نفت وزارة الخدمة المدنية أي علم لها حول ما أشيع بوجود توجه لتحويل الإجازة إلى يومي السبت والأحد , واعتبر حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ذلك أمرا سابقا لأوانه , معتبرا أن مثل هذه القرارات لا تتخذ إلا عبر دراسة موضوعية توضح أسباب ومتطلبات التغيير والجدوى منه وعوامل العلاقة مع الغير ومتطلبات الشراكة الإقليمية والدولية ودواعي العلاقات الاقتصادية والنقدية وفي الأخير تحقيق المصلحة العامة التي تستوجبها التنمية الشاملة وفيما يتعلق بقضية المتقاعدين وخاصة العسكريين وما أثير حولهم في الآونة الأخيرة , أوضح وزير الخدمة المدنية أن توجيهات جادة صدرت من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى الحكومة بضرورة حسم موضوع مطالبات المتقاعدين ونتوقع الانتهاء من تسوية جميع المسائل المتعلقة بحقوق جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين خلال أسبوع من تاريخه , ونوه أن قضية المتقاعدين أحد أهم الأهداف التي سعت استراتيجية الأجور إلى تحقيقها حيث تضمنت مواد القانون رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى مستوى خط الفقر أي الحد الأدنى للأجور بمعنى رفع الحد الأدنى من سبعة آلاف ريال إلى 20 ألف ريال وذلك يعني أن الزيادة قد تحركت بنسبة 200% والأمر ذاته ينصرف إلى الفئات التي معاشاتها تتجاوز الحد الأدنى للأجور , وفيما لفت الصوفي أن التنفيذ تم جزئيا لهذه المسألة وقد كان ذلك من متطلبات مرحلية لتنفيذ القانون كما نصت عليه المادة 33 فقد أكد أنه تجري الآن مراجعة لاستكمال بقية المراحل للوصول إلى الحد الأدنى ومراجعة نسبة الزيادة المقررة ب50% لما فوق الحد الأدنى ورفض وزير الخدمة المدنية استغلال حقوق ومطالبات المتقاعدين من قبل البعض لتمرير أهداف سياسية , مؤكدا أن الحكومة لاتحتاج إلى من يذكرها بواجباتها تجاه موظفيها فهي ملزمة بموجب الدستور بتنفيذ برنامجها وبرنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية والذي لأجله قامت الحكومة بإعداد المصفوفة التنفيذية لذلك البرنامج , مضيفا : أن مثل تلك البيانات والبالونات التي تنفجر في الهواء من وقت إلى آخر ليست جديدة على الحكومة فكلما انتهت الحكومة من تنفيذ التزام معين بادر من يدعي أنه وراء هذه الإنجازات