علمت 26سبتمبرنت من مصادر مطلعة انه يجري حاليا إعداد قانون جديد لدمج هيئة الاستثمار وهيئة المناطق الحرة في هيئة واحدة في إطار توجهات الحكومة اليمنية لتشجيع واستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية إلى اليمن , وذكرت المصادر ان القانون الجديد يهدف إلى وضع آلية مرنة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين و إزالة كافة المعوقات والإجراءات غير القانونية . وأشارت المصادر إلى ان هذا القانون يأتي في إطار المصفوفة الجديدة التي تعتزم الحكومة اليمنية إقرارها خلال الفترة القادمة لتعزيز مناخات الاستثمار في اليمن وبما يترجم آليات تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. تجدر الاشارة إلى ان لجنة ثلاثية من الحكومة والقطاع الخاص و الشركاء الدوليين قد أعدت مصفوفة من القرارات والمقترحات الخاصة بتشجيع الاستثمارات في اليمن لتقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها . وتأتي هذه الاجراءات بالتزامن مع الاعداد والتحضير لمؤتمر استكشاف الفرص الذي تنظمه الحكومة اليمنية بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مطلع فبراير من العام المقبل 2007م والذي يتوقع مشاركة 600شركة محلية وعربية وأجنبية فيه .