خاص: أكد الاخ العميد الركن الدكتور قائد محمد العنسي مدير دائرة شؤون الضباط العام بوزارة الدفاع ان اللجان الميدانية العسكرية الخاصة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة الخاصة بالمعادين للخدمة والمترقين على التقاعد قد استكملت مهامها في المراكز التي تم فتحها في امانة العاصمة والضالع وعدن لاستقبال الضباط المعادين والمترقين على التقاعد من كافة المحافظات، وقال: اللجان مارست مهامها منذ السبت الماضي وحتى امس واستقبلت حوالى 1300 ضابط من اجمالي الكشوفات التي نشرت في وسائل الاعلام وتم توزيع الاستمارات على الضباط كل حسب حالته وتخصصه ومدى استعداده للخدمة، واصدرت الدائرة بلاغات النشر ووزعتها الى الدائرة المالية ودائرة التقاعد لاستكمال الاجراءات في الاعادة للمرتبات من التقاعد الى الدائرة المالية وغيرها. واشار مدير دائرة شؤون الضباط ان القرارات لاقت استجابة وارتياحاً كبيرين من الضباط المتقاعدين من كافة المحافظات.. واستغرب مدير دائرة شؤون الضباط من بعض الاقلام التي تحاول الاساءة للمؤسسة العسكرية من خلال التناولات الاعلامية غير المسؤولة، والتي تستند على معلومات مغلوطة بهدف تشويه القوات المسلحة وبصورة جهوية تنم عن الحقد لهذه المؤسسة الوطنية.. مشيراً ان عملية المراجعة تمت لاكثر من 11 ألف ملف وبحضور مندوبين عن المتقاعدين وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لكل حالة وجد أنها مستحقة، وكل من له حق أخذه بموجب القانون.مبيناً ان الاسماء التي تم مراجعتها والمنشورة تشمل ضباطاً من كافة محافظات الجمهورية.. داعياً الى التحري والموضوعية عند نشر أية معلومات والعودة للجهات المختصة للاستيضاح منها وبما يخدم الحقيقة. من جانبه اكد الاخ العميد عبدالله الكبودي مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع أنه وفي ضوء اهتمامات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بأوضاع المتقاعدين العسكريين بصورة دائمة ومستمرة، واستناداً الى القانون رقم «33» لعام 92م وتعديلاته والقانون رقم «43» لسنة 2005م، وفي ضوء قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم «41» لسنة 2007م بشأن اعادة العسكريين بالخدمة في القوات المسلحة باشرت اللجنة العسكرية المكلفة لمعالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين عملها في ثلاثة مراكز تم افتتاحها بمحافظات صنعاء وعدن والضالع، وذلك ابتداءً من السبت الماضي. واشار الاخ مدير الدائرة المالية ل«26سبتمبر» بان اللجنة العسكرية قد اختارت ماهو الافضل والاصلح للمتقاعدين في تسوية معاشاتهم، وان المتقاعدين الذين كانت رواتبهم قبل استراتيجية الاجور عشرين الف ريال فما دون اما رفعها الى عشرين الف او منحهم نسبة 50٪ من الزيادة التي تحصل عليها القوى العاملة أيهما أفضل وذلك على مستوى كل رتبة، واما المتقاعدون الذين كانت معاشاتهم قبل قانون استراتيجية الاجور مافوق العشرين الف ريال تم رفعها بمقدار 50٪ من الزيادة التي تحصل عليها القوى العاملة على مستوى كل رتبة.. مؤكداً في سياق تصريحه بان الزيادة في معاشات المتقاعدين سيتم صرفها مع المرتب ابتداءً من شهر يوليو الجاري.