تسود حالة من الغضب في بعض الأوساط الفلسطينية للتفرد في اتخاذ القرار بين حركتي فتح وحماس بشأن توزيع الحقائب الوزارية حول اتفاق مكةالمكرمة , وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن اتفاق مكة الذي تم توقيعه بين حركتي فتح وحماس هو احتكار للقرار الفلسطيني. هذا في وقت تتجه فيه عيون الفلسطينيين على حكومة وحدة وطنية قادرة على كسر الحصار. ودعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر حركتي "فتح" و"حماس" إلى مغادرة منطق المحاصصة المنطلقة من الفئوية الضيقة والنظر للمصلحة الوطنية العليا، مؤكداً أن هناك "قضايا كبرى تتهدد الشعب الفلسطيني فالمسجد الأقصى مهدد، وقضية اللاجئين مهددة، وهو ما يتطلب توحد كل طاقات شعبنا في إطار منظمة التحرير، وفي إطار حكومة وحدة وطنية مبنية على الشراكة السياسية الحقيقية". واعتبر مزهر في لقاء له مع فضائية "فلسطين" اتفاق مكة استمراراً لاحتكار القرار السياسي، وقال: "في الماضي كان القرار السياسي محتكراً من قبل حركة "فتح"، ثم من حركة "حماس"، والآن يحتكر القرار في اطار موازيين القوى بين الحركتين" وعبر عن أسفه من "الحد الذي وصلت إليه الأمور من التقاسم الوظيفي وتقاسم الوزارات والمحاصصة بين فريقي فتح وحماس"، مشدداً على أن "المخرج من هذا التقاسم هو أن يغلب الطرفين المصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة فهي الضمانة الوحيدة للخروج من حالة التجاذب والتقاسم التي تعيشها الأرض الفلسطينية". وانتقد مزهر الحديث عن الوزارات وتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب، مؤكداً أن "الغاية هي الحديث على الحوار الوطني الشامل والاتفاق على برنامج سياسي وقواسم مشتركة وشراكة سياسية حقيقية وشفافة ثم بعد ذلك يأتي موضوع شغل الوزارات". ورداً على سؤال حول اعتراف الطرفين بالأخطاء التي حدثت، عبّر مزهر عن إدانته للدماء التي أريقت، وأشار إلى أن "الاعتراف بالخطأ شئ جيد، ولكنه ليس الضمانة الوحيدة لمنع إراقة الدماء، فالضمانة هي الكل الوطني والحوار الوطني والشراكة السياسية". وقال أن: "المطلوب الآن دعم وتثبيت الاتفاق بما يضمن نقله للحوار الشامل بمشاركة كل الفصائل، وصياغة وثيقة شرف تأسس لحياة كريمة يصان خلالها الدم الفلسطيني، ويحفظ أمن الوطن والمواطن". وبخصوص مشاركة الجبهة أو عدمها واشتراطات هنية التي تحدثت عنها وكالات الأنباء أكد مزهر أنه "طالما اتفاق مكة بُني على المحاصصة والثنائية والتقاسم الوظيفي فسوف تتجدد الخلافات لتحقيق مصالح ومكاسب عملية للطرفين يتم فيها تكريس الثنائية". وقال أن "الجبهة الشعبية دعت في السابق وتُكرر الدعوة الآن أيضاً لحوار وطني شامل يعتمد على وثيقة الوفاق الوطني بعيداُ عن التفصيلات الجزئية والمكاسب التي سيحققها التنظيم". وحول الأجهزة الأمنية، أكد مزهر على ضرورة أن "تنزع الصفة التنظيمية عنها وأن يعاد تشكيلها بما يحفظ أمن الوطن والمواطن"، داعياً إلى "تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة أبو مازن ويضم في عضويته هنية ورؤساء الأجهزة الأمنية حتى يشكل ضمانة لعدم عودة الأحداث الدموية، ونؤسس لمستقبل أفضل لشعبنا". وفي ختام حديثه وجه مزهر رسالة إلى جماهير شعبنا في الضفة والقطاع دعاهم فيها إلى الضغط على حركتي "فتح" و"حماس" لاستئناف الحوار الوطني الشامل لتجنيب شعبنا ويلات الحرب الأهلية الغريبة عن شعبنا".
