دعا نواب في البرلمان المصري، من الأغلبية والمعارضة، عبر طلبات عاجلة إلى الحكومة والمحافظين، بمنع "تجاوزات" بدأت تنتشر في الخيم الرمضانية وحفلات السحور، وضمنها قيام مطربين ومطربات بالرقص والغناء بصورة مثيرة تتعارض مع الشهر الفضيل، كما دعوا لمنع بث الفضائيات لأغاني الفيديو كليب. وحث العديد من النواب المستقلين ونواب الإخوان والحزب الوطني الحاكم أيضا، الحكومة المصرية ومحافظي المدن المختلفة على استخدام سلطاتهم لمنع هذه المظاهر في رمضان، دعين للإعلان عن قائمة محظورات رئيسة يمنع ممارستها في هذه الأماكن خلال حفلات الإفطار والسحور. وحدد النواب في طلباتهم هذه الأنشطة المطلوب حظرها، خصوصا في الخيم الرمضانية في الفنادق والأماكن السياحية مثل: الرقص الشرقي والرقص بجميع أنواعه في الفنادق والمحال السياحية خلال حفلات السحور دون استثناء، وحظر غناء مطربات الفيديو كليب اللاتي يسئن إلى تقاليد الشهر الكريم، حسب رأيهم. وضرورة أن تستبدل مثل هذه البرامج التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي بفرق الإنشاد الديني والمطربين والمطربات الملتزمين دون خروج عن النص. وأكد نواب البرلمان أهمية تحقيق الإشراف الصحي الكامل على الوجبات التي تقدم في الإفطار والسحور في تلك الأماكن، والتأكد من التزامها بالأسعار التي تعلنها دون استغلال للمواطن، ومراقبة قرارات منع الأماكن السياحية من تقديم الخمور خلال شهر رمضان المبارك. وسبق أن رفع محاميان مصريان دعوتين قضائيتين أمام محكمتين في رمضان الماضي يطالب أحدهما بوقف إقامة الخيم الرمضانية التي تنتشر في هذا الشهر لأنها "تتنافى مع شعائر الشهر المعظم" وتنتشر فيها المخالفات الدينية، ويطالب الثاني وزير الإعلام برد مبلغ 168 مليون جنيه تم إهدارها على مسلسلات رمضان العام الماضي، إضافة إلى 38 مليون جنيه قيمة الأجور التي أعطيت للممثلين في تلك المسلسلات. وشدد المحاميان في دعواهما على أن كلا من المسلسلات والخيم الرمضانية التي تتزايد وتنتشر في شهر رمضان "تتنافى مع آدابه، وتنشر من خلالها قيم العري، وتمثل استفزازا كبيرا لقطاعات الشعب المصري، خصوصا الشباب العاطل والفتيات العوانس". وطالب المحامي صلاح الدين جلال، في أول دعوى قضائية من نوعها تتضمن ثلاثة إنذارات لجهات حكومية، كلا من وزارة الثقافة ووزارة السياحة ومحافظة القاهرة "بوقف ومنع إقامة المهزلة المسماة بالخيم الرمضانية بصفة عاجلة وفورية لكونها تتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وقدسية الشهر المعظم". وتضمنت صحيفة الدعوى التي رفعها المحامي مجموعة من الإنذارات المثيرة المرسلة لوزارات وجهات وأشخاص ممن يتحملون مسؤولية التصريح بإقامة هذه الخيم. حيث وجه الإنذار الأول لوزارة الثقافة لكونها مسؤولة عبر أجهزتها المختلفة مثل الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة الموسيقيين بإعطاء تصاريح الغناء للمطربين والمطربات، وكذلك لكونه مخولا لها عبر إدارة التفتيش الفني ومباحث المصنفات التفتيش على مثل هذه الأماكن والتأكد من مدى وجود تصاريح لدى من يمارسون فيها مهنة الغناء، إضافة إلى التأكد من التزامهم بقوانين الرقابة والآداب العامة. ووجه الإنذار الثاني لوزارة السياحة (شرطتي السياحة والآداب العامة) لأن من أدق أدوارهما، كما قال، "مواجهة العري والمستوى المتدني من ألفاظ وإشارات وإيماءات إباحية تصدر من بعض الخيم الرمضانية:، فيما وجه الإنذار الأخير لمحافظي القاهرة والجيزة لكونهما منوط بهما إعطاء التراخيص بإقامة هذه الخيم. ويؤكد المحامي "جلال" صاحب الدعوى والإنذارات أنه "صاحب مصلحة مباشرة لكون هذه الخيام تتنافى مع شعائر الشهر المعظم الذي قال فيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (صوموا نهاره وقوموا ليله) والقيام يكون بدروس العلم والتفقه والتعبد وقراءة القرآن وليس بجميع أنواع الفسق والفجور"، حسب تعبيره. ويقول إن بعض هذه الخيام تتحايل على الجهات الإدارية في استصدار تراخيص للخيام بدعوى إدارتها أمسيات ثقافية ودينية، بينما تتحايل على هذا باستئجار "ساقطات" ودفعهن للجلوس مثل الضيوف "ثم تستفز إحداهن الأخرى بجرها لمسابقة رقص، فيقوم باقي هؤلاء ولا مانع من بعض الزبائن، فتتحول الليلة إلى رقص في رقص، وفسق في فسق على مرأى ومسمع من شرطة السياحة والآداب لكون هؤلاء يظهرن كضيوف ولسن عاملات أو راقصات لكونه من المعروف أنه يتم وقف تصاريح وتراخيص الرقص في الشهر المعظم فيلجأ بعض القائمين على أمر بعض هذه الخيام لأساليب تحايلية". وتنشر الصحف المستقلة العديد من التجاوزات التي تجري في الخيم الرمضانية التي تنتشر في الأحياء الراقية أو تقام في إطراف القاهرة على الطرق الصحراوية، وكيفية تباري الحاضرين في شرب الشيشة أو الرقص والغناء بملابس غير محتشمة، وتحول أغلبها إلى ملاهي ليلية تقام فيها حفلات لكبار المطربين. وتحت دعاوى محاربة الخلاعة والعري في مسلسلات رمضان التلفزيونية أيضا، جاءت دعوى المحامي "نبيه الوحش"، الذي اشتهر برفع دعاوى ضد الأفلام العارية، التي طالبها فيها "أنس الفقي" وزير الإعلام، هو ورئيس التلفزيون المصري برد مبلغ 168 مليون جنيه "تم إهدارها" على مسلسلات رمضان هذا العام، وكذلك برد 38 مليون جنيه قيمة الأجور التي أعطيت للممثلين في تلك المسلسلات حسب ما قال الإنذار القضائي الموجه للوزير الفقي. ويقول المحامي نبيه الوحش إنه أقام هذه الدعوى القضائية ضد وزير الإعلام والتلفزيون المصري باسم مجموعة من المحامين والنشطاء السياسيين، وذلك "نيابة عن ملايين العانسين والعانسات والعاطلين والعاطلات وملايين المصريين الحفاة العراة الذين لا يجدون قوت يومهم ووصل الأمر بأن انتحر عدد منهم لعجزه عن توفير لقمة العيش لأسرته". واتهمت عريضة الدعوى التلفزيون المصري ووزارة الإعلام بإهدار ملايين الجنيهات على مسلسلات "تقدم الرقص والخلاعة وتعرض اللحم الرخيص" في الوقت الذي غرقت فيه ماسبيرو في ديون بلغت ستة مليارات جنيه. وطالب المحامي نبيه الوحش في دعواه بتوزيع الملايين التي حصل عليها الفنانون عن هذه المسلسلات في صورة إعانة بطالة ومساعدة الشباب على الزواج وإنشاء مشروعات تستوعب الشباب العاطل. العربية نت
