قال موقع قناة "آي 24 نيوز" الدولية إن عدن التي كانت يوماً ما مركزاً تجارياً لشبه الجزيرة العربية تعاني الآن من انهيار اقتصادي بطيئ وأزمة خانقة.. فعدن تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية منذ بدأ الحرب قبل عشر سنوات.. لا رواتب تصرف وعملة منهارة وتكاليف معيشية ترتفع يوماً بعد يوم. وأكد الموقع في تقريره أن أزمة عدن صامتة وخانقة ومدمرة تتكشف داخل الأسواق والمكاتب الحكومية.. ومع ذلك، أن المرتبات لأي مجتمع تعتبر شريان الحياة.. أما في عدن رواتب القطاع العام على وشك الانهيار . ظل المعلمون والجيش والكوادر الطبية والإدارية في مناطق حكومة المرتزقة شهوراً دون رواتب.. وحتى عندما تصرف الرواتب فإنها تكون قد فقدت الكثير من قيمتها بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الريال اليمني. وذكر أنه بالنسبة للعديد من العائلات، أصبح البقاء على قيد الحياة يعتمد الآن على الاقتراض، أو بيع الممتلكات الشخصية، أو تخطي وجبات الطعام، فتأكل الأسرة وجبة واحدة باليوم.. وفي كريتر، يقول السكان إن الوضع دفع العائلات إلى حافة الانهيار. يصف المواطنون الحياة دون دخل بأنها لا تُطاق.. ونتيجة لذلك، يطالبون الحكومة بدفع الرواتب لأن وأضاعهم المعيشية باتت مزرية. لا يملكون ما يكفي لقوت يومهم. وأضاف أن أزمة العملة الحالية تعمق حالة اليأس. فقد وصل الريال اليمني في عدن إلى مستويات لم تُصدّق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسكن والمواصلات والأدوية. تُعدّل الأسواق أسعارها يوميًا، وأحيانًا مرتين يوميًا، مما يفاقم معاناة المواطنين. يكافح المستوردون لتأمين الدولار بأسعار مستقرة. المستثمرون الذين اعتبروا عدن بوابة للتجارة الجنوبية يترددون الآن، خوفًا من انهيار مفاجئ للنظام المصرفي أو عدم الاستقرار السياسي. وبالنسبة للعديد من العائلات أيضاً، اتخذت الأزمة بُعدًا إنسانيًا نادرًا ما يُسلَّط عليه الضوء في وسائل الإعلام العالمية. ويقول المواطنون إن انقطاع الرواتب جعل العائلات تشعر بالتخلي عنها: لدينا أطفال نرعاهم، ورجال ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن. لم تُقدِّم لنا الحكومة شيئًا، وحرمتنا من جميع حقوقنا، وهناك ازدواجية واضحة في كيفية تقديم المساعدة للأسر. وفي ذات السياق يؤكد العاملون في مجال الصحة أن حالات سوء التغذية بين الأطفال في الأحياء الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة تتزايد كل يوم، ليس بسبب الحرب، بل بسبب الشلل الاقتصادي. ورأى موقع القناة أن الاحتجاجات تستمر في أنحاء عدن، حيث ينزل موظفو القطاع العام والمتقاعدون وعائلاتهم إلى الشوارع مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة. ويقول المتظاهرون إنه لا خيار أمامهم سوى الاحتجاج بعد أشهر من صمت السلطات. وفي إحدى المظاهرات التي اندلعت في مديرية كريتر، أعرب المواطنون عن غضبهم إزاء ما وصفوه باللامبالاة الحكومية: نقف تحت الشمس مطالبين برواتبنا بينما تعيش الحكومة في رفاهية. هذا مُخزٍ. على الحكومة أن تعلم أن نهايتها ستكون في مزبلة التاريخ إذا استمر هذا الوضع المزري. تتصاعد التوترات الاجتماعية؛ المتقاعدون يقطعون الطرق، والمعلمون يُضربون، وأفراد الأمن يتحدثون عن عدم صرف مستحقاتهم. جيل من الشباب اليمني لا يرى أي مستقبل في مدينة لا تضمن لهم فرص العمل والاستقرار والخدمات العامة الأساسية. ويظل السؤال الأساسي بسيطا للغاية: هل تستطيع عدن الاستمرار في العمل في ظل هذا المستوى من الضغوط الاقتصادية دون اتفاق سلام يعيد تنشيط الإيرادات الوطنية؟ ويحذر الخبراء من تردي الأوضاع أكثر. فالسلام الهشّ يحافظ على تماسك المدينة اليوم، لكن الانهيار الاقتصادي يهدد بانهيار حتى آخر المؤسسات العاملة.. عدن لا تنهار فجأةً، بل تنهار ببطء، راتبًا بعد راتب، وأسرة بعد أسرة. ما لم يُعالج قادة اليمن والمجتمع الدولي الملف الاقتصادي بالسرعة التي يستحقها، فلن يكون سقوط المدينة مجرد تكهنات، بل سيكون ببساطة فصلًا جديدًا في قصة طويلة ومؤلمة.