أكد الاخ العميد عبدالله الكبودي مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع بأنه تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة الخاصة بأوضاع المتقاعدين العسكريين فقد تم تشكيل لجان ميدانية على مستوى كل محافظة لاستيعاب تظلمات المتقاعدين سواءً منها المتعلقة بحقوق الترقيات وسنوات الخدمة او تظلمات الذين احيلوا بالخطأ قبل أجل التقاعد، وذلك استكمالاً لما تضمنه القرار الجمهوري رقم «40» واوضح الاخ مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع بان اللجان الميدانية العسكرية تنظر في الحالات التي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء قضى بعودتهم الى الخدمة، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة، ويأتي هذا الجانب ايضاً استكمالاً لمن سبق عودتهم بالقرار الجمهوري رقم «41» و«42» لسنة 2007م.. منوهاً الى ان نشاط اللجان في هذا المنحى قد حقق نجاحاً يشكل في مضمونه المهمة الاساسية للمجموعة الاولى من الاجراءات.. اما المجموعة الثانية والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس القائد - حفظه الله - فهي تتمثل باستكمال استيعاب المنقطعين عن الخدمة منذ عام 94م وحتى عام 2003م والذي سبق وان تم استيعاب الكثير منهم خلال العام الماضي، وقد تم تشكيل لجان عسكرية ميدانية خاصة بهذه المجموعة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لاستيعاب وإعادة ترتيب المنقطعين عن الخدمة على مستوى كل محافظة، والذين سيتم اعادتهم الى الخدمة بكامل حقوقهم الادارية والمالية.. منوهاً في سياق تصريحه بان ما تم الاشارة اليه يمثل مضمون مهام اللجان العسكرية الميدانية.. اضافة الى ان هناك لجنة حكومية مكونة من عدد من الوزراء تعمل تحت اشراف الاخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بشكل متواصل لحل كافة القضايا ذات الارتباط باوضاع المحافظات الخدمية والتنموية واشكاليات الاراضي واوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين. وكانت الدوائر العسكرية الاستحقاقية بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة قد رفعت تقريراً عن طبيعة المعالجات المنفذة والجاري تنفيذها للمتقاعدين العسكريين الى الاخوة رئيس وأعضاء لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، تضمن التقرير رؤية مستوعبة لحل قضايا المتقاعدين العسكريين، تمحورت في الزيادة المترتبة على تطبيق قانون استراتيجية الأجور والمرتبات وقانون المعاشات والمكافآت وتعديلاته، وكذا التسوية الاستثنائية لمعاشات المتقاعدين المحالين قبل عام 2004م.. اضافة الى التسويات الادارية لأوضاع المتقاعدين، وكذا الإجراءات والمرجعيات المتخذة من قبل القيادة العليا والحكومة في هذا المنحى. واوضح التقرير بأنه تم منح المتقاعدين الذين معاشاتهم دون الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفارق المكمل الى ال«20» الف ريال، وبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة «83952» منتفعاً.. كما تم منح المتقاعدين الذين تزيد معاشاتهم عن الحد الادنى للاجور والمرتبات 50٪ من صافي الزيادة التي منحت لنظرائهم في القوى العاملة على مستوى كل رتبة.. حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين «19499» منتفعاً.