أعلنت القوات المسلحة اليمنية، قرار حظر الملاحة البحرية على ميناء حيفا في الأراضي المحتلة، وذلك في إطار الدعم والإسناد اليمني المقدم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. ويُعد ميناء حيفا المطل على البحر المتوسط هو الأكبر من بين جميع موانئ الكيان الصهيوني، ويلعب دورًا محوريًّا في حركة الاستيراد والتصدير إلى الأراضي المحتلة، ويتمتع بموقع استراتيجي في شمال فلسطينالمحتلة (إسرائيل)، أي أنه قريب من الأسواق الأوروبية والمتوسطية. ويحتوي ميناء حيفا على مرافق متعددة للنقل واللوجستيات، مما يجعله مركزًا للنقل البحري والبري، ويعزز قدراته كبوابة تجارية رئيسية للمنطقة، كما يعتبر الميناء مركزاً صناعياً مهماً، حيثُ يحتوي على مصانع وشركات كبيرة، بعضها مرتبط بصناعة الكيماويات والبترول، وهذا يعزز من مكانته كمرفق حيوي للصناعة والاقتصاد الصهيوني. وبحسب البيانات والمعلومات، فإنه يمر عبر ميناء حيفا سنويًّا ملايين الأطنان من البضائع، ويتعامل الميناء مع أكثر من 35% من حجم الاستيراد والتصدير الصهيوني، حيثُ يأتي البترول، المواد الخام، والمنتجات الصناعية والحبوب على رأس الواردات، أما الصادرات فتشمل المنتجات الكيميائية، الأدوية، والتقنيات المتقدمة وغيرها. وفي عام 2023، قدرت حجم التجارة التي مرت عبر ميناء حيفا بأكثر من 30 مليون طن من البضائع، مما يعكس دوره الكبير في تعزيز الاقتصاد الصهيوني. ووفقاً للإعلام الحربي لحركة المقاومة اللبنانية "حزب الله" فإن طائرة مسيّرة "الهدهد" التي اخترقت عدة مناطق استراتيجية للاحتلال خلال الحرب الأخيرة، قد كشفت أن ميناء حيفا عبارة على قاعدة بحرية ومنشاة اقتصادية هامة، بالإضافة إلى أنه يضم مراكز صيانة السفن ووحدة الحوسبة 3800 وقاعدة حيفا البحرية، كما يضم المستودع الرئيسي وقسم التموين في حوض قاعدة حيفا إلى جانب بنى وحدة مهمات الأعماق – يسلتام، ووحدة الغواصات بمن فيها من رصيف ومرسى، ناهيك عن مبنى قيادة وحدة الغواصات المعروفة ب "أشييطيت7". وتتمركز في ميناء حيفا معظم السفن الحربية للاحتلال بمن فيها سفينة الدعم اللوجستي باتيام وسفن ساعر 4.5 وزوارق ديفورا وسفن ساعر 6، ويحوي أيضاً رصيفي الكرمل ومزراحي إلى جانب سفن الحاويات والعمل في الميناء.