أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي ان معظم وحدات الخدمة العامة انتهت من صرف الزيادات المستحقة لموظفيها في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور. وأضاف "ان الوزارة توشك على الانتهاء من استكمال إجراءات صرف الزيادات المستحقة للموظفين في بقية الجهات بالحد الأدنى من الاصلاحات المطلوبة على ان يتم مراجعتها لاحقاً لإلزام بقية الجهات بتنفيذ كامل التزاماتها المتصلة بالمصفوفة التي اقرها مجلس الوزراء للإصلاحات الإدارية والمؤسسية . وأوضح الوزير الصوفي أن العاملين في حقل التربية والتعليم على وجه الخصوص وهم يمثلون اكثر من نصف موظفي الدولة استلموا الزيادة في معظم المحافظات وما تبقى منهم سيحصلون عليها خلال الأيام القادمة.. مرجعاً الفضل في ذلك إلى حرص الحكومة على تأكيد مصداقيتها في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية والتزامها بنتائج اللقاءات والاتفاق الذي تم مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابات المهنية المختلفة في مطلع يناير الماضي ، والى الجهود الكبيرة التي بذلها الموظفون في وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية لإنجاز المهام المطلوبة منهم . وسخر وزير الخدمة المدنية والتأمينات من " بعض ممن يحاولون ركوب الموجة لينسبوا لأنفسهم بطولات وهمية لاتوجد سوى في خيالاتهم مؤكداً في هذا الصدد بأن زيادات المرحلة الثانية قد صرفت للتربويين العاملين في محافظة الضالع منذ عدة أشهر ... أما في أمانة العاصمة فمن المضحك انه في الوقت الذي كان فيه البعض يحتشدون في مشهد كاريكاتوري هزيل وبائس بدواعي الاعتصام للمطالبة بصرف زيادات المرحلة الثانية كان التربويون في مختلف مناطق الامانة قد استلموها فعلاً أو يتزاحمون لاستلامها في المواقع المخصصة لذلك والأمر نفسه يتعلق بالمنظر الكرتوني في محافظة تعز" . واشاد الوزير في ختام تصريحه بمستوى الوعي الذي وصل اليه التربوين وكافة الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة الذين اثبتوا قدرتهم على التمييز بين من يمثل مصالحهم بالفعل وبين من يحاول اتخاذها مطية لتحقيق مآرب ومكاسب سياسية وشخصية ضيقة رغم فشلهم في ذلك مرات عدة من قبل. وتابع "على هؤلاء طرح سيف دون كيشوت جانباً والالتفاف للمشاركة في انجاح الجهود التي تبذلها الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في تحسين مستوى معيشة الموظفين وإنجاز الاصلاحات الإدارية التي تمهد الطريق نحو تحقيق ذلك" . هذا وأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منح فرصة أخيرة للمزدوجين وظيفياً ممن تخلفوا عن تقديم إقراراتهم من أجل تقديم إقرارات الازدواج إلى الجهات المعنية بالوزارة قبل أن يتم استبعادهم بصورة نهائية في حال ثبوت ذلك . وأهابت الوزارة بكافة الموظفين المزدوجين وظيفيا أن يستفيدوا من الفرصة التي اعطيت لهم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في هذا الصدد وحتى لا يتم استبعادهم بصورة نهائية من كشوف المرتبات نتيجة عدم تقدمهم لأخذ البصمة لاحقاً بعد انتهاء المدة المحددة بثلاثين يوماً تبدأ من 1 مارس 2008م . وتأتي هذه المنحة في الوقت الذي تواجه فيه الوزارة تدفق الكثير من طلبات الاقرار بحالات الازدواج التي لازالت قائمة وعلى ضوء التوجيهات التي اصدرها فخامة الاخ رئيس الجمهورية للمتخلفين عن تقديم اقراراتهم بالأزدواج الوظيفي.. وتستعد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الوقت الحالي للبدء في عملية استبعاد كافة الموظفين الذين أظهرت نتائج تنفيذ نظام البصمة والصورة وجود ازدواج وظيفي لديهم سواء الذين تم كشفهم من خلال النظام أو من تهربوا عن أخذ البصمة من موظفي الوحدات التي شملها نظام البصمة والصورة.. وأشارت الخدمة المدنية في بيان لها على أن هذا الاعلان جاء نظرا لشمول تنفيذ عملية الحصول على الرقم الوظيفي باستخدام نظام البصمة والصورة كافة الموظفين في وحدات الخدمة العامة وكذلك المشمولين بنظام التقاعد المدني والعسكري ، والذي حقق نتائج ايجابية باتجاه كشف العديد من حالات الاختلال التي كانت قائمة ، وحيث أنه قد بدأ تنفيذ منح الرقم الوظيفي بنظام البصمة والصورة لجميع العاملين المنتسبين إلى وزارتي الدفاع والداخلية ومن خلال خطة تضمن استكمال تنفيذ النظام خلال المدة المحددة في برنامج التنفيذ .
