عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أول جلسة لها برئاسة القاضي نجيب القادري لمحاكمة عصابة اختطاف ونهب وحجز وتعذيب وقتل واحراق جثة المجني عليه عبد الحكيم السياني وفي بداية الجلسة كلف القاضي أمين سر المحكمة بتلاوة قرار الاتهام والذي جاء فيه أن النيابة تتهم كل من ر. م. ق- فار من وجه العدالة ، ع. ر.م- مزارع- محبوس، و.ظ .أ .ط 20 سنه – مقوت- محبوس، س. ظ. أ. ط 25 سنة – مقوت محبوس، ب. ح. م. ح 20 سنه- سائق تاكسي- – محبوس، ن. أ. م. ن - فار من وجه العدالة ، م. ع. ح. خ 24 سنة – فار من وجه العدالة، م. ع. ع 24 سنة- جندي - محبوس، ي. ح. ع. ع 22 سنة – مزارع– محبوس، ع. ي. ع. ع- 20 سنة- عامل-– محبوس، ع. ي. ع – فار من وجه العدالة، ح، أ. ن. ش- 22 سنة- ربة بيت محبوسة، أ . م . س. ح 21 سنة- فنانة- محبوسة، ع. ح. م فار من وجه العدالة، م. س. ب. ش- 20 سنة – طالب – محبوس، ن. ع. أ.ب 19 سنة- حارس - محبوس لانهم بتاريخ 12 / 2 / 2006م وسابق عليه في عام 2006م بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وقداشتركوا في عصابة مسلحة للقيام بأعمال الاختطاف والنهب والقتل و اضطلع كل واحد منهم بدور تنفيذي فيها، وجعلوا من الأرضية الكائنة في منطقة عصر مسرحاً للجريمة، بصفتهم أنفة الذكر ارتكبوا الافعال الآتية: المتهمون من الأول وحتى التاسع اختطفوا بالقوة المجني عليه عبد الحكيم حسين محمد السياني في الطريق العام شارع الزبيري وذلك بان قاموا الأو والثاني والثالث والرابع والخامس بمراقبة ورصد تحركات ا لمجني عليه ، وعند رؤيتهم له باغته المتهمون بآيقافه وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتكتيف يديه، وصعدوا على سيارته نوع كرسيدا أخذوه بها إلى الأرضية التابعة للمتهم العاشر مسرح الجريمة واحتجزوه في غرفة لمدة عشرة أيام مكبل اليدين والرجلين تناوب خلالها المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع على حراسته وتعذيبه حتى الموت ثم قام المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بأخذ جثة المجني عليه على سيارته المذكورة إلى منطقة مند بني مطر ووضعوها على مرتفع وقاموا بدحرجة السيارة وبداخلها الجثة بعد ان صبوا البنزين على الجثة والسيارة واحرقوهما معاً لإخفاء معالم الجريمة ثم عادوا على سيارة المتهم الرابع عشر أما المتهمان العاشر والحادية عشرة اشتركا في اتفاق جنائي مع المتهمين سالفي الذكر لارتكاب جريمة الخطف بأن سعى المتهمان معاً لدى المتهمين للقيام باختطاف المجني عليه واحتجازه وإجباره على كتابة وإمضاء عقد مبايعة لسيارته المنهوبة مع علمهما بالظروف التي تم فيها الخطف وبالافعال التي صاحبته وتلته كما اشترك المتهم الثالث عشر بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخاطفين بأن قام بنقل المتهمين بعد تنفيذ الجريمة وإجبار المجني عليه على كتابة وإمضاء عقد مبايعة لسيارته، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، المتهمان الحادية عشر والثانية عشرارتكبن فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء ومنافياً مع الأمانة والحرص الواجبين على الزواج بأن اختلين برضاهن مع المتهمين الأول والسادس والعاشر وهم غير ذي رحم لهما وبدون موجب المتهمة الحادية عشرة حازت على أشياء مخلة ومنافية للآداب العامة عبارة عن 17 شريط سيدي تحتوي على افلام خليعة فيما المتهم الثالث والرابع عشر والخامس عشر سرقوا بالإكراه أموال منقولة مملوكه للمجني عليهم وهم عمار عبدالله شهاب ونبيل محمد العواضي وآخرين. أما المتهم الثالث قام بمفرده بسرقة أموال مملوكة لمجني عليهم مجهولين وكانت النيابة قد وجهت للمتهم الثامن والتاسع ابتزاز آخرين مجهولين بان بعثا قصداً في نفوسهم الخوف من الاضرار بهم لحملهم بسوء على تسليمهم مبالغ مالية وطالبت النيابة من المحكمة الاستمرار في محاكمة المذكورين والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقرة قانوناً وفي نهاية الجلسة وبعد قراءة قرار الاتهام واعترافات المتهمون في محاضر تحقيقات النيابة سأل القاضي المتهمين كل على حده عن صحة ما نسب إليهم أنكروا جميعاً عدا المتهمة الثانية عشرة التي اعترفت بصحة ما نسب إليها وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الثلاثاء بعد القادم لتمكين النيابة من تقديم ادلة الاثبات وتمكين محامي اولياء الدم ومحامي المتهمين من تصوير ما يمكن تصويره من ملف القضية كل فيما يخصه وتكليف النيابة باعلان المتهمون الفارون من وجه العدالة وهم المتهم الأول والسادس والعاشر والثالث عشر عبر صحيفة الثورة لحضور الجلسة القادمة.
