حثّت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية أن لا تعدم تسعة أشخاص حكم عليهم بالموت وهم الذين اعتقلوا في ما يتعلق بالاحتجاجات في السنة الماضية بسبب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها. وقالت المنظمة أنها تخاف أن تعدم السلطات الإيرانية البعض من الأشخاص التسعة أو كلهم علنًا قبل 11 فبراير/شباط، ذكرى ثورة 1979 الإسلامية حيث يتوقع وقوع احتجاجات أخرى. طبقا للتقارير الإعلامية الإيرانية، قال نائب رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي يوم الاثنين إنّه وبعد إعدام رجلين في الأسبوع الماضي فالآخرون التسعة سيعدمون «قريبًا». وقالت حسيبة حاج صحرويي مديرة فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «لم يتم محاكمة أولئك المحكوم عليهم بالإعدام محاكمة عادلة.. إنهم منعوا من الوصول إلى محاميهم في المراحل الأولية من حجزهم، ويبدو أن بعضهم أو كلهم قد أجبروا على الإدلاء باعترافات.. ولا يبدو أن يكون لهم الحق للاستئناف». يقال إن السلطة القضائية الإيرانية تخضع للضغط السياسي لإعدام مزيد من مؤيدي المعارضة وذلك لإنهاء الاحتجاجات المستمرة. محمد رضا علي زماني وآرش رحماني بور تم إعدامهما شنقًا أمام الملأ الخميس الماضي بعد أن أدينا في المحاكمات الغير عادلة بتهمة «محاربة الله» والعضوية في «الجمعية الملكية الإيرانية» (أي بي آي) التي تدعو لإعادة الحكم الملكي (الشاهنشاهي) إلى إيران. هذه كانت أحكام الإعدام الأولى عرفت في ما يتعلق بأعمال العنف ما بعد الانتخابات التي تفجرت في عموم إيران في يونيو/حزيران واستمرّت منذ آنذاك. وأضافت حسيبة حاج صحرويي تقول: «إن إعدام أناس علنًا يضيف إلى الطبيعة الموهنة واللاإنسانية والقاسية لعقوبة الموت.. ويمكن فقط أن يكون له تأثير ازدرائي على الشخص المحكوم بالموت وتأثير بالخوف والرعب على أولئك الذين يشهدون الإعدام، من ضمنهم الأقارب». محمد رضا علي زماني وآرش رحماني بور أدينا بمحكمة طهران الثورية في أكتوبر/تشرين الأول وأعدمت إيران على الأقل 14 شخصًا علنًا في 2009. على الأقل اثنان من الآخرين التسعة الذين حكم عليهم بالإعدام هما ناصر عبد الحسني ورضا كاظمي حكم عليهما بالموت بسبب مشاركتهما في المظاهرات بعد الانتخابات، ولكن هوية السبعة الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام مجهولة. ويقول مسؤولون إيرانيون إن أكثر من 40 شخصًا قتلوا في المظاهرات التي تلت الانتخابات وقمعت بقسوة من قبل قوّات الأمن. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير من هذا الرقم، كما إن أكثر من 5,000 شخص اعتقلوا العديد منهم خضعوا للتعذيب أو سوء المعاملة. وأعداد كبيرة حكمت عليهم بالسجن لمدد مختلفة وأحيانًا بالجلد بعد المحاكمات الغير عادلة، وعلى الأقل 12 منهم حكمت عليهم بالموت. رجل واحد وهو «حامد روحي نجاد» استبدل حكم إعدامه إلى السجن لمدة 10 سنوات عند الاستئناف في يناير/كانون الثّاني 2010.
