أيدت واشنطن تزويد فرنسا السلطات الليبية بمفاعل نووي للأغراض السلمية "في ضوء قرار ليبيا التاريخي بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل في 2003". وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية كورتيس كوبر إن الولاياتالمتحدة "تتوقع أن يكون أي تعاون مع ليبيا حول الاستعمال السلمي الآمن والمسؤول للطاقة النووية متوافقا مع أرفع معايير الحد من الانتشار النووي". واستأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في 2004, بعد أسابيع فقط من إعلان ليبيا تخليها عن برامج أسلحة الدمار الشامل, قبل أن تطبع الولاياتالمتحدة العام الماضي تماما علاقاتها بها وتخرجها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب, وترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في طرابلس إلى درجة سفير. وحل الزعيم الليبي معمر القذافي أمس بباريس في زيارة تدوم خمسة أيام, هي الأولى له منذ 34 عاما شهدت توقيع عقود بقيمة 14.6 مليار دولار, شملت شراء ليبيا مفاعلا نوويا واحدا على الأقل لتحلية مياه البحر, و21 طائرة إيرباص. كما تحدث مصدر رئاسي فرنسي عن نيتها أيضا شراء 14 طائرة رافال و35 مروحية من تصنيع شركة داسو. وَوُوجهت زيارة القذافي بانتقادات كثيرة خاصة من اليسار, وقرر الاشتراكيون مقاطعة لقاء له اليوم بمسؤولين برلمانيين في الجمعية الوطنية, وانضم إليهم نواب من حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الحاكم, احتجاجا على ما يقولون إنه سجل ليبيا الشاحب في حقوق الإنسان. وكانت وزيرة الدولة لشؤون حقوق الإنسان راما ياد قد دعت الرئيس نيكولا ساركوزي إلى "ألا يدير ظهره لدبلوماسية القيم" وقالت إن فرنسا "ليست ممسحة أقدام يمكن للقذافي أن يمسح بها دماء جرائمه", واعتبرت أن توقيت الزيارة سيئ لتزامنها مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. واعتبر ساركوزي أن من حق الوزيرة التعبير عن اقتناعها بما أنها وزيرة لحقوق الإنسان, لكنه قال إنه طلب من القذافي تحقيق تقدم في الملف. وذكّر ساركوزي بأن القذافي قرر التخلي عن أسلحة الدمار وكفّ عن دعم "الإرهاب" وأفرج عن معتقلين أجانب, لكنه ذكّر أيضا بأنه يجب على فرنسا عدم تفويت فرصة الحصول على اتفاقات اقتصادية مهمة "سعد الآخرون كثيرا بالحصول عليها بدلا منا"، وذلك دون أن تتخلّى عن اقتناعاتها بشأن حقوق الإنسان.