قال متحدث قضائي ايراني يوم الثلاثاء إن ايران أصدرت أحكاما بالاعدام ضد صحفيين كرديين معارضين لشنهما "كفاحا مسلحا ضد النظام." وقال علي رضا جامشيدي في مؤتمر صحفي أسبوعي "انه حكم بالاعدام على عدنان حسن بور وعلى عبد الواحد بوتيمار. لكن أمامهما 20 يوما للاستئناف ضد الاحكام." وطبقا للقانون الايراني فان الاحكام ستطبق اذا رفضت المحكمة العليا دعوى الاستئناف. وقال مسؤول قضائي لدى سؤاله عن مزيد من التفاصيل عن القضية ان الصحفيين الكرديين "حملا السلاح للاطاحة بالنظام." ولم يتضح السبب الذي اعتقلا من أجله اساسا ولا متى اعتقلا. وقال جامشيدي انه سيتم تنفيذ أحكام بالاعدام يوم الاربعاء بحق سبعة اخرين أدينوا في جرائم متنوعة من بينها الزنا والاغتصاب في اقليم خراسان شرق البلاد. وأضاف "من المحتمل أن أحكام الاعدام ستنفذ علنا." ووصفت منظمة صحفيون بلا حدود أحكام الاعدام ضد حسن بور وبوتيمار بأنها " مشينة ومخجلة." وقالت المنظمة "أصدرت محكمة ثورية في مدينة مريوان الكردية بغرب ايران أحكاما يالاعدام ضد حسن بور وبوتيمار في 16 يوليو" وأضافت أن الاثنين كانا يكتبان لمجلة كردية تسمى أسو (الافق) قبل حظرها في أغسطس اب 2005. وأضافت المنظمة أن أحكام الاعدام "تظهر الى أي مدى تستهين ايران بالقانون الدولي الانساني. كما تظهر مدى تصميمها على استغلال كل وسيلة ممكنة لاسكات الصحفيين الاكثر صراحة ونشطاء حقوق الانسان." وسجل حقوق الانسان في ايران محل انتقاد من الغرب وجماعات حقوق الانسان التي غالبا ما تشير الى أن طهران تسجن كتابا وصحفيين ومثقفين يؤيدون الاصلاح دون الاجراءات القانونية الواجبة. وفي تحد لمناشدات جماعات حقوق الانسان بالغاء عقوبة الاعدام أصدر القضاء الايراني أحكاما بالاعدام شنقا ضد 16 شخصا أدينوا في جرائم اغتصاب وجرائم أخرى في 22 يوليو تموز. وتقول ايران ان هذه الاحكام تتماشى مع أحكام الشريعة. والذين صدرت ضدهم احكام بالاعدام شنقا كانوا بين من اعتقلوا في اطار حملة لفرض اجراءات صارمة ضد "الانحلال الاخلاقي" احتجز خلالها عشرات من مدمني المخدرات والمهربين وقطاع الطرق وغيرهم من المجرمين. وقالت صحيفة ان اثنين اغتالا قاضيا أصدر أحكاما بالسجن ضد العديد من المنشقين الاصلاحيين سيعدمان علنا يوم الخميس. وتنفيذ أحكام الاعدام علنا أمر نادر في ايران. وأضافت الصحيفة "سينفذ حكم الاعدام في الرجلين أمام المجمع القضائي الذي اغتالا عنده القاضي بالرصاص قبل عامين. *رويترز:
