طالبت دراسة علمية حديثة بإدخال إدارة المشروعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مواد مقررات التعليم الجامعي وإيجاد برامج بمنح دبلوم عالي تخصص اقتصاديات الأعمال الصغيرة , ودعت إلى إعادة النظر في السياسة التعليمية الحالية بالتعليم الفني والمهني والمدارس الصناعية ومراكز التدريب المهني والعمل على زيادة إمكانيات التدريب لتوفير العمالة الماهرة في مجال الصناعات الصغيرة . وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور علي عبد الله قائد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء انه وبمقارنة الاقتصاد والمجتمع اليمني مع خصائص المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتجلى بوضوح مدى ملائمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لواقع الاقتصاد والمجتمع اليمني وخصوصاً أن معظم خصائص الاقتصاد والمجتمع اليمني السالفة الذكر تشكل تحديات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام وللتنمية البشرية بمضامينها الحالية بوجه خاص . وأوضحت الدراسة التي عملت عنوان (الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية اليمنية : معوقات النمو وآليات التطوير) ان الاقتصاد والمجتمع اليمني يتسمان بالعديد من الخصائص منها نقص رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار ووجود صعوبات في عملية تراكم رأس المال ومحدودية استيعاب التكنولوجيا الحديثة لعدم كفاية الأفراد المؤهلين فيها وندرة الموارد اللازمة لإقامة منشآت كبيرة على أسس اقتصادية حديثة بالإضافة إلى وجود اختلال في سوق العمل ليس فقط فيما يعانيه من نقص العمالة الماهرة وارتفاع معدل العمالة غير الماهرة و ضيق السوق المحلية للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير التي توفرها المنشآت الكبيرة وتزايد أعداد الخريجين الجامعيين سنوياً وتشبع المؤسسات الحكومية من استيعابهم وكذلك مؤسسات القطاع الخاص التي تبحث عن نوعية معينة من الخريجين . و توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها عدم وجود تعريف واضح ومحدد للصناعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن وقالت ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة العديد من المعوقات التي تحد من تنميتها وتطورها وتلك المعوقات ذات طبيعة فنية وتنظيمية وتسويقية ونقص في البيانات والمعلومات . وأوصت الدراسة بإيجاد تشريع خاص بتمويل هذه المشروعات وإيجاد إطار مؤسسي ملائم ومتكامل لرعاية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال مع إيلاء عناية خاصة بالصناعات الريفية وضرورة إقامة الجمعيات التعاونية الإنتاجية وتشجيع التعاونيات الحرفية . كما طالبت الدراسة التي استعرضها الدكتور علي قائد في الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة بإنشاء مراكز تسويق صناعي لتوفير الخامات وتصريف منتجات المشتغلين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة . وشددت الدراسة على دور الإعلام في عملية التوعية ونشر الثقافة الصناعية وخصوصاً في مجال الصناعات الصغيرة والمنشآت الصغيرة بشكل عام والمنشآت المتوسطة لتؤدي دورها الإيجابي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية و تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الذاتي وتغيير مفهوم أن الحصول على الشهادة يرتبط بالتوظف لدى القطاع العام .