أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، برئاسة القاضي عبدالله علي النجار وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، حكمها في قضية المتهم عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، المتهم بالتخابر مع أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية وسعودية. وخلال الجلسة التي حضرها عضو النيابة القاضي علي الجولحي وأمين سر الشعبة عبدالسلام عباد، قضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من المتهم شكلاً لتقديمه في المدة القانونية، لكنها رفضته موضوعاً، مؤكدة الحكم الابتدائي الذي أدانه بجريمة التخابر المنسوبة إليه، ومثبتة العقوبة الصادرة بحقه وهي الإعدام تعزيراً. وسبق للشعبة الجزائية أن أصدرت في 19 يناير حكماً بإدانة 13 متهماً آخرين في قضايا مشابهة تتعلق بالتخابر لصالح دول أجنبية خلال الفترة 2024 – 2025. وبحسب ما ورد في صحيفة الاتهام، فإن المتهمين تورطوا في تزويد جهات معادية بمعلومات سياسية وعسكرية وأمنية بالغة الحساسية، شملت مواقع ومنشآت استراتيجية، إضافة إلى استقطاب مواطنين وزرع وسائل مراقبة مقابل مبالغ مالية. و أكدت النيابة أن هذه الأنشطة الاستخباراتية أسفرت عن استهداف مواقع عسكرية ومدنية، وأدت إلى سقوط مئات الضحايا وتدمير واسع للبنية التحتية.