أكد الاخ العميد الركن الدكتور قائد العنسي مدير دائرة شؤون الضباط العام بوزارة الدفاع ان اللجنة الخاصة بمناقشة وتسوية اوضاع المتقاعدين المكلفة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تواصل مهامها وبصورة مستمرة صباحاً ومساءً وبحضور مندوبين عن المتقاعدين لمراجعة البيانات في شؤون الضباط وخاصة خلال الفترة 1996-2001م باعتبارها من اكثر الفترات التي تم فيها احالة اعداد كبيرة من العسكريين الى التقاعد. وأضاف العنسي- في تصريح ل«26سبتمبر»- إنه يجرىحالياً مراجعة كافة ملفات المتقاعدين واجراء المباينات قبل الاحالة لمعرفة أوضاعهم من الرتب والحقوق المادية وفق القانون والرفع بها إلى القيادة العليا في أسرع وقت. وأشار أن الزيادة التي اقرتها استراتيجية الأجور للمتقاعدين وبواقع 50٪ سيتم الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بصرفها الاسبوع المقبل، بعد اجراء العديد من اللقاءات والمداولات مع الجهات المختصة ولجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب. الجدير بالذكر ان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه اللجنة المكلفة ببحث أوضاع المتقاعدين بسرعة معالجة اي اختلال فيما يتعلق بمستحقاتهم وبحث كل الحالات. ويرأس اللجنة اللواء الركن احمد علي الأشول الأخ رئيس هيئة الاركان العامة وتضم في عضويتها الأخوة مدير دائرة شؤون الضباط ومدير دائرة شؤون الأفراد ومدير الدائرة المالية ومدير دائرة التقاعد والعميد الركن بحري علي قاسم طالب ركن القوى البشرية بمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة..وأشار المصدر إلى أن اللجنة باشرت منذ فترة مهمتها تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة وقامت باستدعاء مندوبين عن المتقاعدين من كل المحافظات، وأكد ان كل ما يتعلق بمستحقات المتقاعدين سيتم تسويته خلال الأيام القادمة. وفيما أشار المصدر إلى حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورعايته لجميع منتسبي القوات المسلحة ومنهم المتقاعدون، فقد حذر من محاولات بعض القوى السياسية إثارة هذه القضية بين الحين والآخر والسعي لاستغلالها استغلالاً سيئاً وطالب المصدر بعدم اقحام المتقاعدين العسكريين في أمور حزبية ضيقة ومحاولة الزج بهم في قضايا هدفها الكسب السياسي وتحويل قضيتهم إلى ما يخدم مصالح بعض القوى دون ادنى شعور منهم بالمسؤولية تجاه المتقاعدين. وكان الاخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات قد أوضح أن توجيهات جادة صدرت من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الى الحكومة بضرورة حسم موضوع مطالبات المتقاعدين وتوقع الانتهاء من تسوية جميع المسائل المتعلقة بحقوق جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين خلال اسبوع من تاريخه، وقال ان قضية المتقاعدين أحد أهم الأهداف التي سعت استراتيجية الاجور الى تحقيقها، حيث تضمنت مواد القانون رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى مستوى خط الفقر، أي الحد الادنى للأجور بمعنى رفع الحد الادنى من سبعة آلاف ريال الى عشرين ألف ريال وذلك يعني ان الزيادة قد تحركت بنسبة 200٪ والأمر ذاته ينصرف الى الفئات التي معاشاتها تتجاوز الحد الأدنى للأجور، وفيما لفت الصوفي ان التنفيذ تم جزئياً لهذه المسألة وقد كان ذلك من متطلبات مرحلية لتنفيذ القانون كما نصت عليه المادة 33 فقد أكد انه تجرى الآن مراجعة استكمال بقية المراحل للوصول إلى الحد الأدنى ومراجعة نسبة الزيادة المقررة ب50٪ لما فوق الحد الادنى.