدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أنها لن تقبلَ باستمرار نهب الثروات الوطنية، وحذّرت من أن الشركات التي تتواطأ مع تحالف العدوان في نهب النفط والغاز قد تتعرَّضُ للاستهداف بعد الهُدنة، وحديثُ المرتزِق العليمي يعني أن التحذيرَ قد وصل بنجاح، وهو ما يمثل مكسباً لصنعاء في سياق حماية الثروات ومنع تحالف العدوان ومرتزِقته من مواصلة النهب.
