أعلن مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة عن تحقيق نتائج ملموسة خلال الربع الأول من العام 2026م في مجال الرقابة التموينية وحماية المستهلك وتنشيط القطاع الصناعي. وأوضح تقرير رسمي أن الفرق الميدانية ضبطت 366 مخالفة، بينها 150 في الأفران والمخابز، و68 لعدم إشهار الأسعار، و59 لرفعها، إضافة إلى 67 حالة مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب مخالفات تتعلق بسوء التخزين والمواصفات وعدم وجود تراخيص. وأشار التقرير إلى تنفيذ عمليات إتلاف شملت 164 كرتون معجون طماطم منتهي الصلاحية وتسعة أطنان من المواد الغذائية والعصائر غير الصالحة، فضلاً عن إبداء الرأي الفني في تسعة مشاريع استثمارية جديدة والفصل في أربع قضايا اعتداء على علامات تجارية، مع استقبال أكثر من 60 بلاغاً من المواطنين. وأكد مدير المكتب صالح عطيفة أن الإجراءات اتخذت بحق جميع المخالفات، موضحاً أن خطة الربع الأول ركزت على تكثيف النزول الميداني لضبط المتلاعبين بالأسعار والأوزان وضمان مطابقة السلع للمواصفات المعتمدة. وشدد على أن حماية المستهلك تأتي في صدارة أولويات المكتب، وأنه لن يتم التساهل مع أي محاولات غش أو تلاعب خاصة في السلع الأساسية. ولفت عطيفة إلى أن لجان المناوبة في المطاحن والصوامع ساهمت في الحفاظ على تدفق القمح والدقيق دون اختلالات، فيما عمل المكتب على دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيل خطوط إنتاجها بالتنسيق مع الوزارة والسلطة المحلية، في إطار تعزيز المنتج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، خصوصاً في قطاع الألبان والمنتجات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أوضح أن المكتب يولي اهتماماً بتطوير البيئة الاستثمارية عبر تبسيط الإجراءات وحماية الحقوق الفكرية والعلامات التجارية، مؤكداً أن الفصل في قضايا الاعتداء على العلامات التجارية يعكس الجدية في توفير مناخ استثماري آمن. وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية على الأفران وأسعار اللحوم، مع دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات، مشيداً بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيف الأعباء المعيشية. وختم عطيفة بالتأكيد على أن سلاح المقاطعة يمثل ركيزة أساسية في معركة الصمود الاقتصادي، وأن المكتب نفذ حملات توعوية واسعة لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات الأعداء، مثمناً دعم قيادة الوزارة والسلطة المحلية، ومؤكداً استمرار الأداء الرقابي والخدمي بنفس الوتيرة خلال الفترة القادمة.