التسهيلات الجمركية التي اعلنت عنها حكومة صنعاء قوبلت بارتياح كبير وتفاعل غير مسبوق من قبل رجال المال والاعمال والتجار والمستثمرين والغرف التجارية والشركات الملاحية ، خاصة وان المزايا والتسهيلات الجمركية لاتقتصر على ثبات سعر صرف الدولار الجمركي على 250.50 ريال للدولار، فإلى جانب ذلك هناك مزايا تشجيعية كثيرة تحفز التجار للعزوف عن ميناء عدن المحتل والتوجه نحو ميناء الحديدة ليس فقط من جانب الاستفادة من الاغراءات الجمركية الكبيرة التي تتيحها حكومة صنعاء لجذب المستوردين ،إنما كون ميناء عدن وغيره من الموانئ الواقعة في المحافظاتالمحتلة لم تعد تتوفر فيها الأجواء والمناخ المناسب الذي يحفز التجار على خدمة الوطن والبلد نتيجة الاحتلال ونتيجة صراع الأدوات من المرتزقة والذين وصلوا الى مستوى من السقوط والانحطاط والارتهان إلى مستوى من سيدفع اكثر . كما أن التسهيلات الجمركية والضريبية المتاحة لكافة التجار المستوردين عبر ميناء الحديدة تشمل :- - سداد 50% من الرسوم نقدا والنصف الآخر بشيكات - تأجيل 50% من الرسوم الجمركية. - الاستيراد المباشر عبر الميناء سيسمح باعادة تفعيل آلية تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية واعادة العمل بالمسارين الاخضر والاصفر الأمر الذي سيختصر زمن الإجراءات ويسرع عملية الافراج عن البضائع . هذه التسهيلات مجتمعة خلقت حالة من الامتعاض لدى المرتزقة كونهم اعتادوا الاسترزاق على حساب معاناة المواطنين ضاربين خلف الحائط ما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع ،مما دفع بحكومة الانقاذ الوطني اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حفاظا على استقرار السلع والبضائع وللتخفيف من وطأة المعاناة التي يعاني منها المواطنين جراء العدوان والحصار .. التعهد الذي عملت به مصلحة الجمارك في المنافذ الجمركية بعد القرار الأخير للمرتزقة رفع سعر الدولار كان بمثابة مظلة حماية وضمان لابقاء الاسعار كما هي عليه دون زيادة ،و قرارا معبرا عن مصلحة وطنية حظي باحترام وتقدير التجار والمستوردين .. ولمعرفة ردود الفعل بشأن التسهيلات الجمركية والعروض والمزايا المتاحة من قبل حكومة صنعاء التقينا عدد كبير من التجار والمستوردين الذين اكدوا ان التسهيلات الجمركية ساعدت وبشكل كبير بتوجيه الاستيراد عبر ميناء الحديدة .. وتطرقوا الى فارق التعامل بين صنعاءوعدن وشتان بين من يحمل على جنبيه مسؤولية وطن وأمة وشعب وبين من ارتهن للارتزاق وباع وطنه وأمته وشعبه .. وبرغم أن المرتزقة عملوا بكل الوسائل للتضليل على التجار والمستوردين عبر ابواقهم الاعلامية خاصة بعد ان احكموا المؤامرة برفع سعر الدولار للمرة الاولى ولم يكن هناك ردود فعل حينها ، إلا ان الاجراءات والتسهيلات التي اتخذتها حكومة صنعاء عقب رفع سعر الدولار في المرة الثانية ساهم بشكل كبير على فضح وتعرية المرتزقة وشجع رجال المال والأعمال توجيه الاستيراد نحو ميناء الحديدة ولما يتمتع به من حيث القدرة الاستيعابية ويعد أحد أهم الموانئ في الجمهورية اليمنية خاصة وأن القدرة التشغيلية للميناء تستطيع تغطية نسبة 70% من حجم الواردات للجمهورية . ومن المزايا التي شجعت التجار لتوجيه أنشطتهم نحو ميناء الحديدة سهولة التنقل الداخلي من حيث قرب المسافة وتوفر طرق مباشرة وآمنة تربط الميناء بباقي المدن ، ناهيك ان الاستيراد عبر ميناء الحديدة سيخفض من تكاليف الشحن البحري من الدول المصدرة إلى اليمن . ووفقا لتأكيدات العديد من المستوردين فإن التسهيلات والمزايا المعلن عنها من قبل حكومة الإنقاذ الوطني اضافة الى تخفيضات في رسوم الأرضيات ( الديمرج) ستسهم جميعا في الحفاظ على العملة الوطنية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.. واشاروا الى ان الاستيراد عبر ميناء الحديدة يمتاز بإحكام الرقابة على مايتم استيراده لحماية الوطن والمواطن ويحد من التهريب ، ويشجع عدد كبير من التجار لاستعادة اعمالهم ومصادر دخلهم المرتبطة بالميناء والتي حرموا منها ثمان سنوات . وبحسب مصادر اعلامية تابعة للمرتزقة فإن تحالف العدوان يحرك أدواته من المرتزقة نحو إعاقة كل ما من شأنه يحقق انفراجة اقتصادية ويخفف عن كاهل الشعب خاصة وأن الاستيراد عبر ميناء الحديدة يتنافى مع اهداف وتوجهات العدوان الرامية الى تضييق الخناق على الشعب اليمني . وبهذا الخصوص أوضح عدد من المستوردين أن ميناء الحديدة سيسهم في انخفاض أسعار السلع بشكل كبير ويفسح المجال للحصول على منتجات بجودة وتوفر السلع بالاسواق بوفرة دون اي احتكار . بالمقابل ماتزال المحافظاتالمحتلة في حالة غليان وسخط شعبي نتيجة إمعان المرتزقة في التضييق على المواطنين وعلى التجار على حد سواء ،بينما تؤكد كافة المعطيات ان تحالف العدوان يتلفظ انفاسه الاخيره امام صمود وكبرياء شعب يأبى الضيم .
