عبّرت فصائل الجهاد والمقاومة الفلسطينية، عن رفضها القاطع للمساعي الأمريكية داخل الأممالمتحدة لتمرير مشروع قرار يتعلّق بنشر قوات دولية في قطاع غزة، واصفةً هذا المشروع بأنّه "محاولة جديدة لفرض شكّلٍ آخر من أشكال الاحتلال وشرعنة للوصاية الأجنبية على مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية". وأكّدت الفصائل في بيانٍ مشترك، مساء الأحد، أنَّ "المشروع الأمريكي" تهديدًا مباشرًا للسيادة الفلسطينية وحق تقرير المصير، لافتةً إلى أنّ نشر قوات دولية بموجب المشروع الأمريكي يمثل "محاولة لفرض احتلال جديد بغطاء أممي"، و"انتهاكًا لسيادتنا الوطنية واستمرارًا لمعاناة شعبنا". وأوضح البيان أنّ المشروع يسعى ل "شرعنة الوصاية الأجنبية على مستقبل قضيتنا الوطنية"، وأنّ "هذا التدخل الأجنبي يأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال"، مشدّدًا على أنّ "الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو إنهاء الاحتلال ورفع الحصار واحترام إرادة شعبنا". ووجّهت فصائل المقاومة الفلسطينية دعوةً واسعة للدول العربية والإسلامية ولجميع "أحرار العالم" من أجل: "رفض أيّ صيغةٍ من صيغ الوصاية أو التدخل الأجنبي، والدفاع عن حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة في الحرية والكرامة والاستقلال". وخصص البيان جزءًا محوريًا لتوجيه "نداءً صادقًا وأخويًا" إلى الجمهورية الجزائرية، مشيدًا بمواقفها ومطالبًا إياها بمواصلة دورها في مجلس الأمن، وحيّت الفصائل "رفض الجزائر الثابت لأيّ مشاريع تستهدف هوية غزة وحق شعبنا في تقرير مصيره"، معتبرةً أنّ "موقف الجزائر التاريخي يمثّل الأمل الحقيقي لشعبنا في التصدي للمشروع الأمريكي". ويعكس البيان الفلسطيني إدراكًا عميقًا بأنّ المشروع الأمريكي لنشر قوة دولية تحت غطاء أممي، لا يهدف إلى إنهاء الاحتلال، وإنّما إلى إدارة تداعياته وتثبيت واقع جديد يخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية. وتخشى الفصائل الفلسطينية، ومن ورائها قطاعات واسعة من الرأي العام، أنّ تكون القوة الدولية المقترحة مجرد أداة لتنفيذ ما لم يستطع الاحتلال تحقيقه عسكريًا أو سياسيًا، حيث يطالب الاحتلال بأنّ تعمل القوة الدولية على نزع سلاح حماس، وهذا الدور يضع القوة الدولية في مهمة صدامية مع المقاومة الفلسطينية، محولةً دورها من حماية المدنيين إلى دور أمني يخدم أجندة الاحتلال. ويُعدُ نشر قوة دولية "قوة الاستقرار" دون توافق فلسطيني داخلي شامل، وبضغط أمريكي، يُنظر إليه على أنّه تجاوز للسلطة الفلسطينية أو أيّ ترتيبات مستقبلية تُبنى على إرادة الشعب؛ مما يكرّس "الوصاية الأجنبية" بدلاً من السيادة الوطنية.