فاز المحافظون الإيرانيون بأكثر من 71% من مقاعد مجلس الشورى البالغة 290 مقعدا في الانتخابات التشريعية، كما أظهرت النتائج الأولية التي أعلنها وزير الداخلية الإيراني مصطفى بور محمدي . وصرح الوزير للصحافيين أن "المحافظين فازوا بأكثر من 71 بالمئة من مقاعد البرلمان. ويمكن أن يتغير هذا الرقم بنسبة 2 إلى 3 بالمئة مع ظهور مزيد من النتائج". ولم يوضح بور محمدي عدد المقاعد التي شملتها النتائج الأولية. ويعد هذا أول تصريح رسمي عن نتيجة الانتخابات. وقال حبيب الله حسن خانلو، المسؤول عن إدارة الانتخابات في الوزارة: إن "حوالي 65% من الناخبين شاركوا في الانتخابات"، موضحا أنها "نسبة أكبر من تلك التي سجلت في الاقتراع السابق"، وهذه النسبة مرتفعة جدا؛ نظرا لأعداد الإصلاحيين الذين أبطلت السلطات ترشيحاتهم. وسجلت الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2004 أدنى نسبة مشاركة وصلت إلى 51.2%، بينما كانت النسبة الأعلى في 1996 وبلغت 71%، ودعي حوالي 44 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لتجديد نواب مجلس الشورى البالغ عددهم 290 لأربع سنوات. وكانت الحملة الانتخابية قصيرة جدا إذ لم تتخط أسبوعا وغابت عنها أية حماسة ولا سيما بسبب سلسلة إجراءات تقشف فرضتها السلطات، ومنها منع المرشحين من تعليق صور ولافتات ادخارا للورق. وكانت النتيجة النهائية محسومة سلفا بعد إبطال أكثر من ألفي ترشيح معظمها ترشيحات إصلاحيين من أصل أكثر من سبعة آلاف مرشح على جميع اللوائح. وكما في العام 2004 قام مجلس صيانة الدستور المكلف التدقيق في الترشيحات، والذي يسيطر عليه المحافظون بإبعاد أعداد كبيرة من الإصلاحيين. وكان القادة الإصلاحيون توقعوا هزيمتهم حتى قبل حصول الانتخابات، موضحين أنه لم يسمح لهم بالترشح سوى عن نصف مقاعد المجلس على أفضل تقدير.
