ذكر تقرير أممي أن رؤوس الأموال المهربة من الدول الأفريقية خلال الثلاثين عاما الماضية بلغت 400 مليار دولار، وهي بذلك تساوى نحو ضعفي ديون القارة السمراء البالغة 215 مليار دولار. وأوضح صامويل غايي وهو خبير في مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" خلال عرضه للتقرير السنوي للاونكتاد حول التنمية الاقتصادية في أفريقيا أن قيمة رؤوس الأموال المهربة بين عامي 1991 و2004 بلغت 13 مليار دولار سنويا، مشكلة بذلك نسبة توازي 7.6% من إجمالي الناتج الداخلي السنوي للقارة السمراء، مشيرا أن عام 2003 وحده، بلغت قيمة رؤوس الأموال التي غادرت أفريقيا ثلاثين مليار دولار. وقال للصحفيين في جنيف إن هروب رؤوس الأموال يستمر في حرمان الدول الأفريقية من كمية كبيرة من الموارد للاستثمار، مؤكدا أن هذه الموارد إذا كانت مخصصة للاستثمار المنتج، فهي تسمح بتوفير فرص عمل وتأمين موارد لشرائح واسعة من السكان. واقترح المؤتمر ان علي الحكومات الأفريقية التخطيط لعفو موقت عن إعادة رؤوس الأموال إلي البلاد من دون طرح أسئلة حول مصدر هذه الأموال، وذلك بهدف وقف هذا النزيف المالي. وتابع التقرير كما ورد في صحيفة "القدس العربي" أنه يمكن للدول الأفريقية أن تقلب في الاتجاه المعاكس حركة هروب رؤوس الأموال إذا أوجدت امكانات كافية للاستثمار يمكن أن تجذب به مواطنيها المقيمين في الخارج. ودعا المؤتمر الدول الأفريقية إلي استغلال كل الموارد المالية الداخلية المخبأة في الدول الأفريقية، مقترحا بخفض تكاليف إنشاء الشركات المرتفعة جدا في أفريقيا كما فعلت إثيوبيا وغينيا الاستوائية.كما دعا إلي تخفيف بعض القيود عن القوانين المتعلقة بسوق العمل لكي يتمكن عدد اكبر من العمال من العمل بطريقة قانونية. هذا وبالنظر إلى مؤشر الشفافية الدولية، نجد أن مؤشرات التقرير السنوي دلت على وجود علاقة وثيقة بين الفقر وارتفاع مؤشرات الفساد على مستوى العالم، حيث بقت الدول الفقيرة من أكثر الدول التي تعاني من الفساد. وكشف التقرير الذي أوردته صحيفة "الشرق" القطرية عن استشراء الفساد حتى أصبح قضية عالمية خاصة في البلدان الفقيرة وتلك التي تعاني من النزاعات كما هو الحال في العراق والسودان والصومال، حيث احتلوا ذيل قائمة مؤشر الشفافية لعام 2007. وتأتي نتائج بعض الدول الأفريقية في مؤشر مدركات الفساد 2007 هي أفضل هذه السنة من سابقها، وتشمل ناميبيا، سيشل، جنوب أفريقيا، وتعكس هذه النتائج التطور الايجابي لمكافحة الفساد في أفريقيا، وتبين أن الإرادة السياسية والإصلاح يمكن أن تقل من درجات الفساد. كما استطاع عدد من الدول الفقيرة احتواء نسبة الفساد لتحرز نتيجة أفضل في مؤشر مدركات الفساد ومن ضمن هذه الدول: بوتسواانا، كيب فيردي، تشيلي دومينيكا، استونيا، غانا، سوموا، سينيجال، سنت لوسيا، سينت فينسنت، الغريناديين، وأوروجواي. وأوضحت هذه الدول أنه من الممكن الإفلات من بؤرة الفقر والفساد. وبالرغم من تحقيق معدل نمو الاقتصاد في أفقر قارات العالم معدل نمو وصل في المتوسط إلى 3.5% من عام 1995 حتى عام 2003 قبل بلوغه 5.3 و 5.4 % على التوالى فى عام 2004 وعام 2005 إلا أنه ليس قويا بما يكفي للحفاظ عليه في مساره لتحقيق ما يسمى أهداف التنمية الألفية التي حددتها الأممالمتحدة بحلول عام 2010. يذكر أن أهداف الألفية التنموية، والتي تم تحديدها عام 2000 في قمة الألفية في نيويورك، تتضمن تحقيق 8 أهداف تتمثل في القضاء علي الفقر الشديد والجوع، وتحقيق تعليم ابتدائي عام، وتعزيز المساواة بين الجنسين ، وتمكين المرأة، والحد من وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأم، ومكافحة فيروس نقص المناعة "الإيدز" ، والملاريا، وغيرهما من الأمراض ، وتطوير شراكة عالمية للتنمية وضمان اكيد للتنمية البيئية المستدامة فى العالم كله قبل عام 2015. محيط
